حذرت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، أمس الاربعاء، من خطورة سيطرة تنظيم (داعش) على مصفى بيجي كونه سيؤثر على مستقبل القطاع النفطي في البلاد، وفيما دعت إلى بناء مصافٍ جديدة خلال وقت قياسي، طالب خبير نفطي بالإسراع بانشاء تلك المصافي كون الموجودة حالياً ل

حذرت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، أمس الاربعاء، من خطورة سيطرة تنظيم (داعش) على مصفى بيجي كونه سيؤثر على مستقبل القطاع النفطي في البلاد، وفيما دعت إلى بناء مصافٍ جديدة خلال وقت قياسي، طالب خبير نفطي بالإسراع بانشاء تلك المصافي كون الموجودة حالياً لا تلبي سوى 80% من الطلب المحلي في الحالات الطبيعية.
وقال عضو اللجنة، مهدي الحافظ، في حديث إلى (المدى برس)، إن "سيطرة تنظيم (داعش) على مصفى بيجي ينطوي على خطورة بالغة لأن القطاع النفطي ينبغي أن يكون محصناً كونه شريان حياة البلاد"، عاداً أن ذلك "يوجه انذارا للمستقبل ينبغي التحسب له لأن العراق يعاني من تعقيدات كثيرة ولا بد من تأمين موارده الاقتصادية الحيوية".
ودعا الحافظ، الحكومة بعامة ووزارة النفط بخاصة، إلى "اتخاذ الاستعدادات المناسبة لبناء المصافي الجديدة بوقت قياسي"، مشيرا إلى أنه " من غير المسموح للعراق وهو البلد النفطي أن يواصل استيراد المشتقات النفطية من الخارج".
وتابع الحافظ، أن "إدارة القطاع النفطي لم تكن بالمستوى المطلوب فنياً، وإلا لما وصل حال البلاد إلى ما هو عليه حالياً"، مطالبا اياها بضرورة "مواكبة العصر لأن العراق لا يمكن أن يبقى على تخلفه في هذا القطاع الحيوي بينما العالم يتطور ويتغير ويبحث عن مصادر جديدة للطاقة".
من جانبه قال نائب رئيس لجنة النفط والغاز البرلمانية علي معارج، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الانخفاض الكبير في أسعار النفط ألقى بظلاله على الاقتصاد العراقي بعامة والقطاع النفطي بخاصة"، مبيناً أن "العراق ما يزال يستورد جانباً من حاجته للمشتقات النفطية ما يكلفه مبالغ طائلة تستقطع من موازنة الدولة في حين ينبغي أن يتجه للاستثمار الحقيقي في قطاع المصافي".
واتهم معارج، وزارة النفط، بأنها "لم تف بوعودها بشأن تفعيل الاستثمار في قطاع التصفية، إذ لم تبنِ مصافي عملاقة لإنتاج نوعيات محسنة من المشتقات النفطية، برغم وجود العديد من كبريات الشركات العالمية التي أبدت استعدادها لذلك"، داعيا الى ان "يكون اختيار الشركات العالمية الراغبة بالاستثمار في القطاع النفطي على وفق خطط مدروسة بسبب ضيق الوقت وحاجة العراق الملحة للمصافي الجديدة، خصوصاً أن لديه البنى التحتية التي تؤهله ليكون من الدول المتقدمة في الصناعات النفطية".
بدوره قال الخبير في الشؤون النفطية كريم محمد السهلان، في حديث إلى (المدى برس)، إن "العراق يستورد نحو 200 ألف برميل نفط يومياً منذ توقف مصفى بيجي عن العمل في حزيران من العام 2014"، مبيناً أن "مصفى بيجي يكتسب أهمية خاصة بسبب حجم إنتاجه البالغ 170 ألف برميل من المشتقات النفطية يومياً، في حين لا ينتج مصفى الدورة ببغداد، غير 200 ألف برميل يومياً، ومصفى البصرة 250 ألف برميل يومياً".
واشار السهلان إلى أن "إنتاج المصافي الثلاثة مجتمعة لا يسد إلا 80% من حاجة البلاد"، متسائلاً "ماذا يحصل في العراق إذا ما أغلق مصفى بيجي بنحو مستمر لأجل غير مسمى، وما هي الأعباء المضافة على الدولة نتيجة ذلك في ظل أزمة مالية حقيقيه تعيشها حالياً".
واكد الخبير النفطي، أن "وزارة النفط العراقية تستورد المشتقات النفطية من الخارج لسد العجز في عمل المصافي القديمة، لاسيما بعد تزايد الاستهلاك المحلي نتيجة الزيادة المطردة في عدد المركبات بعد سنة 2003، فضلاً عن تنامي الحركة الاقتصادية والاستثمارية وحاجتها للمزيد من الطاقة".
ولفت السهلان الى أن "العراق يستورد عبر منفذه البحري، ما يتراوح بين خمسة إلى سبعة ملايين لتر من زيت الغاز يومياً، وقرابة تسعة ملايين لتر بنزين، فضلاً عن استيراده الغاز السائل والنفط الأبيض، من عدة دول، بحسب الحاجة"، مبينا أن "المشكلة الأساس تتمثل في نقص الكهرباء وعدم استقرارها، ما يتطلب الحاجة المستمرة في استهلاك المشتقات النفطية خصوصا مادة الكاز (زيت الغاز)".