وصفت عضو في لجنة الاقتصاد النيابية العمل بنظام الدفع الآجل بـ "الامر السيئ" بسبب "الديون المترتبة على الاموال المستخدمة في تنفيذ المشاريع"، وفيما اشارت الى ان النظام سيطبق على المشاريع المنجزة بنسبة 50%، أكد المستشار الاقتصادي ان الموازنة الاتحادية ل

وصفت عضو في لجنة الاقتصاد النيابية العمل بنظام الدفع الآجل بـ "الامر السيئ" بسبب "الديون المترتبة على الاموال المستخدمة في تنفيذ المشاريع"، وفيما اشارت الى ان النظام سيطبق على المشاريع المنجزة بنسبة 50%، أكد المستشار الاقتصادي ان الموازنة الاتحادية لعام 2015 تضمنت فقرة تتيح تنفيذ المشاريع بطريقة الدفع الاجل.

وقال مظهر محمد صالح، في تصريح لـ "المدى"، ان "اعتماد المشاريع على الدفع الآجل لا يشكل مشكلة لاسيما ان الموازنة الاتحادية لعام 2015 تضمنت فقرة تتيح تنفيذ المشاريع بالدفع الآجل، ولا مخالفة بذلك"، مبينا ان "الازمة المالية التي يمر ها البلد دفعت المحافظات، ومن ضمنها بغداد، الى اللجوء الى نظام الدفع الآجل".
وأضاف المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة حيدر العبادي، ان "المشاريع العراقية تأثرت كثيراً نتيجة خفض التخصيصات المالية"، لافتا الى ان "مشاريع المحافظات ستنفذ اما عبر الدفع بالآجل او عن طريق الشركات الاستثمارية".
وأشار صالح الى ان "الخطة التي وضعتها الحكومة هي خطة تنموية وليست انية، وستظهر نتائجها في المستقبل".
من جانبها، وصفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار زيتون الدليمي، نظام الدفع بالآجل بـ "الامر السيئ بسبب الفوائد التي تترتب على الاموال"، مضيفة "لا حل سوى ذلك بسبب الازمة الاقتصادية التي يمر بها العراق".
وأضافت الدليمي في حديث لـ "المدى"، ان "المشاريع التي ستشمل بهذا النظام محددة بشروط"، موضحة ان "المشاريع التي وصلت نسب انجازها الى 50 بالمئة سيتم العمل بها وفق نظام الدفع بالآجل، وخلاف ذلك لن تنفذ مشاريع اخرى".
وأشارت الى ان "العراق سيوقف العمل بهذا النظام عند استقرار الوضع الاقتصادي"، لافتة الى ان "انخفاض اسعار النفط ليست العامل الوحيد للازمة بسبب توقف بعض المصافي مثل مصفى بيجي نتيجة الحرب مع داعش ".
وتوقعت الدليمي "انتعاش الاقتصاد خلال الاشهر المقبلة عبر استقرار اسعار النفط بمستوى ثابت".
وحذر وزير النفط عادل عبد المهدي ( 20 نيسان 2015) من تراجع الواقع الاقتصادي بسبب انشغال بعض السياسيين بمصالحهم الحزبية الضيقة، مبيناً أن نظامنا بحاجة لدوافع ومحفزات للانطلاق والتقدم.
وقال عبد المهدي في بيان "نحذر من تراجع الواقع الاقتصادي على حساب السياسة بسبب انشغال البعض من السياسيين بمصالح حزبية ضيقة تسببت في مشاكل اقتصادية وسياسية وامنية واجتماعية".
وأضاف أن "العراق وصل إنتاجه النفطي في السبعينات إلى ما يقارب الثلاثة ملايين برميل يوميا بينما تراجع اليوم لأقل من هذا الرقم"، مبيناً أن "نظامنا بحاجة لدوافع ومحفزات للانطلاق والتقدم فقد انتهى زمن الخوف والقمع والرعب الذي كان قبل 2003".
واكدت وزارة الإعمار والإسكان، الأحد (19 نيسان 2015) اتفاقها مع شركات أجنبية لتنفيذ مشاريع بنظام الدفع بالآجل، مبينة أن تنفيذها سيكون بعد اكتمال الموافقات الأصولية بشأنها.
وقال الوكيل الأقدم للوزارة استبرق الشوك إن "الوزارة خلال مؤتمر (الفرص الاستثمارية) الذي عقد في تركيا مؤخرا، اتفقت مع شركات تركية على تنفيذ مشاريع بنظام الدفع بالآجل"، لافتا إلى أن "بنك أتيز" التركي، سيدخل وسيطا مع هذه الشركات".
وأضاف الشوك أن "هذه الاتفاقات مبدئية وننتظر الموافقات الأصولية من الوزارة ومجلس الوزراء لاطلاق تلك الاتفاقات وتنفيذ مشاريع حيوية سيما في قطاع السكن"، مؤكداً ان "العراق يمر بضائقة مالية لذا لا يمكن الوقوف ودون عمل أي شيء لذا فخطوة الوزارة هي من اجل تحريك المشاريع وتنفيذها بالشكل الذي يخدم العراق والعراقيين".
واقترحت لجنة النفط والطاقة البرلمانية (19 نيسان 2015) على الحكومة العراقية عدم الاعتماد على نظام الدفع بالآجل، لانه سيزيد من ازمة العراق الاقتصادية.
وقال عضو اللجنة مهدي الحافظ ان "الكثير من الوزارات تبحث اليوم عن شركات تنفذ مشاريعها بنظام الدفع بالآجل بسبب الضائقة المالية التي تعيشها الحكومة، لكن هذه الطريقة ستضر البلد وتنهك اقتصاده، لانها ستثقل كاهله بالديون المالية".