حذر رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، الخميس، من التصريحات والدعوات الرامية لإثارة "الفتنة" والحرب الداخلية وإعادة عهد الإدارتين. وفي حين عدّ أن ذلك "لا يمت" بصلة لحرية التعبير، ويشكل "خيانة" للشعب والوطن"، طالب برلمان الإقليم وحكومته وقواه السياسية

حذر رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، الخميس، من التصريحات والدعوات الرامية لإثارة "الفتنة" والحرب الداخلية وإعادة عهد الإدارتين. وفي حين عدّ أن ذلك "لا يمت" بصلة لحرية التعبير، ويشكل "خيانة" للشعب والوطن"، طالب برلمان الإقليم وحكومته وقواه السياسية بضرورة اتخاذ الإجراءات "القانونية والرسمية" ضد ذلك التيار، وحث جماهير الإقليم على عدم السماح بنشر الفكر "العدائي الداعي للحرب الأهلية والفتن".

وقال رئيس إقليم كردستان، في رسالته التي وجهها إلى رئاستي برلمان كردستان وحكومته، والأحزاب والاتجاهات السياسية كافه في الإقليم، وتابعتها (المدى برس)، إن "أعداء شعب كردستان جربوا جميع الطرق لتدمير نضال شعب كردستان، بالإرهاب والانفال والجينوسايد (الإبادة الجماعية)، والقصف بالأسلحة الكيميائية، وحتى بالحصار والسجن وبث الفتنة والتفرقة وقطع قوت الشعب والهجمات الإرهابية"، مبيناً أن "شعب كردستان تمكن بحول الله تعالى، وهمته وصموده من الانتصار على جميع تلك المؤامرات والمحاولات المعادية ولم يبق للأعداء غير الذل والفشل".
وأضاف بارزاني، أن "شعب كردستان أصبح اليوم أقرب من أي وقت كان من الانتصار والمكتسبات العظيمة"، مستدركاً "لكن مع الأسف نرى ظهور طرق دنيئة أخرى للوقوف بوجه شعب كردستان، تتخذ أشكالاً مختلفة كالتصريحات الصحفية والمقالات والدعوة لحرب داخلية وإثارة الفتن وإحياء التفرقة وتقسيم الإقليم إلى إدارتين". وعدّ رئيس إقليم كردستان، أن ذلك "لا يمت بصلة لحرية للتعبير"، مؤكداً أن تلك "المحاولات ماهي إلا خيانة للشعب والوطن وتنفيذاً للأجندات والسياسات التي ينتهجها أعداء كردستان".
وتابع بارزاني، "لا يمكن القبول بأي شكل بقاء تلك التيارات والاتجاهات غير الوطنية في كردستان"، معتبراً أن هذه "المسألة حساسة ولها تأثيرها الكبير على الأمن القومي والوطني لكردستان وتضع جميع المكتسبات التي حصلنا عليها بالدماء والدموع تحت التهديد". وطالب رئيس الإقليم، برلمان كردستان وحكومة الإقليم والمدعي العام فيه، بضرورة "تنفيذ واجباتهم بهذا الشأن وأن يتخذوا إجراءاتهم اللازمة ضد ذلك التيار غير الوطني والخطير، بالطرق القانونية والرسمية، للحد من نشر تلك الآراء التي تستهدف وحدة الوطن واستقراره وتدعو إلى حرب أهلية داخلية وإعادة سياسة الإدارتين"، حاثاً الأحزاب والتوجهات السياسية في الإقليم، على أن "يبذلوا كل جهدهم في سبيل الحد من ظهور تلك الأصوات والتوجهات غير الوطنية".
وتابع بارزاني في رسالته أن "على الجماهير عدم السماح مرة أخرى لأناس من ذلك النوع أن يستمروا في نشر الفكر العدائي والداعي إلى الحرب الأهلية والفتن"، مشدداً على ضرورة "توحيد الجهود وتظافرها في سبيل حماية كردستان ووحدة شعبه".
وكان رئيس برلمان كردستان يوسف محمد بدأ مطلع شهر نيسان الحالي وبتكليف من رئيس الإقليم مسعود بارزاني في إجراء المشاورات مع الأطراف السياسية الكردستانية للوصول الى إجماع وطني حول مسودة مشروع دستور الإقليم، واجتمع مع كل من حركة التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية.
وكان رئيس برلمان كردستان يوسف محمد، عدّ خلال لقائه منسق حركة التغيير نوشيروان مصطفى، في،(9 نيسان 2015)، أن الإقليم بحاجة لدستور جامع لقواه السياسية و"لا يتسبب بإحداث شرخ" بينها، مؤكداً الحاجة لإخضاع المشروع لمناقشات موسعة خارج إطار اجتماعات الكتل البرلمانية، في حين أعرب مصطفى عن تمنيه، بأن تتمكن رئاسة البرلمان من التوصل لمعالجة "مناسبة" لمسألة الدستور وقانون رئاسة الإقليم، وجددت موقفها الداعي لاعتماد النظام البرلماني.
وكان ديوان رئاسة إقليم كردستان، أكد في،(السابع من نيسان 2015)، أن الإقليم يواجه ثلاثة تحديات هي الحرب مع تنظيم (داعش) والأزمة المالية وقانون رئاسة الإقليم، مبينة أن هناك مشروعاً لقانون في برلمان كردستان لتشكيل لجنة بشأن مشروع الدستور. وكانت اللجنة القانونية في برلمان كردستان، قد رفعت مشروع قانون دستور الإقليم إلى هيئة رئاسة البرلمان، في،(التاسع من نيسان 2015)، تمهيداً للتصويت عليه قبل عرضه للاستفتاء العام خلال العام الحالي. وكان رئيسا إقليم كردستان، مسعود بارزاني، وبرلمان كردستان، أكدا في (الخامس من نيسان 2015)، على أهمية الحفاظ على وحدة البيت الكردستاني تحت أي ظرف، وفي حين شددا على أن حل الإشكاليات يتم من خلال توحيد الأصوات الوطنية ومراعاة المبادئ القانونية والمصالح العليا للإقليم، بيّنا أهمية التوصل إلى تفاهم لإيجاد حل وطني بشأن رئاسة إقليم كردستان.