قدّرت لجنة الخدمات النيابية، أمس الجمعة، حجم الاضرار التي لحقت بالمناطق التي سيطر عليها تنظيم "داعش" بمبلغ قد يصل الى 25 مليار دولار، وفي حين لفتت الى ان الحكومة لا تمتلك "ستراتيجية حقيقية" لإعمار البنى التحتية والمباني المتضررة نتيجة المعارك، اعلن و

قدّرت لجنة الخدمات النيابية، أمس الجمعة، حجم الاضرار التي لحقت بالمناطق التي سيطر عليها تنظيم "داعش" بمبلغ قد يصل الى 25 مليار دولار، وفي حين لفتت الى ان الحكومة لا تمتلك "ستراتيجية حقيقية" لإعمار البنى التحتية والمباني المتضررة نتيجة المعارك، اعلن وزير المالية هوشيار زيباري، من واشطن، سعي الحكومة الى اقتراض خمسة مليارات من مصارف دولية لسد عجز الموازنة.

وقالت عضو لجنة الإعمار والخدمات النيابية أميرة زنكنة في حديث لـ "المدى" ان "الحكومة العراقية والبرلمان لا يمتلكان ستراتيجية حقيقية لإعادة اعمار المناطق المحررة كون البلد يمر بأزمة مالية كبيرة"، مبينة ان "الحكومة العراقية تقوم ببعض التحركات الدبلوماسية لحث المجتمع الدولي على تقديم مساعدات مالية للعراق لإعادة اعمار المناطق التي تضررت نتيجة المعارك".
وأضافت زنكنة بالقول إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي ناقش خلال زيارته الولايات المتحدة الاميركية دعم العراق لإعادة البنى التحتية ومنها ما يتعلق بالمناطق المحررة "، مؤكدة ان "العراق بحاجة الى مبالغ كبرى من تقديرات اعلنتها التخطيط في ما يخص عمليات اعمار المناطق المتضررة".
واشارت عضو التحالف الكردستاني الى ان "اعمار المناطق المحررة قد يكلف 25 مليار دولار تقريبا لإعادة البنى التحتية والخدمات الى تلك الاماكن، الامر الذي يتطلب دعماً دولياً، لا سيما ان البلد يمر بأزمة مالية كبيرة في الوقت الحاضر".
ودعت زنكنة المجتمع الدولي الى "الجدية في مساعدة العراق كونه يمر بظروف صعبة ويخوض معارك كبيرة مع تنظيم داعش الارهابي".
وكشف وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري من واشنطن عن سعي العراق للحصول على سندات قرض بقيمة خمسة مليارات دولار من مصارف دولية لمواجهة عجز الموازنة، وفي حين رجح طلب معونة مالية من صندوق النقد الدولي تصل إلى 700 مليون دولار.
وقال زيباري، في تصريحات صحفية في العاصمة الأميركية، تابعتها (المدى برس) إن "العراق يتفاوض حالياً مع مصرفي سيتي بانك غروب ودوتش بانك في واشنطن للحصول على سندات قرض بقيمة خمسة مليارات دولار"، مشيراً إلى أن "لدى الوزارة الضوء الأخضر من الحكومة بشأن الحاجة للقروض ."
وعزا زيباري، ذلك إلى "العجز البالغ 25 مليار دولار، الذي تعاني منه الحكومة في الموازنة العامة البالغة بحدود 100 مليار دولار"، مبيناً أن "ميزانية العراق لعام 2015 الحالي، استندت الى معدل سعر قدره 56 دولاراً لبرميل النفط".
وأضاف وزير المالية أن "العراق يدرس إجراءات أخرى لتغطية العجز في الموازنة"، لافتاً إلى أنها "تتضمن الطلب من صندوق النقد الدولي الحصول على معونة مالية تتراوح بين 400 إلى 700 مليون دولار".
وأوضح زيباري أن "الحكومة لم تتخذ قراراً بعد"، معرباً عن اعتقاده أن "صندوق النقد الدولي لن يمانع بتقديم مثل ذلك الدعم، برغم أنه يريد من الحكومة أن تجري المزيد من التقليص بالإنفاق العام".
ونفى الوزير، أن "يشكل ذلك شرطاً مسبقاً"، مستدركاً "لكنه أوضح لنا سابقاً أن ذلك هو الاسلوب الصحيح لإطلاق المعونات المالية ."
وذكر زيباري، أن "العراق قدم طلباً لمصرف الاستيراد والتصدير الأميركي لتمويل صفقة شراء عشر طائرات بوينغ، التي كلفت الحكومة 500 مليون دولار"، وتابع أن "العراق يسعى لقيام ذلك المصرف بتمويل الصفقة، على أن تعيد شركة بوينغ له المبلغ الذي سدده أصلاً ."
وأكد وزير المالية أن "الحكومة استقرضت سبعة مليارات دولار من مصارف عراقية شبه حكومية لتغطية العجز المالي الذي تواجهه"، عاداً أن هنالك "حاجة لإجراء تغييرات جذرية لضمان تعافي الاقتصاد العراقي مستقبلاً".
وتابع زيباري، أن من بين ذلك "إصلاح النظام البيروقراطي الحكومي المترهل حيث يوجد أكثر من أربعة ملايين موظف يكلفون الدولة قرابة ثلاثة مليارات و500 مليون دولار شهرياً".
من جانبه اكدت مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، دعم البنك الكامل للعراق في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، فيما أشار إلى أن "البنك سيسهم بتمويل المشاريع العاجلة المتعلقة بالمناطق المحررة، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء حيدر العبادي."
وكان الوكيل الأقدم لوزارة الإعمار والإسكان استبرق الشوك، اعلن الخميس 16/نيسان/2015 أن قيمة الجسور والمجمعات السكنية التي هدمها داعش في اربع محافظات تقدر بمليار و300 مليون دولار.
وقالت الشوك في تصريح صحفي إن "تنظيم داعش الارهابي اقدم على تخريب وتفجير وتهديم عشرات الجسور والمجمعات السكنية التي سبق ونفذتها ملاكات شركات الوزارة وبعض منها قيد الانجاز وبنسب متقدمة في محافظات الانبار وديالى وصلاح الدين ونينوى".
واضافت ان "تلك العناصر كان هدفها تخريب البنى التحتية للبلاد خاصة في مشاريعه الحيوية المتعلقة بالمجمعت السكنية والجسور"، لافتا الى ان "تلك المشاريع تقدر مبالغها بأكثر من مليار و300 مليون دولار".
وبينت ان "الوزارة شكلت خلية أزمة لمتابعة كل المشاريع المنفذة والمشاريع قيد التنفيذ التي عمد تنظيم داعش على تخريبها، لحصرها ومعرفة حجم اضرارها وكيفية اعادة بنائها".
وأعلن نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا لإغاثة النازحين صالح المطلك (24 آذار 2015) عن بدء توجيه الدعوات لعقد مؤتمر دولي واسع لإعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش وإعادة النازحين.
وقال المطلك خلال مؤتمر صحفي بمجلس النواب إن "على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإعمار المناطق المنكوبة لان هذه مسؤولية العالم تجاه لعراق الذي يقف بقوة ضد تنظيم داعش".