بغداد/ المدىوالوكالاتrn قال تقرير اميركي ان عناصر تنظيم القاعدة يبدون مرونة كبيرة في تنفيذ هجماتهم في العراق. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها أن عناصر القاعدة فى العراق، على الرغم من ضعف حالتهم، إلا أنهم يبقون عدوا خطيرا أظهروا مرونة كبيرة فى تنفيذ الهجمات الإرهابية الكبيرة الرامية إلى زعزعة الأوضاع فى العراق، في وقت تستعد فيه البلاد لإجراء انتخابات مصيرية فى مستهل العام المقبل، حسبما يقول العديد من القادة الأمريكيون رفيعو المستوى.
وتشير نيويورك تايمز إلى أن القاعدة فى العراق أضفت بعض التغيرات الجذرية على أساليبها وإستراتيجيتها، نظراً لنقص التمويل والمحاربين، حيث أخضعت مصادرها لشن هجمات كارثية أقل من ذى قبل، ولكن ذات تأثير أكبر بهدف تقويض الدعم الشعبي لحكومة رئيس الوزراء، نوري المالكي فى الشهور التي تسبق الانتخابات النيابية فى السابع من اذار المقبل. وكان رئيس هيئة الاركان المشتركة في الجيش الاميركي الجنرال مايك مولن قد قال أن الولايات المتحدة ماضية في خطط الانسحاب من العراق حال انتهاء الإنتخابات التشريعية المقبلة في العراق، التي ينتظر إجراؤها في اذار المقبل. وقال مولن، اثناء «ان الولايات المتحدة ملتزمة باتفاقية الانسحاب مع العراق، وانها ما زالت تدعم العراق ببناء دولته الديموقراطية». اضاف «ان عديد جنود الولايات المتحدة في العراق 112 الف جندي سوف ينسحبون تدريجيا من العراق حسب الاتفاقية الامنية حتى يصلوا الى 50 الف جندي بحلول اب المقبل». وعبر مولن عن قلقه من تزايد الهجمات الاخيرة التي وصفها بالارهابية، وقال: «ان الارهاب يحاول بهذه الهجمات ان يضع الحكومة العراقية بموقف حرج، سيما وان البلد مقبل على انتخابات مهمة». وتابع: «التقيت بوزير الدفاع العراقي وتباحثنا بهذا الامر والوزير وضع الحلول اللازمة لهذه الهجمات، حيث اننا نثق بالقيادة العراقية وقدرتها على وضع الحلول». من جهتها نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالاً للكاتب الأمريكي الشهير، فريد زكريا حدث من خلاله عن انتخابات العراق المصيرية فى اذار المقبل، ويقول فى مستهل مقاله، إن أفغانستان استحوذت على الاهتمام الأمريكي فى الفترة الأخيرة، بل وستلقى اهتمام العالم أجمع عند نشر القوات الإضافية التى تعهد بها الرئيس الأمريكى، باراك أوباما عام 2010، ولكن العام المقبل سيكون أكثر تحديداً لمصير مستقبل العراق السياسي. ويحذر زكريا من عودة العنف مجدداً على أرض العراق، خاصة مع انشغال الأروقة السياسية بالمساومات البرلمانية التى ستترتب على هذه الانتخابات، كما أنه من المقرر سحب جميع القوات الأمريكية المقاتلة بحلول اب المقبل، الأمر الذي سيضع قدرة العراق على تأمين نفسه محل اختبار. ورآى كاتب المقال أن كيفية سحب الحكومة الأمريكية للقوات من العراق، أمر في غاية الأهمية، شأنه شأن زيادة القوات فى أفغانستان، فإذا أخطأت الولايات المتحدة الأمريكية في معالجة هذا الأمر، سيتحول الانسحاب إلى كارثة محققة، أما إذا ما عولج بشكل صحيح، فقد ينتج عنه نجاح هام. كما نشرت مجلة «نيوزويك» الأميركية في عددها الأخير، تقريرا كتبه الباحث ريتشارد هاس، استشهد فيه بتطور تعقيدات الأوضاع الداخلية في كل من العراق وأفغانستان ليدعو الى عدم تصديق الإعلان الأميركي بان الولايات المتحدة في طريقها للخروج من هذين البلدين، ودعا الرئيس الاميركي باراك اوباما الى اعادة التفاوض مع بغداد على قرار سحب القوات الأميركية بالتواريخ المحددة، حتى لا ينزلق العراق الى الفوضى. وتحت عنوان «بحلول العام 2011 ستكون الولايات المتحدة قد خرجت من العراق وفي طور الخروج من أفغانستان: لاتصدقوا ذلك» ان الولايات المتحدة «تجد نفسها في كل من العراق وأفغانستان متورطة (قد يقول البعض واقعة في مصيدة) في مواقف صعبة (قد يصفها البعض بأنها جهنم) حيث تعتمد قدرتها على الخروج بنجاح بشكل كبير على شركائها المحليين، حيث تعتمد واشنطن على العراقيين والأفغان ليقوموا بأشياء أكثر كي يستطيع الاميركيون أن يقوموا بأشياء أقل، في حين لا يبدو في أي من البلدين أن الأمور ستؤول إلى ذلك». وقال هاس، رئيس معهد «مجلس العلاقات الخارجية الأميركي» انه «في العراق، التزمت أميركا بالخروج الصعب، ووقعت الحكومتان الأميركية والعراقية معاهدة تقتضي أن يغادر الجنود الاميركيون مع نهاية 2011». وتابع ان الرئيس الاميركي باراك اوباما تعهد في خطابه الذي ألقاه في قاعدة «ويست بوينت» مؤخرا، بالخروج «الناعم» من أفغانستان، متعهدا بأن يبدأ بتخفيض أعداد القوات بحلول صيف 2011. وأكد الباحث الاميركي ان «من الواضح أن العراق مهم جدا لاستقرار واحدة من أهم المناطق في العالم وأكثرها اضطرابا، ولمصالح أمن اميركا الجوهرية، وعلى أوباما بدلا من المخاطرة بانزلاق البلاد إلى الفوضى من جديد، أن يعيد النظر في قرار سحب القوات المقاتلة جميعا بحلول اب 2010». وأضاف «على الولايات المتحدة في أعقاب الانتخابات العراقية أن تقترح إعادة التفاوض حول المعاهدة الثنائية التي تشترط رحيل القوات الأميركية جميعها العام 2011، معتبرا «إن مجرد