كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، امس الثلاثاء عن فرض البنك المركزي آلية جديدة لتحصيل الضرائب والرسوم الكمركية المترتبة على بيع الدولار، وفيما وصف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الخطوة بـ"الإصلاحية"، عدّ خبير اقتصادي تقييد المركزي ببيع 75 مليون دولار يو

كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، امس الثلاثاء عن فرض البنك المركزي آلية جديدة لتحصيل الضرائب والرسوم الكمركية المترتبة على بيع الدولار، وفيما وصف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الخطوة بـ"الإصلاحية"، عدّ خبير اقتصادي تقييد المركزي ببيع 75 مليون دولار يوميا "مخالفا للقانون".

وقال عضو لجنة الاقتصاد النيابية احمد سليم عبد الرحمن في حديث لـ"المدى"، ان "البنك المركزي فرض آلية جديدة لتحصيل الضرائب والرسوم الكمركية المترتبة على بيع الدولار للتجار والمستثمرين الذين ينوون ادخال بضائعهم الى العراق".
واضاف عبد الرحمن ان "الآلية الجديدة ستساهم بارتقاء الاقتصاد العراقي والسيطرة على رؤوس الاموال الاجنبية والمحلية"، مؤكدا "بدء العمل بالآلية الجديدة قبل اسبوعين تقريبا وسيتم اخذ موافقة مجلس النواب للاستمرار بهذا المشروع".
من جانبه قال المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح في حديث لـ"المدى"، ان "الآليات التي اتخذها البنك المركزي العراقي لا تعني الاعفاء من الضرائب او التخلي عن الرسوم، ولكنها تسهل انسيابية ادخال البضائع".
وأضاف صالح بالقول ان "التجار يدفعون 3% كضريبة امانة للدخل، و5% كضرائب كمركية، اذ يقوم التجار بدفع مبالغ مالية في الكمارك"، لافتا الى ان "هذه الاموال تشكل عبئا على كاهل المستوردين".
وعدَّ المستشار الاقتصادي "الخطوات التي يتخذها البنك المركزي في الوقت الحالي اجراءات اصلاحية".
من جهته اوضح الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون في حديث لـ "المدى"، ان "البنك المركزي قُيّد بعد اقرار الموازنة بعدم بيع اكثر من 75 مليون دولار يوميا في حين ان الطلب يتجاوز هذا الرقم في السوق المحلية التي يحددها العرض والطلب"، مستدركا "سابقا كان البنك المركزي العراقي يبيع بمبالغ حسب طلب السوق له، لكنه بات مقيدا ولا يستطيع تجاوز حاجز الـ75 مليون دولار".
واضاف انطون بالقول ان "هذا القرار مخالف لقانون البنك المركزي، لكن مجلس النواب هو من وضعه، ما دفع البنك بتقديم طعن واعترض على القرار"، لافتا الى ان "عمليات بيع الدولار في البنك المركزي ادت الى ارتفاع سعر الدولار في السوق الى 1350 مقارنة بسعر صرفه المباشر".
واشار الخبير الى ان "البنك اجبر على وضع الشروط التي ادت بشكل واضح الى ارتفاع اسعار السلع والخدمات في البلاد، من بينها اجبار من يريد ان يشتري الدولار لغرض الاستيراد ايداع مبلغ معين لمدة 15 يوما ومن ثم يضيف له 8% منها 3% كتأمينات على ضريبة الدخل و 5% على التعرفة الكمركية".
وتابع انطون ان "البنك المركزي اتخذ اجراء سليماً في زيادة حصة المصارف الحكومية ومكاتب الصيرفة في محاولة للتقليل من حدة الازمة وخفض سعر صرف الدولار في السوق ليتقارب ما بين السعر الرسمي والسعر الموازي له في السوق"، محذرا من وجود "فئة من المضاربين او السماسرة الذين يحاولون تأجيج الازمة بشكل اكبر لغرض استحصال ارباح كبيرة من بيع الدولار للمواطن".