أعلنت وزارة الكهرباء، أمس الأربعاء، عن تسعيرتها الجديدة للطاقة الكهربائية، مشيرة الى أنها "ستوفر نحو 30 بالمئة من الاستهلاك"، وفيما أكدت أن الأزمة في الكهرباء ستستمر ما دام المواطن "لايعتمد الترشيد في استهلاكه للطاقة"، أوضحت ان تجهيز الطاقة الكهربائي

أعلنت وزارة الكهرباء، أمس الأربعاء، عن تسعيرتها الجديدة للطاقة الكهربائية، مشيرة الى أنها "ستوفر نحو 30 بالمئة من الاستهلاك"، وفيما أكدت أن الأزمة في الكهرباء ستستمر ما دام المواطن "لايعتمد الترشيد في استهلاكه للطاقة"، أوضحت ان تجهيز الطاقة الكهربائية هذا الصيف سيكون أفضل من العام الماضي.

وقال مدير إعلام وزارة الكهرباء، مصعب المدرس، في حديث الى (المدى برس)، إن "الوزارة رفعت مقترحاً لتسعيرة جديدة للطاقة الكهربائية وتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء مؤخراً"، مبيناً أن "الهدف من التسعيرة الجديدة للكهرباء هو ترشيد الاستهلاك، وقد تمت مراعاة ظروف المواطن ذي الدخل المحدود فيها"، لافتاً الى أنها "ستوفر نحو 30 بالمئة من الاستهلاك.
وأضاف المدرس، ان "سعر استهلاك خمسة امبيرات من الطاقة على مدار ثلاثين يوماً سيكون 15 ألف دينار، والعشرة أمبير بـ40 ألف دينار، و85 ألف دينار مقابل الـ15 أمبيرا، فيما سيكون سعر الـ20 أمبيراً بـ155 ألف دينار، وأن استهلك المواطن أكثر من 60 أمبيراً بالشهر سيكون عليه دفع مبلغ 950 ألف دينار".
وأوضح المدرس، أن "أزمة الكهرباء ستستمر، لأن المواطن يستهلك كثيراً من الطاقة ولا يُرشد فيها وعليه أن يُقنن ذلك وفق إمكانيته"، مشيراً الى أن "تقرير الرقابة المالية الذي صدر قبل يومين أكد أن وزارة الكهرباء غير مسؤولة عن أزمة الطاقة الكهربائية، ولا يمكن حل هذه الأزمة في ظل هكذا استهلاك من قبل المواطن".
ولفت المدرس، الى "استمرار تزايد حجم الاستهلاك بالطاقة الكهربائية لا سيما أن هناك كثيراً من التجاوزات على شبكات توزيع الطاقة والبناء العشوائي في المدن والمناطق الزراعية"، مبيناً أن "الوزارة لها ديون تتجاوز المليار وخمس مئة مليون دولار لدى المواطنين وبعض دوائر الدولة، وإن المواطن لا يُسدد أجور الكهرباء برغم إسرافه فيها".
وتابع مدير إعلام وزارة الكهرباء، أن "جباية أجور الكهرباء في المناطق الساخنة ستُحل حال استقرار الأمن فيها وإن إطفاء الديون ليس من صلاحية وزارتنا وهي تحتاج الى تشريع من البرلمان كونها ديوناً حكومية بالدرجة الأولى"، مؤكداً أن "تجهيز الطاقة الكهربائية سيكون هذا العام أفضل من الصيف الماضي، ونأمل أن يتعاون المواطن معنا ويُرشد بالاستهلاك".
وكان وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي، قد أعلن في الـ (8 من نيسان 2015)،، اعتماد مجلس الوزراء التسعيرة الجديدة لأجور استهلاك الطاقة الكهربائية، مبيناً أن الهدف من اعتماد التسعيرة الجديدة هو حث المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكداً على أنها "لا تمس" المواطن الفقير وذوي الدخل المحدود.
ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد سنة 2003، في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، فيما شهدت خلال المدة الماضية تحسناً كبيراً، إذ استمرت ساعات التشغيل لنحو 23 ساعة وخاصة بعد انخفاض درجات الحرارة.