استانفت امس (الأربعاء) المفاوضات بين إيران والدول الكبرى في فيينا، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول الملف النووي الإيراني، بعد ثلاثة أسابيع على إبرام "اتفاق إطار" في الثاني من نيسان (أبريل) الجاري، في لوزان في سويسرا.
وبعد التوصل إلى وضع الخطوط الع

استانفت امس (الأربعاء) المفاوضات بين إيران والدول الكبرى في فيينا، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول الملف النووي الإيراني، بعد ثلاثة أسابيع على إبرام "اتفاق إطار" في الثاني من نيسان (أبريل) الجاري، في لوزان في سويسرا.

وبعد التوصل إلى وضع الخطوط العريضة لتسوية تهدف إلى إغلاق هذا الملف الذي يوتر العلاقات الدولية منذ 12 عاماً، يبقى 70 يوماً أمام المفاوضين لوضع التفاصيل الفنية قبل حلول نهاية المهلة المحددة في 30 حزيران (يونيو) المقبل.
وتطغى مسألة رفع العقوبات عن ايران واحتمال عرقلة الكونغرس الاميركي لهذه الخطوة على جلسة المفاوضات النووية التي تبدأ الاربعاء في فيينا بين ايران والقوى العظمى، كما اعلن احد المفاوضين الايرانيين.
واكد نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في مقابلة مع وكالة الانباء الايرانية الرسمية "بينما نستأنف المفاوضات هذا الاسبوع، سنطلب من الوفد الاميركي تفسيرات حول هذه المسألة (حق الاشراف) وسنطلب معلومات واضحة ومحددة حول التفاصيل المتعلقة برفع العقوبات".وقال ان اقتراح القانون هذا شان داخلي، لكنه حذر من "عواقبه السلبية" على المفاوضات.واكد عراقجي ان "الولايات المتحدة جزء من مفاوضات متعددة الاطراف، وادارتها مسؤولة عن التأكد بانها تفي بالتزاماتها كاملة وبحسن نية لاسيما تلك المتعلقة بالعقوبات من دون ان تاخذ في الاعتبار المشاكل السياسية الداخلية".وشدد عراقجي الذي يراس وفد بلاده في النمسا، ايضا "على ضرورة عدم ربط رفع العقوبات بشروط لا علاقة لها" بالملف النووي الايراني، كالبرنامج البالستي الايراني.
وتطالب ايران التي تخضع لعقوبات اقتصادية منذ 2006، بالرفع الشامل لهذه العقوبات "في اليوم الاول لتطبيق الاتفاق". لكن الدول الغربية تقول ان رفع العقوبات لا يمكن ان يحصل قبل تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ايران بدأت فعلا خفض قدراتها النووية.
واشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الايرانية مرضية افخم ايضا الاربعاء الى "امكان تغيير بعض بنود" الاتفاق الاطار الموقع في لوزان. وقالت "اذا لم يحصل تغيير، فلن يفيد بشيء الاستمرار في المفاوضات".
وتشتبه القوى العظمى في سعي ايران الى حيازة السلاح النووي، لكن طهران تنفي ذلك دائما مشددة في الوقت نفسه على حقها في الاستثمار الكامل للطاقة النووية ويحذر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي منذ التاسع من نيسان (أبريل) الجاري، بأن اتفاق الإطار "لا يضمن لا الاتفاق ولا مضمونه، ولا حتى مواصلة المفاوضات حتى النهاية".
وأصدرت واشنطن أرقاماً دقيقة حول خفض قدرات طهران النووية، إذ أكدت أنه سيتم خفض مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 98 في المئة، وأن عدد أجهزة "الطرد المركزي" التي تسمح بتخصيب اليورانيوم ستخفض من 19 ألفاً حالياً إلى ستة آلاف و104 أجهزة طرد مركزي. إلا أن إيران اكتفت بالقول إنه سيتم "الحد من قدراتها". كذلك ينبغي تحديد نطاق عمليات التفتيش المشددة التي سيسمح لـ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" القيام بها، غير أن العقبة الرئيسية تبقى الجدول الزمني لرفع العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على طهران.
وشدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على وجوب رفع هذه العقوبات، في اليوم الأول من تطبيق الاتفاق. إلا أن الغربيين يرون أنه لا يمكن رفع العقوبات إلا بعد أن تؤكد "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" شروع إيران فعلياً في الحد من قدراتها النووية، لا سيما عبر تفكيك أجهزة "الطرد المركزي"، واعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن "آلية التثبت من التزام إيران ستتطلب على الأرجح من ستة أشهر إلى سنة".
وتشتبه الدول الكبرى في سعي إيران لحيازة السلاح الذري وهو ما تنفيه طهران مشددة على حقها في برنامج نووي مدني.