كشفت هيئة الاستثمار الوطنية، أمس الاثنين، سعيها لعقد مؤتمر لمجلس الاعمال البريطاني في بغداد "قريباً" من اجل الشراكات ما بين القطاع الخاص والعام والاجنبي، فيما بينت أن "الاعفاء الضريبي والكمركي" سيكون في طليعة التسهيلات التي ستقدم للشركات والمستثمرين،

كشفت هيئة الاستثمار الوطنية، أمس الاثنين، سعيها لعقد مؤتمر لمجلس الاعمال البريطاني في بغداد "قريباً" من اجل الشراكات ما بين القطاع الخاص والعام والاجنبي، فيما بينت أن "الاعفاء الضريبي والكمركي" سيكون في طليعة التسهيلات التي ستقدم للشركات والمستثمرين، أكدت ان هناك مفاوضات مع دول شرق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الاميركية في مشاريع الكهرباء والحديد الصلب والسمنت اضافة الى البتروكيمياويات.

وقال رئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي في حديث الى (المدى برس)، "خلال الفترة القليلة المقبلة سيكون هناك مؤتمر لمجلس الاعمال البريطاني في بغداد يهدف الى بناء الشراكات ما بين القطاع الخاص العراقي والقطاع العام والاجنبي معاً من اجل المساهمة في اعادة بناء البلد".
وبشأن تقديم التسهيلات للشركات والمستثمرين، اكد الاعرجي، "في مقدمة التسهيلات للشركات والمستثمرين ستكون هناك اعفاءات ضريبية وكمركية"، موضحاً أن "الاعفاءات التي كانت تقتصر فقط على مدى ثلاث سنوات في السابق ستكون مفتوحة على مدى انشاء المشروع". واضاف الاعرجي، أن "هناك العدد من الدول أبدت استعدادها لدعم العراق من اجل إعاده بنائه وإعماره"، لافتاً الى ان "لدينا الآن مفاوضات مع دول شرق آسيا واوروبا والولايات المتحدة الاميركية في مشاريع الكهرباء والحديد الصلب والسمنت اضافة الى البتروكيماويات وما لمسناه من الشركات الخارجية انها تثق بالاقتصاد العراقي".
وأشار الاعرجي، الى أن "لدينا مشكلة في استحصال الاراضي لاقامة المشاريع الاستثمارية عليها، لكن هناك جهد كبير لتحرير الاراضي من الحال التي تمر به الى حال افضل لانها عرقلت عمل المشاريع الاستثمارية بسبب المتجاوزين".
وكانت هيئة استثمار بغداد قد طالبت، في الثاني من ايلول 2015، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتشكيل لجنة لدراسة مسودة تعديل قانون الاستثمار، عازية السبب إلى عدم معالجته للقضايا الرئيسة التي تدعم المشاريع الاستثمارية، وفيما اتهمت الوزارات بـ"عرقلة" مشاريعها، رجّحت عدم تمرير مسودة القانون في البرلمان. يذكر أن مجلس النواب أقر، في تشرين الأول عام 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمرين العراقيين والأجانب في كل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، حيث يمكّن للمستثمر الأجنبي من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار، ليصوت مجلس النواب في العام 2010، على تعديله.