توقع عضو في اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، انخفاض سعر صرف الدولار إلى 1223 دينارا، وفيما أكد ان البنك المركزي اتخذ مجموعة من الاجراءات للحد من انخفاض قيمة الدينار العراقي، اشار الى ان "مافيات تعمل بمصارف اهلية تتحكم باسعار العملة".
وقال عضو ا

توقع عضو في اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، انخفاض سعر صرف الدولار إلى 1223 دينارا، وفيما أكد ان البنك المركزي اتخذ مجموعة من الاجراءات للحد من انخفاض قيمة الدينار العراقي، اشار الى ان "مافيات تعمل بمصارف اهلية تتحكم باسعار العملة".

وقال عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري في حديث لـ "المدى"، ان "البنك المركزي العراقي اتخذ مجموعة من الاجراءات للحد من ارتفاع اسعار الدولار مقابل الدينار العراقي"، مضيفا ان " هنالك اجراءات طويلة الامد وبحاجة الى وقت طويل لتطبيقها، مثل طبع العملات الكبيرة".
وأكد الجبوري ان "مكتب مكافحة غسل الاموال يعمل بشكل كبير جدا للمحافظة على تحقيق الاستقرار في سعر صرف الدولار وعودته الى سابق عهده"، لافتا الى ان "البنك المركزي سيتخذ اجراءات، منها زيادة اطلاق العملة من الدولار لزيادة العرض لكي يقل الطلب على الدولار بالاضافة الى فتح منافذ جديدة لبيع العملة ومتابعة شركات الصيرفة متابعة حقيقية".
وتوقع عضو اللجنة المالية ان "الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي ستجني ثمارها، ويستقر سعر الصرف عند 1223 دينار خلال اليومين المقبلين"، لافتا الى ان "الدولار بدأ بالهبوط منذ يوم امس وارتفعت قيمة الدينار العراقي".
وأضاف بالقول ان "مافيات تعمل داخل مصارف اهلية تتحكم بالأسعار وتتلاعب بها من اجل مصالحها الخاصة بسبب عدم وجود سيولة مالية في البلد، لانه في حال عدم توفر السيولة النقدية سيقل الطلب"، موضحا ان "بقاء الدولار بالسعر الحالي ينافي المنطق ومفاهيم العرض والطلب".
ونوه الجبوري الى ان "هذه المافيات تقوم بتهريب العملة الى خارج البلد بطرق غير مشروعة لكي تربك الاوضاع الداخلية"، مشيرا الى ان "مكاتب غسل الاموال وديوان الرقابة المالية بالتعاون مع الرقابة المالية في مجلس النواب تعمل على رصد ومتابعة هذه المافيات". وتابع بالقول ان "اللجنة المالية اجتمعت مع البنك المركزي العراقي خلال هذا الاسبوع مرتين، وتعمل حاليا على الضغط على المسؤولين عن هذا القطاع لاتخاذ تدابير رادعة وحازمة لتقليل استغلال المافيات للمال العام".
وشهدت الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي ليصل الى 1340.
يذكر أن صندوق النقد الدولي توقع في (21 آذار 2015)، ارتفاع نسبة العجز في موازنة العراق لعام 2015 الى أكثر من الـ12 بالمئة التي أعلنتها الحكومة، بسبب انخفاض أسعار النفط، وضعف إمكانية التزام العراق بتصدير 3.3 مليون برميل يومياً، كما تفترض الموازنة، واقترح تنفيذ إجراءات إصلاحية صارمة تتضمن تقشفاً في المشاريع الاستثمارية، والالتزام بتقليل النفقات، وإعادة النظر في الحدود القصوى لمبيعات البنك المركزي من العملة، مشيراً الى انكماش النمو العام، واحتمال ارتفاع التضخم بشكل طفيف نهاية العام الجاري.
وكان قانون موازنة العام الحالي، قد ألزم البنك المركزي العراقي، في فقرته الـ50، بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز الـ 75 مليون دينار، مع توخي العدالة في البيع، ومطالبة المصرف المشارك في المزاد بتقديم مستندات إدخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والادخار الكمركي خلال 30 يوماً من تاريخ شرائه للمبلغ، وبخلافه تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي أو التعليمات الصادرة عنه، واستخدام الأدوات المصرفية الأخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار.