بغداد/ متابعة المدى rnشهد العام 2009 تلكؤا في تنفيذ مشاريع الاعمار واَلاستثماربأستثناء عقود تطوير حقول النفط التي أبرمت مع شركات عالمية في جولتي التراخيص الأولى والثانية.
وقال مراقبون: لم تشهد الجهود على مستوى تأهيل البنى التحتية والقضاء على أزمات البطالة والسكن والقطاع الصحي والتربوي والخدمي تقدماً بسبب غياب الاستقرار الأمني الذي أثار مخاوف المستثمرين، إضافة إلى تراجع أسعار النفط، ما انعكس عجزاً في الميزانية الحكومية. واضاف المراقبون: على الرغم من تعدد المؤتمرات التي عقدت في الداخل والخارج لتحفيز الاستثمار في العراق، من خلال المغريات التي قدمتها الحكومة للشركات الاجنبية، وآخرها السماح لها بتملك الارض في انحاء البلاد،إلا أن ذلك لم يحقق الكثير، إذ بقيت جميع القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والاستثمارية،على حالها. ويعزو المراقبون حالة الجمود والانكماش التي شهدها العام 2009 الى هشاشة الوضع الأمني، الأمر الذي جعل الكثير من شركات الاستثمار تتردد في القدوم الى العراق فضلا عن تناقص امكانات الدولة المالية نتيجة تراجع اسعارالنفط ما انعكس على تخصيصات الموازنة العامة للبلاد للعام 2009 وتقليصها بنسبة 27 %. ولم يتغير الوضع المعيشي والخدمي لغالبية العراقيين خلال هذا العام، فلا الكهرباء تحسنت ولا مياه الشرب الصالحة توفرت ولا البنى التحتية أعيدت، فيما شمل التدهور الخدمات الصحية والتربوية وباقي مناحي الحياة الاخرى بشكل لافت. واوضح مهتمون بالشأن النفطي ان هنالك انخفاض في عائدات النفط، وهي العمود الفقري لمداخيل البلاد من العملات الصعبة والتي تشكل نسبة تزيد على 90 % من الناتج القومي، بينما بقيت مساهمة القطاعين الزراعي والصناعي على حالها، 7.1% و1.5%، على التوالي. وبما ان الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط بشكل أساس فقد واصلت الحكومة طيلة العام الحالي السعي لزيادة صادرات البلاد منه لاجتياز حاجز المليوني برميل، والذي بقي الانتاج يراوح حوله منذ سنوات، فأبرمت وزارة النفط في جولتي التراخيص،الأولى في حزيران الماضي والثانية في كانون الاول الحالي عقود خدمة مع شركات نفط عالمية لتطوير واستثمار العديد من الحقول النفطية. وتنافس على هذه التراخيص أكثر من 45 شركة نفطية عالمية في مقدمها شل الانكليزية الهولندية،وإكسون موبيل الأميركية، وتوتال الفرنسية، وبريتش بتروليوم البريطانية في الجولة الاولى، وشل وبيتروناس الماليزية، وائتلاف شركتي لوك اويل الروسية وستات اويل هايدرو النروجية في جولة التراخيص الثانية التي جرت يومي 11 و12 من الشهر الحالي. ومن أبرز الحقول النفطية التي شملتها عقود التراخيص، حقل مجنون العملاق الواقع على حدود العراق الشرقية مع إيران، والذي فاز به ائتلاف شركتي شل وبيتروناس، وحقل "غرب القرنة 2"، جنوب العراق الذي يقدر مخزونه النفطي بنحو 12.876 مليار برميل، وفاز به ائتلاف شركتي لوك اويل وستات اويل، فضلا عن حقول أقل أهمية هي الزبير والرميلة وغراف والقيارة والحلفاية وبدرة ونجمة التي فازت بها شركات أخرى. وستحصل هذه الشركات بموجب هذه العقود البالغة مدتها 20 عاما على رسوم تتراوح بين 1.15 -5.5 دولار لكل برميل منتج. وتهدف هذه العقود مجتمعة إلى رفع إنتاج العراق الى4.765 ملايين برميل يوميا خلال خمس سنوات، بينما يتمثل الهدف النهائي برفع الانتاج الى 11.14 مليون برميل يوميا، متجاوزا بذلك انتاج روسيا، ثاني أكبر منتج في العالم بعد السعودية، التي تنتج 12.5 مليون برميل يوميا. ويساهم زيادة الإنتاج في تحسين مداخيل الحكومة، ويمكّنها من الإنفاق على مشاريع التنمية، إضافة إلى سعيها لاستثمار سريع للاحتياطي النفطي الهائل للبلد والبالغ 117 مليار برميل، والذي يؤهله لتبؤ المرتبة الثالثة بعد السعودية وإيران، فضلا عن امتلاكه احتياطياً من الغاز الطبيعي يقدر بـ775 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 7.2% من مجمل الاحتياطي العربي و1.2% من الاحتياطي العالمي. ويرى خبراء اقتصاديون أن إعادة تأهيل الاقتصاد العراقي لن يتحقق الا باستقرارالوضع الأمني وارتفاع معدلات صادرات النفط لزيادة العائدات المالية الضرورية لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي، وأن أي تقدم على هذا الطريق سيكون مرهوناً بمدى قدرة الحكومة العراقية على رفع سقف الانتاج النفطي وتحقيق الأمن. وعلى مستوى الموازنة العامة للدولة، وضع العجز، الذي بلغ 27% هذا العام، الحكومة أمام خيارين، إما الإسراع في تطوير القطاع النفطي لزيادة الصادرات والمداخيل، وإما الانصراف إلى تطوير القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية في محاولة لإيجاد مصادر تمويل جديدة. ومع أن الحكومة سعت لتحقيق هذين الهدفين مجتمعين، لكن يبدو أنها مضطرة لاعتماد الخيار الأول بسبب التحديات الكبيرة التي يفرضها التدهور الأمني. وما زاد في التأثير سلباً على الاقتصاد العراقي، تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ نهاية العام 2008، إذ تسبب هبوط أسعار النفط من 150 دولارا للبرميل الواحد أواسط ذلك العام إلى ما بين 50- 78 دولارا خلال العام 2009، وتراجع صادرات