ارجأ مجلس النواب اللبناني للمرة الـ22 جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة امس (الأربعاء) نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، على خلفية النزاع في سورية المجاورة.
وبذلك، يكون مر عام كامل على محاولات انتخاب رئيس للبلاد، إذ كانت الجلسة الأولى

ارجأ مجلس النواب اللبناني للمرة الـ22 جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة امس (الأربعاء) نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، على خلفية النزاع في سورية المجاورة.

وبذلك، يكون مر عام كامل على محاولات انتخاب رئيس للبلاد، إذ كانت الجلسة الأولى حددت في 23 نيسان (أبريل) الماضي، قبل شهر على انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، في 25 أيار (مايو) الماضي.وأعلنت رئاسة مجلس النواب امس، إرجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى 13 ايار (مايو) المقبل لعدم اكتمال النصاب، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثيّ أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128)، ولم يكتمل النصاب في أي من الجلسات.وينقسم النواب بين مجموعتين أساسيتين: قوى "14 آذار" المناهضة لـ"حزب الله" وأبرز أركانها الزعيم سعد الحريري، والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح إلى رئاسة الجمهورية.
وقوى "8 آذار" وأبرز أركانها "حزب الله" ، والزعيم الماروني ميشال عون، مرشح هذه المجموعة إلى الرئاسة.ولا تملك أي من الكتلتين النيابيتين الأغلبية المطلقة.وهناك كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين، أبرز أركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي رشح النائب هنري حلو، مقدماً إياه على أنه الخيار المعتدل.
ويتغيب عن جلسات البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس، كل من نواب "حزب الله" وحلفائه، باستثناء كتلة "التنمية والتحرير" التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري.وتشترط هذه "القوى" التوافق مسبقاً على رئيس قبل عقد الجلسة. بينما يتهمها خصومها بمحاولة فرض مرشحها. وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان إلى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية والتي يرأسها تمام سلام، مجتمعة بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس.وتعرض لبنان لهزات أمنية متتالية ناتجة من تداعيات النزاع في سورية، الذي ينقسم حوله اللبنانيون بين مؤيدين لنظام الرئيس بشار الأسد وهم إجمالاً من أنصار "حزب الله" وحلفائه، ومتحمسٌ للمعارضة وهم من أنصار قوى "14 آذار".