يبرز في وسائل الإعلام المختلفة العديد من الشكاوى المتعلقة بسوء  الخدمات العلاجية المقدمة من بعض المؤسسات الصحية وهذا أمر طبيعي حسب رأي العديد من المعنيين والمتخصصين، بسبب الأوضاع الاستثنائية التي يمرُّ به البلد الذي ينجم عنها ضغوطات كبيرة على المؤسسات الصحية التي تعاني من الفقر في الملاكات والأجهزة الطبية وحتى عدد المؤسسات الذي لم يعد موازياً للكثافة السكانية في كل مدينة! ربما يكون هنا خطأ وهناك سوء تشخيص بتأثير بسيط يمكن تداركه لكن ان يصل الخطأ والإهمال الى بتر ساق سليمة بدل الساق المراد بترها فهذا الأمر بحاجة الى وقفة واستدارك ومعرفة الأسباب الكامنة خلف ذلك لمعالجتها وتفادي حدوثها مستبقلا، فيكفي الناس جرائم داعش .   

 

أخطاء تسبب العـوق

يتناقل الناس العديد من قصص الأخطاء الطبية. ففي مستشفى الكندي حدث خطأ طبي لا يمكن تداركه او المغفرة للطبيب الذي قام ببتر القدم السليمة لمريض مصاب بمرض "الغانغرينيا" وترك القدم المصابة حسب تشخيص الطبيب المتخصص! الأمر الذي يدل على عدم المسؤولية او قلة الخبرة. ومن الحوادث الأخرى التي حصلت رفع مبيض طفلة عمرها يومين بعد ان تم تشخيصه على أنه ورم او اجراء عملية تسبب بفقدان البصر لمواطن كان يروم تحسين نظره او نسيان المقص او المشرح ببطن مريضة وغيرها من أخطاء البعض منها انتهى بمعاقبة الطبيب وآخر بتهديد عشائري اضطر الطبيب لدفع فدية وترك العمل في المستشفى الى مستشفى آخر خارج مدينته او الهجرة الى خارج البلد!

نتابع جميع الشكاوى

المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. احمد الرديني يوضح: أن من سياسة الوزارة مراعاة حقوق المريض الصحية والقانونية ومتابعة جميع الأمور المتعلقة بالخدمات العلاجية. وعن موضوع الأخطاء الطبية، قال: تم فتح لجان تحقيقية عـدة بهذا الشأن في مكتب المفتش العام بناءً على دعاوى مقدمة من المريض المتضرر أو ذويه، وقد جرى التحقيق فيها بشكل مهني وقانوني يراعي حقوق المريض والطبيب . 

واضاف الرديني: إن الوزارة تتابع بشكل مستمر ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي جميع الشكاوى التى تطرح للوقوف على حقيقة أية شكاوى وهناك تنسيق مشترك ما بين مكتب المفتش وجميع المؤسسات الصحية فى الوزارة، موضحاً أن هناك فهماً خاطئاً لبعض المواطنين في حالة الإصابة بمرض ما ومراجعة الطبيب المتخصص أو من خلال إجراء عملية تداخل جراحي تحدث بعض المضاعفات للمريض مما تسبب مشكلة كبيرة ، مشيراً إلى أن هذه المضاعفات قد تكون نتيجة الادوية المستخدمة أو اصابة المريض بمرض لم يعلم به او لم يعلم الطبيب به مثل القرحة وغيرها من الامراض التى تحدث مضاعفات وهذه تدخل ضمن تفسير المواطن على أنه (خطأ طبي). 

وتابع الرديني: إن الخطأ الطبي غير المتعمد وارد فى بلدان العالم ولكن هذه الأخطاء تخضع لقوانين منها أن يكون الخطأ ليس بجانب الإهمال او قلة الخبرة والممارسة والاختصاص.

فوضي وإهمـال

اما د. ظافر هاشم سلمان فقد أشار إلى أن الوضع العام للمؤسسات الصحية وخصوصاً الحكومية منها تشهد ومنذ عشرات السنين زخماً متواصلا واعداداً كبيرة من المراجعين، ونتيجة هذا الزخم يحدث ضغط كبير على الطبيب. ونلاحظ أن سجل العمليات الجراحية للاطباء تصل الى ثلاث عمليات جراحية فى الايام الطبيعية، لافتاً الى ان الطبيبة النسائية المتخصصة تجري اربع عمليات ولادة طبيعية واثنتين قيصرية او أكثر، عدا الحالات الطارئة التى تستوجب إجراء عملية فورية، وهذا ضغط كبير على الطبيب الذي يحتاج الى الهدوء والراحة والتركيز. 

سلمان أوضح نتجية هذه الضغوطات وكثرة المراجعات والشد اليومي من حدوث الأخطاء نتيجة الإهمال او قلة الخبرة بالاضافة الى الفوضي التي تشهدها معظم المؤسسات الصحية في العراق.

فى حين يرى د. محمد حازم اختصاص كسور ومفاصل: أجري اسبوعيا قرابة 10 الى 15 عملية في مجال الكسور، مع مراجعة تصل الى 100 مريض ومراجع الى العيادة الاستشارية التابعة للمستشفى، ولو تم اجراء عملية حسابية وتقسيم 100 مراجع على خمس دقائق فستكون هناك سبع ساعات عمل متواصلة وهذا فوق طاقة الطبيب. متسائلا: هل هذا طبيعي لعمل طبيب اختصاص في جانب مهم من الصحة العامة للانسان؟ في النهاية الطبيب ليس آلة او جهاز الكتروني يعمل بالطاقة والبرنامج. وفق هذا ربما يحدث الخطأ هنا وهناك، ولا اريد ان أُبرر وقوع الأخطاء لكن لابد من ايضاح هكذا امور.

ودعا د. محمد حازم وزارة الصحة الى بناء مستشفيات جديدة وحديثة، وتطوير القديمة، كي تكون هناك نسبة متوافقة بين الكثافة السكانية العالية وعدد المستشفيات الموجودة الآن والتي لا تعمل بقدرات كاملة.

سبعة آلاف امرأة !

اما الدكتورة النسائية التي رفضت الكشف عن اسمها لأسباب إدارية ذكرت: انها تعمل فى مستشفي العلوية للولادة التي تعـد من أقدم المستشفيات المتخصصة بالولادة والاطفال ورعاية الحوامل، مبينة ان معدل الولادات يوميا قد تصل الى أكثر من 30 ولادة طبيعية وقيصرية، بالاضافة الى مراجعة اكثر من سبعة آلاف امرأة للعيادة الاستشارية فى الشهر الواحد وهذا معدل خطير جداً يُرهق الملاكات الطبية.

وأوضحت الدكتورة: ان الأخطر من ذلك توقف عملية التطوير والتاهيل للمستشفى وللملاكات الطبية، التي لا زالت تعمل وفق معلومات ونظام عمل قديم. مضيفة: انا في ظل هذه الظروف التي تشهد ارتفاع معدل الزواج والولادة بحاجة الى مواكبة التطور العلمي الحاصل بالمجال الطبي.

التواصل والتدريب 

من جهته اوضح د. فخري العزاوي أن الملاكات الطبية العراقية تعمل في ظروف غير طبيعة نتيجة الوضع العام القائم في البلاد منذ عشرات السنين وكنا نتذكر إبان الحرب العراقية – الايرانية كيف كان يعمل الطبيب على مدار 24 ساعة والعمليات الكبيرة التي تجرى وبعد الحرب جاءت فترة الحصار التي تركت اثراً واضحاً على الحالة العراقية. منوِّهاً: بعد ذلك جاء عام 2003 والتغيير الذي عصف بكل شيء، ونتيجة الوضع غير المستقر وهجرة الاطباء ظهر العديد من الحالات والاخطاء التى أساءت الى مهنة الطب العراقي وكفاءته المشهود له بها.

العزاوي اشار الى أهمية تحديث معلومات الطبيب سواء الممارسين او الاختصاصيين مع اهمية التركيز على مشروع التعليم الطبي وتحديث اساليب الدراسة في كليات الطب الحكومية، بالاضافة الى أهمية زج جميع الملاكات الطبية في المؤتمرات العلمية والندوات لأجل صقل قدراتهم وتحديث المعلومات، مؤكداً: ضرورة المراقبة والعمل بمدأ الثواب والعقاب، من خلال مكافأة المتميزين من الاطباء ومعاقبة المقصرين او من يقوم بخطأ طبي نتجية إهمال أو سهو. 

العزواي عزا اسباب بعض الاخطاء الطبية التي تحدث في المستشفيات الى تفعيل نظام الإحالة الأمر الذي زاد من اقبال المرضى على المستشفيات الحكومية مما يزيد من فرص الخطأ الطبي بسبب عدم وجود آليات للفلترة والتدقيق في الحالات المرضية الحرجة.

امكانيات الوزارة

المواطن رياض عبدالكريم ذكر: انه يعاني من مشكلة الصداع المتقطع الذي يسبب له متاعب كبيرة بالعمل والبيت، مبدياً خوفه من مراجعة الطبيب او أي مستشفى من خطأ التشخيص بالاضافة الى نوعية الادوية المتوفرة الآن في الصيدليات الحكومية والأهلية. مضيفا: هذه الصورة المحزنة يجب ان تتوقف وان هناك امكانيات قد توفرت لوزارة الصحة لكن للاسف الشديد لم تستغل بالشكل الصحيح فى ظل تعدد الحكومات المتعاقبة ومراحل الفساد المتعاقبة التى ورثتها من شخص الى شخص.

غير المرخصين 

المحامي علي الدليمي يوضح ان الأخطاء الطبية أخطاء يتم ارتكابها في المجال الطبي نتيجة انعدام الخبرة أو الكفاءة من قبل الطبيب الممارس أو الفئات المساعدة أو هي نتيجة ممارسة عملية أو طريقة حديثة وتجريبية في العلاج أو نتيجة حالة طارئة يتطلب السرعة على حساب الدقة أو نتيجة طبيعة العلاج، مبيناً ان نسبة حالات الوفاة نتيجة الاخطاء الطبية تصل إلى معدلات عالية سنويا في معظم أنحاء العالم ومنها الدول المتقدمة، فما حالك في العراق الذي يعيش ظرفاً استثنائياً في كل شيء.

الدليمي اشار الى اتساع ظاهرة الاشخاص غير المرخصين الذين يمارسون مهنة الطب والصيدلة ويعطون المشورة الطبية اذ اتسعت بشكل مخيف وخطير وهي من الامور التي قد يكون الطبيب ضحيتها بقيام المريض مراجعة شخص غير مرخص أعطاه ادوية وعقاقير من دون علم الطبيب المتخصص وعند اعطاء الطبيب العلاج تحدث مضاعفات تصل الى الوفاة او الحرج الصحي لو صح التعبير .

طبيب أهلي

اما المواطن صالح مهدي جعفر فقد حمَّل الدولة المسؤولية لعدم توفير الرعاية والاهتمام بالعملية الصحية منوهاً الى عدم وجود الخبرة لدى الكثير من الاطباء، وعدم تطويرهم علميـا تماشيا مع تطورات العلم فى مجال الطب والصحة العامة. مشيرا الى ان الأمـر الأكثر خطورة هي الإدارات في المؤسسـات والمعاهد الطبية التي تعتمد على الوساطة والانتماء أكثر من الكفاءة والخبرة! 

جعفر اوضح امراً آخر هو التزوير الحاصل في الشهادات سواء كان في المعاهد الطبية او كليات الطب او في القبول المركزي، بالاضافة الى بروز ظاهرة كليات الطب الاهلية التي تقبل كل مَن هبَّ ودبّ مقابل دفع القسط المالي.. مستطرقاً ولا ننسى احد العوامل المهمة ..الذي أثر على الوضع الصحي والطبي بالعراق اغتيال الكثير من الكفاءات الطبية والعلمية ، الأمر الذي تسبب في هجرة البعض الآخـر تفادياً للقتـــل.