أعلن برلمان اقليم كردستان العراق، امس السبت، أنه سيناقش خلال جلسته التي ستعقد يوم غد الاثنين، مشروع قانون اعداد مشروع دستور اقليم كردستان للاستفتاء. وقال برلمان اقليم كردستان في بيان تلقت،( المدى برس)، نسخة منه، إن "برنامج الجلسة المقبلة التي ستعقد ب

أعلن برلمان اقليم كردستان العراق، امس السبت، أنه سيناقش خلال جلسته التي ستعقد يوم غد الاثنين، مشروع قانون اعداد مشروع دستور اقليم كردستان للاستفتاء. وقال برلمان اقليم كردستان في بيان تلقت،( المدى برس)، نسخة منه، إن "برنامج الجلسة المقبلة التي ستعقد بعد يوم غد الاثنين، يتضمن اجراء المناقشات حول مشروع قانون اعداد مشروع دستور اقليم كردستان العراق للاستفتاء حسب المواد 72 و74 و75 من المنهاج الداخلي لبرلمان كردستان المرقم 1 لسنة 1992". وكان رئيس برلمان كردستان يوسف محمد بدأ قبل ايام وبتكليف من رئيس الاقليم مسعود بارزاني في اجراء المشاورات مع الاطراف السياسية الكردستانية للوصول الى اجماع وطني حول مسودة مشروع دستور الاقليم، واجتمع في الاسبوع الماضي مع كل من حركة التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية. وكان رئيس برلمان كردستان يوسف محمد عد خلال لقائه منسق حركة التغيير نوشيروان مصطفى، أول أمس الخميس،( 9 نيسان 2015)، أن الإقليم بحاجة لدستور جامع لقواه السياسية و "لا يتسبب بإحداث شرخ" بينها، مؤكداً الحاجة لإخضاع المشروع لمناقشات موسعة خارج إطار اجتماعات الكتل البرلمانية، في حين اعرب مصطفى عن تمنيه بأن أن تتمكن رئاسة البرلمان من التوصل لمعالجة "مناسبة" لمسألة الدستور وقانون رئاسة الإقليم، وجددت موقفها الداعي لاعتماد النظام البرلماني. وكان ديوان رئاسة إقليم كردستان، أكد في،(السابع من نيسان 2015)، أن الإقليم يواجه ثلاثة تحديات هي الحرب مع تنظيم (داعش) والأزمة المالية وقانون رئاسة الإقليم، مبينة أن هناك مشروعاً لقانون في برلمان كردستان لتشكيل لجنة بشأن مشروع الدستور. وكانت اللجنة القانونية في برلمان كردستان، قد رفعت مشروع قانون دستور الإقليم إلى هيأة رئاسة البرلمان، في،(التاسع من نيسان 2015)، تمهيدًا للتصويت عليه قبل عرضه للاستفتاء العام خلال العام الحالي. وكان رئيسا إقليم كردستان، مسعود بارزاني، وبرلمان كردستان، أكدا في (الخامس من نيسان 2015)، على أهمية الحفاظ على وحدة البيت الكردستاني تحت أي ظرف، وفي حين شددا على أن حل الإشكاليات يتم من خلال توحيد الأصوات الوطنية ومراعاة المبادئ القانونية والمصالح العليا للإقليم، بينا أهمية التوصل إلى تفاهم لإيجاد حل وطني بشأن رئاسة إقليم كردستان. يذكر أن بارزاني، يتولى رئاسة الإقليم منذ عام 2005، بعد أن تم انتخابه للولاية الأولى بالبرلمان، وأعيد انتخابه لولاية ثانية في عام 2009 عن طريق الانتخاب المباشر، إذ حصل على 69 بالمئة من الأصوات، وفي عام 2013 وقبيل انتهاء مدة ولايته الثانية، وبسبب عدم حصول توافق بين الحزبين الرئيسين (الديمقراطي والاتحاد الوطني)، على طرح مشروع الدستور على الاستفتاء العام، وافق الاتحاد الوطني الكردستاني على تمديد ولاية رئيس الإقليم لمدة سنتين مقابل موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني على تعديل بعض المواد في مشروع الدستور، وبسبب ذلك لم تجر الانتخابات الرئاسية في عام 2013.