أعلنت إيران أنها والدول الست المعنية بملفها النووي، بدأت في فيينا صوغ اتفاق نهائي يطوي الملف بحلول 30 حزيران (يونيو) المقبل. وكرّر وزير الطاقة الأميركي إرنست مونيز، دفاعه عن اتفاق لوزان الذي توصلت إليه إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) مطلع الشهر، معتبراً أنه سيتيح لمدة 10 سنين على الأقل «قدرة مريحة جداً لرصد أي نشاط عسكري مرتبط بالبرنامج النووي (الإيراني)، وسيكون لدينا وقت كاف للردّ». وأشار إلى أن الاتفاق سيمنح الدول الست القدرة على الوصول إلى إمدادات اليورانيوم الإيراني لمدة 25 سنة «في طريقة تُعتبر سابقة»، كما سيُلزِم طهران «إلى الأبد» بعمليات تحقّق تتجاوز اتفاقات يعمل وفقها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أي مكان.

 

وفي موقف لافت، أعلن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن تسليم طهران أنظمة صاروخية روسية متطورة من طراز «أس-300» مضادة للطائرات، لن يُنجَز قريباً، معتبراً أن «الأكثر أهمية هو اتخاذ قرار سياسي وقانوني يفتح الباب أمام هذا الاحتمال». وكانت موسكو رجّحت ألا تتسلّم طهران أنظمة الصواريخ قبل 6 أشهر، فيما توقّعت إيران وصولها بحلول آخر السنة.

وسألت شبكة «روسيا اليوم» وزير الدفاع الإيراني الجنرال حسين دهقان، هل أن منظومة «أس - 300» هي لمنع هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية في بلاده، فأجاب: «إيران في صدد امتلاك منظومات دفاعية من اجل ضمان أمن أجوائها ومنشآتها النووية، وهي تتخذ قراراتها بنفسها وتنفذها، ولا تحتاج إذناً من أية جهة لضمان أمنها».

في فيينا، التقى عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، نظيرتيه الأميركية ويندي شيرمان والأوروبية هيلغا شميد، بعدما عقد عراقجي وشميد جلستَي مفاوضات الأربعاء، في حضور خبراء من الجانبين،.وأعلن حميد بعيدي نجاد، مساعد وزير الخارجية الإيراني، «بدء صوغ اتفاق شامل». وكرّر أن مسألة رفع العقوبات المفروضة على طهران «تشكّل أولوية أساسية»، علماً أن إيران تريد رفعاً فورياً للعقوبات لدى إبرام اتفاق، فيما تطالب الدول الست برفع تدريجي يتزامن مع تأكيد الوكالة الذرية تنفيذ طهران التزاماتها.

ويلتقي ظريف نظيره الأميركي جون كيري في نيويورك بعد غد الإثنين، على هامش مؤتمر لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي.

في جاكرتا، أبلغ الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الإيراني حسن روحاني أن بكين ستتابع أداء «دور بنّاء في المفاوضات، والسعي من أجل اتفاق منصف ومتوازن ومفيد للجانبين وشامل ينفع جميع الأطراف وفي أقرب وقت». وأعلن شي أن الصين مستعدة لتعزيز تعاونها مع إيران، فيما أشار روحاني إلى أن لدى الجانبين «أهدافاً مشتركة كثيرة في العلاقات الثنائية والشؤون الإقليمية والعالمية».

من جهتها أعلنت الخارجية الاميركية ، ان اي اتفاق مع ايران بخصوص برنامجها النووي سيكون «مختلفاً بشكل جوهري» عن الاتفاق الذي ابرم مع كوريا الشمالية وفشل لاحقاً.وصرحت المناطقة باسم الخارجية ماري هارف للصحافة، ان «اجراءات الضبط وعمليات التفتيش والتدقيق المفروضة على ايران»، في اي اتفاق شامل محتمل حول برنامجها النووي، «ستذهب ابعد بكثير مما فرض على كوريا الشمالية في سنوات 1990 و2000».

واتت تصريحات هارف رداً على اسئلة بخصوص معلومات مفادها ان اختصاصيين صينيين في شؤون النووي، اعتبروا ان كوريا الشمالية قادرة على حيازة ترسانة من 20 رأساً نووياً وقادرة على تخصيب كمية من «اليورانيوم» كافية لمضاعفة هذا الرقم مرتين في العام المقبل.

وهذا التقييم الذي افادت صحيفة «وول ستريت جورنال» انه نقل الى خبراء اميركيين في الشأن النووي خلال اجتماع مغلق في شباط (فبراير) اعلى بكثير من اي تقييم صيني آخر.

ورفضت هارف اطلاع الصحافيين على تقييم الحكومة الاميركية للمستوى الحالي للترسانة النووية الكورية الشمالية. لكنها رفضت الانتقادات للمفاوضات الجارية حالياً بخصوص الملف النووي الايراني والتي اشارت الى ان تطور الاوضاع في كوريا الشمالية كفيل بإثارة القلق حيال ابرام اتفاق مع ايران.

وصرحت ان «الاتفاق الشامل الذي نسعى الى ابرامه مع ايران مختلف بشكل جوهري عما فعلنا في مقاربتنا لكوريا الشمالية».

وانهارت المفاوضات الدولية لضبط البرنامج النووي الكوري الشمالي في العام 2008. وأجرت بيونغ يانغ تجارب نووية في 2006 و2009 و2013، فيما لديها برنامج نووي لتطوير الصواريخ البالستية.

وتتفاوض مجموعة (5+1) وهي الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين والمانيا، منذ أشهر مع ايران على اتفاق يحد من برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.