أفـــــراح لا تزال مشكلة عدم وجود مواد التحليلات المختبرية الخاصة بالمتزوجين الجدد، في المستشفيات الحكومية، عائقاً أمام العديد من المقبلين على الزواج هذه الايام، ما استدعى الأمر لبعضهم تأجيل الزواج أو حتى الغاءه تماماً!،وهذا يجعل هؤلاء المتزوجين، في حيرة من أمرهم،
 لاسيما اذا كانوا لايمتلكون ثمن هذه المواد في المستشفيات الأهلية التي تكلف مبلغاً يتجاوز امكانات هؤلاء الشباب المقبلين على الحياة بهمة وبنشاط عاليين،ولايريدون ان يبقوا أسرى النزوات والرغبات غير الشرعية. سؤال يطرح نفسه: الى متى يبقى المواطن منهمكاً في متابعة معاملاته المتعثرة دائماً في دوائر الدولة، حتى وهو يريد الدخول في مشروع تأسيس أسرة جديدة؟ الجدير بالذكر ان مواد التحليلات المذكورة ليست غالية الثمن كما بين لنا مصدر طبي مختص. لكن الأحاديث تتناول موضوع توفير هذه المواد في مستشفيات دون أخرى لهدف ربحي لايأخذ الجانب الانساني بالحسبان! ربما تباع الى المستشفيات الأهلية مقابل أثمان زهيدة، ويمنعونها عن الشباب بحجة أن الدولة لا توفرها لهذه المستشفيات!