أعلنت شركة موانئ العراق، أمس الجمعة، تأمين الملاحة في قناتي خور عبدالله وخور الزبير، بعد انتشال 104 غوارق منهما، وأشارت إلى أن عشرة غوارق أخرى ما تزال في منطقة التشاطئ مع إيران لوجود مخلفات حربية تعوق انتشالها، فيما أكد خبير بحري على ضرورة تأمين القن

أعلنت شركة موانئ العراق، أمس الجمعة، تأمين الملاحة في قناتي خور عبدالله وخور الزبير، بعد انتشال 104 غوارق منهما، وأشارت إلى أن عشرة غوارق أخرى ما تزال في منطقة التشاطئ مع إيران لوجود مخلفات حربية تعوق انتشالها، فيما أكد خبير بحري على ضرورة تأمين القنوات الملاحية والموانئ الوطنية لتسهيل دخول البواخر إليها.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة موانئ العراق، انمار الصافي، في حديث لـ (المدى برس) إن "جهد الانقاذ البحري في الشركة قام بانتشال نحو 104 غوارق من قناتي خور عبدالله وخور الزبير، بعد أن قسم المنطقة لأربعة مقاطع لتنظيم العملية، وجعلهما سالكتين للملاحة البحرية ودخول السفن إلى الموانئ العراقية بأمان".
وأضاف الصافي، أن "24 غارقاً انتشلت شمال خور الزبير وصولاً إلى شمال ميناء أم قصر"، مشيراً إلى أن "20 غارقاً انتشل في المنطقة الممتدة من ميناء البصرة النفطي إلى ميناء أم قصر، وعشرة أخرى في منطقة أبو فلوس و50 غارقاً من جنوب جسر خالد إلى ميناء أبو فلوس".
وأضاف مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة موانئ العراق إن "قرابة عشرة غوارق ما تزال في المنطقة المتشاطئة مع الجانب الإيراني في شط العرب، إذ يصعب انتشالها حالياً لوجود مخلفات حربية"، لافتاً إلى أن "الجانب الإيراني اعتذر عن رفعها لوجود مخاطر في عملية انتشالها".
من جانبه قال الخبير وربان أعالي البحار، مهدي درويش، في حديث لـ (المدى برس) إن "رفع الغوارق تم على يـــد جهـد وطني من الشركة العامة لموانئ العراق بطرق فنية متخصصة، منها تعويم القطع البحرية الغارقة أو تقطيعها لأجزاء ضماناً لسهولة رفعها من تحت الماء".
وأكد درويش أن "الموانئ العراقية تلتزم حالياً بقوانين المدونة الدولية لأمن الموانئ والسفن"، عاداً أن ذلك "يتطلب تأمين القنوات الملاحية والموانئ العراقية بأجزائها كافة لتسهيل دخول البواخر إليها بسلام بحكم ضوابط تلك المدونة".
يذكر أن البصرة تضم حالياً أربعة موانئ تجارية منها أم قصر الذي يعد أكبر الموانئ العراقية، وخور الزبير، وأبو فلوس والمعقل في قناة شط العرب.
والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS) ، عبارة عن مجموعة شاملة من الإجراءات والتدابير لتعزيز أمن السفن ومرافق الموانئ، وقد تم تطويرها رداً على التهديدات المتوقعة ضد السفن ومرافق الموانئ في أعقاب هجمات 11 أيلول 2001 في الولايات المتحدة، ويتم تنفيذ كود ISPS من خلال الإجراءات الخاصة بتعزيز الأمن البحري في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس 1974) وتتكون المدونة من جزءين، أحدهما إلزامي والآخر على شكل توصية.