بغداد/ وكالاتrn اجتمعت في بغداد اللجنة العراقية التركية الاميركية المشتركة لتنسيق جهود الدول الثلاث لحل مسألة حزب العمال الكردستاني التركي (PKK) الذي يقوم بعمليات مسلحة ضد أهداف تركية عسكرية واقتصادية حيوية إنطلاقا من الاراضي العراقية الشمالية. وترأس وفود اللجنة شيروان الوائلي وزير الامن الوطني وبشير اتالي وزير الداخلية التركي ومسؤولين في السفارة الاميركية في بغداد.
 وخلال اجتماع استمر خمس ساعات استعرضت اللجنة في اجتماعها الرابع هذا سبل تطوير وسائل مواجهة خطر المنظمات الارهابية وخاصة حزب العمال. واستعرضت اللجنة التي تشكلت عام 2008 نشاط الفرق الامنية والميدانية والمعلوماتية المنبثقة عنها من خلال عمل مركزيها في بغداد واربيل عاصمة اقليم كردستان التي ستزورها وفود البلدان الثلاثة للاطلاع على ارض الواقع على الاجراءات المتخذة ضد حزب العمال الذي يمتلك قواعد عسكرية في المناطق الحدودية بين العراق وتركيا. وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع قال الوائلي ان اللجنة قامت باجراء تقييم لعمل ونشاط مركزيها في بغداد واربيل خلال الاشهر الثلاثة الماضية التي اعقبت اجتماع اللجنة السابق. واشار الى ان اللجنة درست تقارير عن رصد حركات وفعاليات حزب العمال وتبادل المعلومات بشأن نشاطاته واتخاذ الاجراءات المطلوبة للحد من هذا النشاط. ومن جانبه قال اتالي ان اللجنة شددت على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة العراقية التركية الاميركية لمكافحة حزب العمال وتطويرها بما يكفل ردع نشاطاته ضد تركيا. وتاسست هذه اللجنة لتنسيق جهود الدول الثلاث ضد حزب العمال الذي يقوم بين الحين والاخر بهجمات تؤدي الى مقتل اعداد من افراد الجيش التركي الذي يرد عادة بغارات جوية ضد قواعد الحزب في المناطق الحدودية. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان قد قال مؤخرا «إن تركيا ليست بحاجة في الوقت الحالي لإقامة منطقة عازلة مع العراق لوقف الغارات عبر الحدود التي يشنها عناصر حزب العمال» وذلك في رده على دعوات المعارضة لاتخاذ هذه الخطوة. ووافق البرلمان التركي على طلب حكومي بإعطاء الجيش الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق لعام آخر. وقامت السلطات التركية اواخر الشهرالماضي بحل ابرز حزب كردي في البلاد متهم بانه واجهة لحركة التمرد. وقد وعد حزب العدالة والتنمية (الحاكم) المنبثق من التيار الاسلامي بتطبيق اصلاحات لتشجيع حقوق الاكراد وخصوصا على الصعيد الثقافي لكن الاكراد رأوا انها غير كافية. من جهتها وقفت المعارضة البرلمانية التركية ضد المشروع ورأت فيه تهديدا للوحدة الوطنية. وقال وزير الداخلية اتالاي ان 363 شخصا اتهموا بعد توقيفهم اثناء التظاهرات واعمال الشغب التي تحصل يوميا في تركيا منذ العشرين من الشهر الماضي والتي اسفرت عن ثلاثة قتلى. واضاف «ان هدفنا هو الانتهاء من الارهاب ورفع مستوى الديموقرطية» في تركيا، التي تطمح الى الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، مضيفا ان العمل العسكري سيتواصل ضد عناصر حزب العمال الكردستاني. ونزل المتظاهرون الى الشارع للتنديد في بادىء الامر بالظروف السيئة لسجن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله اوجلان المحكوم عليه بالسجن المؤبد ثم للاحتجاج على قرار القضاء بحظر الحزب.