الأسلحة الأميركية تُشعل حروب المنطقة
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن مبيعات الأسلحة الأمريكية دعمت حروب الدول العربية، وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية لكي تشن حربا على الحوثيين في اليمن، استخدمت طائرات مقاتلة F-15 من إنتاج شركة بوينج. كما يستخدم

الأسلحة الأميركية تُشعل حروب المنطقة

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن مبيعات الأسلحة الأمريكية دعمت حروب الدول العربية، وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية لكي تشن حربا على الحوثيين في اليمن، استخدمت طائرات مقاتلة F-15 من إنتاج شركة بوينج. كما يستخدم طيارو الإمارات مقاتلات F-16 من شركة لوكهيد مارتن في الغارات الجوية داخل سوريا واليمن. وتضيف الصحيفة الأمريكية، في تقريرها امس الأحد، أنه من المتوقع أن تنهي دولة الإمارات العربية المتحدة صفقة مع شركة جنرال أوتومكس، لشراء أسطول من طائرات بدون طيار للقيام ببعثات تجسس لدى جيرانها. وتتابع أن بينما ينزلق الشرق الأوسط في حروب بالوكالة وصراعات طائفية ومعارك ضد الشبكات الإرهابية، فإن المنطقة التي طالما خزنت الأسلحة الأمريكية، باتت تستخدمها حاليا بل تريد المزيد. وبينما عمل ذلك على تعويض مقاولي الدفاع الأمريكيين في وقت تتقلص فيه ميزانيات وزارة الدفاع الأمريكية، فإنه يثير مجددا احتمال سباق تسلح خطير في المنطقة التى تتغير فيها خريطة التحالفات على نحو كبير. وقد أبلغ مسؤولو صناعة الدفاع، الأسبوع الماضي، الكونجرس بأنهم يتوقعون طلبا من الحلفاء العرب، الذين يقاتلون تنظيم داعش، السعودية والإمارات وقطر والبحرين والأردن ومصر، بشراء آلاف الصواريخ الأمريكية والقنابل وغيرها من الأسلحة لدعم ترسانهم التي تقلصت على مدى العام الماضي. وطالما وضعت الولايات المتحدة قيودا على أنواع الأسلحة التي تبيعها الشركات الأمريكية للدول العربية، لضمان إبقاء إسرائيل مميزة عسكريا في مواجهة خصومها التقليديين في المنطقة. لكن لأن إسرائيل والعرب باتوا بحكم الأمر الواقع، حلفاء ضد إيران، فإن إدارة أوباما أصبحت أكثر استعدادا للسماح لهم بشراء أسلحة متطورة مع قليل من الاعتراضات العامة في إسرائيل. ويقول أنتوني كوردسمان، الخبير لدى معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية، إنه عند النظر إليها، فإن الحسابات الاستراتيجية لإسرائيل بسيطة. ويضيف أن دول الخليج لا تمثل تهديدا فعليا للدولة اليهودية، بل يشكلون توازنا مضادا لإيران. ويشير خبراء الصناعة ومحللو الشرق الأوسط إلى أن الأزمة في المنطقة وإصرار الدول السنية الغنية على محاربة إيران حول السيادة الإقليمية، سوف تقود إلى زيادة الطلبات الجديدة على أحدث منتجات الدفاع وأكثرها تطورا. وبحسب معهد ستكهولم لأبحاث السلام الدولى فإن المملكة العربية السعودية أنفقت أكثر من 80 مليار دولار على الأسلحة العام الماضى، وهو أكثر حجم لإنفاقاتها من أي وقت مضى وكذلك يتجاوز إنفاق فرنسا وبريطانيا، لتحتل الرياض رابع أكبر سوق للدفاع فى العام. ويشير المعهد الذي يتتبع الإنفاقات العسكرية في العالم، أن الإمارات أنفقت 23 مليار دولار، العام الماضي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف إنفاقاتها عام 2006. وبالمثل فإن قطر، الساعية لتأكيد نفوذها فى أنحاء الشرق الأوسط، وقعت، العام الماضى، صفقة مع البنتاجون بقيمة 11 مليار دولار لشراء طائرات هليكوبتر هجومية من طراز آباتشى وأنظمة دفاع جوي باتريوت وجافلين. وتأمل الدولة الخليجية الصغيرة حاليا في عقد صفقة ضخمة لشراء مقاتلات F-15 لتحل بدلا من طائرات ميراج الفرنسية القديمة. وتشير نيويورك تايمز إلى أنه من المتوقع أن يقدم المسؤولون القطريون قائمة بالأسلحة المتقدمة التي يرغبون في شرائها، لإدارة أوباما، قبيل زيارتهم المقررة لواشنطن الشهر المقبل ضمن لقاء يشمل قادة دول الخليج. وتخلص الصحيفة مشيرة إلى أن وكالات الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن الحروب بالوكالة الدائرة في الشرق الأوسط، سوف تستمر لسنوات الأمر الذي سيجعل دول المنطقة أكثر حرصا على شراء مقاتلات F-35، التي تعتبر جوهرة ترسانة الأسلحة الأمريكية في المستقبل. فالطائرة، وهي أغلى مشروع أسلحة في العالم، لديها قدرات على التسلل ويجري تسويقها بشكل كبير للحلفاء في أوروبا وآسيا. بينما لم يتم ترويجها حتى الآن بين الحلفاء العرب بسبب مخاوف تتعلق بالبقاء على التفوق العسكري لإسرائيل.

روسيا والصين وداعش ضمن قائمة "المنتدى الاقتصادي"

للتهديدات العالمية بين مخاطر تنظيم داعش، الذي بات على أعتاب أوروبا من خلال تناميه في ليبيا، وصعود النفوذ الصيني في الاقتصاد العالمى وتدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أزمة أوكرانيا، نشر المنتدى الاقتصادي العالمي قائمة المخاطر التي تهدد الاستقرار العالمي. وبحسب الصحيفة فإن عددا من المتخصصين في دراسات الصراعات، من قسم دراسات الحرب في كينج كوليدج لندن، شاركوا في وضع القائمة بشأن المناطق الأكثر إثارة للقلق. وقد جاء التوسع الروسي والصيني في مواجهة الغربي على رأس هذه المخاوف، حيث يعتقد الخبراء في رغبه الدولتين في التوسيع على صعيد الأرض والسيطرة على مزيد من المصادر. ويتمثل ذلك في التدخل الروسى في أوكرانيا وصعود نفوذ وقوة الصين في منطقة المحيطين الهادي والهندي. ويمثل الانتشار النووي الجامح خطرا اخر للسلام الدولي، إذ يتفق المحللين على مخاوف بشأن صعود التكنولوجيا النووية حول العام مع سعي المزيد من الدول لحيازة هذه التكنولوجيا. وتبقى عمليات الانتقال السياسى في الشرق الأوسط وأزمة الديمقراطية التي تحولت إلى صراعات مفتوحة مصدرا للتهديد ويخشى المحللون أن تمنح الصراعات مساحات متزايدة للمتطرفين وعلى رأسهم تنظيم داعش الإرهابي. ومرة أخرى تظهر روسيا في قائمة تهديدات الإستقرار الدولي، من خلال ما يراه الخبراء التسلل الروسي في السياسات الغربية عن طريق تمويل حركات مهمشة لتقويض استقرار أوروبا. يأتي بعد ذلك "الفساد" الذي يهدد جميع جوانب السلام والاستقرار، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التنموي والبيعي والعسكري. وتشير الصحيفة أن الفساد يسمح للأنظمة الخطيرة بالازدهار وتعجيل فشل الدول مثل السودان والصومال.

العلاقة بين روسيا وإيران "زواج مصلحة"

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية تحليلا عن العلاقة بين إيران وروسيا، وقالت إن الحبر الذي كتب به الاتفاق الإطارى بين إيران والقوى الغربية بشأن البرنامج النووي لطهران لم يكد يجف قبل أن تعلن روسيا الأسبوع الماضى أنها سترسل لطهران صواريخ دفاع جوي متقدم، والتي كانت قد تم حجبها احتراما للغرب عندما تم تشديد العقوبات ضد إيران عام 2010. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن قرار روسيا إرسال صواريخ S-300 كان أحدث مؤشر على أن حدة الخلاف المتصاعد بين موسكو وواشنطن لم يتراجع، حتى مع التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني. وبالنسبة لإسرائيل، فإن الاتفاق يمثل تهديدا، لأن تلك الصواريخ يمكن أن تحيد ضربة وقائية ضد تطوير المنشآت النووية الإيرانية لمنع حصول طهران على القنبلة النووية. وبالنسبة لروسيا، فإن بيع صواريخ إس 300 كان ضربة وقائية من نوع مختلف لضمان أن روسيا لن تخسر أفضل فرصها لدخول السوق الإيراني قبل الرفع المحتمل للعقوبات الدولية. ويقول جورجى ميرسكي، الخبير الروسي في شؤون الشرق الأوسط إنه قبل عدة سنوات سمع أحد الدبلوماسيين الأمريكيين يقول إن إيران الموالية لأمريكا يمكن أن تكون أكثر خطورة على الولايات المتحدة من إيران النووية، موضحا أن تلك الفلسفة ورغم أنها غير رسمية توجه تفكير الكثيرين فى الكرملين، لاسيما وأن الولايات المتحدة قد قامت بمبادرات لتهدئة العلاقات مع طهران. وتابع الخبير الروسي قائلا إنه لو نظرنا إلى تلك اللعبة التي لا فائز فيها، فإن اقتراب إيران أكثر إلى الغرب يضعف الموقف الروسي، ولذلك فإنه من الضروري أن تكون هناك ضربة وقائية قبل تنفيذ الاتفاق النووي، لكى تثبت موسكو لإيران أنها شريك يمكن الاعتماد عليه بشكل أكبر، وأنها القوة العظمى الوحيدة التي يمكنها الاعتماد عليها. وتمضي الصحيفة فى القول أن الاتفاق النووي المحتمل مع إيران يحمل وعودا بمليارات الدولارات للمستثمرين الذين يضعون نصب أعينهم السوق الإيراني، فحتى في ظل العقوبات كان اقتصاد إيران بين أقوى 20 دولة في العالم، وهو أقل بنسبة طفيفة من إيران، وأكبر بنسبة بسيطة من أستراليا، وفقا لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ولو أن هناك اتفاقا من شأنه رفع العقوبات، فإن المنافسة على قطعة سوق الصناعات البتروكيماوية وغيرها في إيران وسوق المستهلكين الكبير سيتبع هذا على الأرجح. كما أن عودة صعود إيران قد يكون له ثمن تدفعه روسيا، لاسيما في مجال النفط والغاز. فتقديم النفط الإيراني في الأسواق العالمية سيؤدي إلى تراجع سعر التصدير العالمي للبرميل، وهو أمر أساسي لروسيا. ومع قيادتهم للعالم في مجال احتياطي النفط، فإن كلا البلدين يمكن أن يصبحا متنافسين خاصة في أوروبا التي طالما كانت متعطشة لبديل للطاقة الروسية. إلا أن الجغرافيا السياسية في العقود الماضية أعطت روسيا وإيران إحساسا قويا بأن لديهما قضية مشتركة ضد العرب والتي لا يزال يتردد صداها إلى الآن، فمقاومة الضغوط الأمريكية تجعل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يبدو قويا في الداخل، في حين أن الحد من النفوذ الغربي يمثل مسألة بقاء للنظام الإسلامي في إيران. وهو ما يقول ميرسكى إنه سيكون سببا في عدم ابتعاد إيران أبدا عن روسيا حتى لو رحبت بالمستثمرين الغربيين عقب توقيع الاتفاق النووي النهائي.