اعلن مجلس محافظة بغداد، أمس الاحد، عن نيته بيع السيارات للعاطلين عن العمل والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، وفيما أكد ان شركات مختصة ابدت رغبتها التعاون بالمشروع بمشاركة مصارف حكومية، اشار الى ان السيارات التي ستوزع للمواطنين هي من نوع الأجرة والس
اعلن مجلس محافظة بغداد، أمس الاحد، عن نيته بيع السيارات للعاطلين عن العمل والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، وفيما أكد ان شركات مختصة ابدت رغبتها التعاون بالمشروع بمشاركة مصارف حكومية، اشار الى ان السيارات التي ستوزع للمواطنين هي من نوع الأجرة والسيارات الخدمية وشاحنات نقل النفط والغاز، بالإضافة الى سيارات خاصة بالباعة المتجولين.
وقال رئيس هيئة خدمات بغداد في مجلس المحافظة علي احمد فرج في حديث لـ "المدى"، ان مقترح توزيع السيارات للمواطنين بالتقسيط كان مقدما من مجلس محافظة بغداد وهو الان قيد الدراسة"، مبينا ان "احدى الشركات تقدمت بطلب الى مجلس بغداد للتعاون في هذا المشروع".
وأضاف فرج بالقول ان "المشروع يتضمن توزيع سيارات للأجرة والسيارات الخدمية وسيارات نقل النفط والغاز، بالإضافة الى سيارات خاصة بالباعة المتجولين "، لافتا الى ان "مجلس بغداد وضع آلية لهذا الموضوع وشكل لجنة لدراسته من جميع النواحي".
وأكد ان "مجلس بغداد قام بمفاتحة المصارف المختصة، وتحديدا المصارف الحكومية، لأنها تمتلك الرصانة في عملها"، مشيرا الى وجود "تنسيق مع الجمعيات المستقلة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمعرفة اسماء العاطلين عن العمل والفئات المشمولة الاخرى من المعوقين وكبار السن".
واوضح رئيس هيئة خدمات بغداد ان "الاليات التي سنتعامل معها هي اليات انتاجية مثل سيارات لبيع الخضر والفواكه واكشاك متنقلة من اجل نقل صورة حضارية ومتطورة عن العاصمة بغداد مثلما مطبق في مختلف دول العالم"، منوها الى وجود "مشاريع كثيرة لتشغيل ودعم العاطلين عن العمل برعاية مجلس بغداد، وتأخر هذه المشاريع يعود الى ضعف التمويل وقلة الواردات".
