أكد عضو في اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، ان العمل جار في مجلس النواب لكشف عملية تهريب أكثر من 200 مليار دينار عراقي الى خارج البلد في السنوات الماضية، وفي حين اشار الى ان اللجان المالية والاقتصادية والقانونية بالإضافة الى هيئة الرئاسة تعمل على

أكد عضو في اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، ان العمل جار في مجلس النواب لكشف عملية تهريب أكثر من 200 مليار دينار عراقي الى خارج البلد في السنوات الماضية، وفي حين اشار الى ان اللجان المالية والاقتصادية والقانونية بالإضافة الى هيئة الرئاسة تعمل على وضع الية لمعرفة كيفية تهريب الاموال وكشف الجهات المقصرة، دعا الحكومة الى استثمار المنح المقدمة من المنظمات الدولية في مشاريع التنمية المستدامة لدعم الاقتصاد العراقي.

وقال عضو اللجنة المالية حسام العقابي، في حديث لـ "المدى" ان "المنح التي تقدم من صندوق النقد الدولي يمكن ان تستثمر في التنمية الاقتصادية والمشاريع المستدامة"، مبينا ان "استثمار الاموال بالشكل الصحيح يأتي بمردودات مالية يستفيد منها الشعب العراقي بصورة عامة".
وأضاف العقابي بالقول ان "الابتعاد عن الصرف غير المجدي يساعد في تنمية الاقتصاد"، مطالبا بـ"تفعيل الاستثمار والقطاع الخاص لتنشيط السوق العراقي وانشاء مشاريع البنى التحتية وتنشيط دور المصارف الحكومية والاهلية لغرض لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد".
وأكد العقابي ان "العمل جار في مجلس النواب، من خلال اللجان المختصة (المالية والاقتصادية والقانونية وهيئة الرئاسة) على كشف عملية تهريب 200 مليار دينار عراقي الى خارج البلد خلال السنوات الماضية"، لافتا الى ان "البرلمان يعمل على وضع الية لمعرفة كيف يتم تهريب الاموال الى خارج العراق، وماهي الاسباب التي ادت الى ذلك، وكشف الجهات المقصرة".
وأضاف بالقول ان "المادة 50 من قانون الموازنة، والتي تنص على تحديد سقف المبيعات للعملة الصعبة في مزاد البنك المركزي والتي حددت بـ 75 مليون دولار يوميا هي احد اسباب تهريب الاموال الى خارج البلد".
واوضح عضو اللجنة المالية ان "الازمة التي يمر بها العراق حاليا، تكمن باعتماد البلد على الاقتصاد الريعي من خلال استخراج النفط وتصديره"، داعيا الى "استثمار الموارد الطبيعية المصاحبة لاستخراج النفط الخام مثل الغاز المصاحب الذي يحرق من دون الاستفادة منه".
واشار العقابي الى ان "العراق يمتلك الكثير من الموارد الطبيعية مثل الكبريت والفوسفات التي لم تستغل ولم يتم الاستفادة منها"، مضيفا ان "الدولة لم تعمل في الفترة السابقة على سد حاجة المستهلك العراقي من الصناعات البتروكيمياوية، وتعتمد الحكومة على الاستيراد الاجنبي في الكثير من المواد التي يمكن ان تصنع محليا".
وتابع بالقول "في حال تم استثمار الصناعات التحويلية والغاز المصاحب وحقول الغاز الطبيعي فانها ستوفر ما لا يقل عن 40000 من الايدي العاملة، ويسهم في القضاء على مشكلة البطالة".
ودعا النائب الى "تفعيل القطاعين الزراعي والصناعي بالإضافة الى تفعيل قانون التعرفة الكمركية وزيادة الرسوم على المنتجات الزراعية التي تستورد من خارج البلاد، ومنح التسهيلات اللازمة للمزارع العراقي وتزويده بالأسمدة الكيمياوية ومستلزمات الزراعة، فضلا عن تقديم التسهيلات المصرفية لتشجيع الفلاح العراقي بدلا من استيرادها، مما سيسهم في انعاش السوق العراقية".
ولفت الى ان "الحكومة العراقية جادة في تفعيل قطاع الاستثمار، ونطالبها بالعمل أكثر من اجل الخروج من الازمة التي يمر بها البلد في الفترة الحالية".
وأعلنت اللجنة المالية النيابية في (6 نيسان الجاري) عن تشكيل لجنة خماسية لمتابعة عمليات غسيل الاموال وتهريب الدولار الى خارج البلد.
وقالت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون في حديث لـ "المدى" ان "العملة العراقية تعاني من انخفاض امام سعر الدولار، الامر الذي ادى الى ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة عمليات غسيل الاموال وتهريب العملة الصعبة وتم تشكيل لجنة لمتابعة هذا الامر والتحقق منه"، مبينة ان "اللجنة التي ستشكل تضم اعضاء في اللجنة الاقتصادية، ووزارة المالية، بالإضافة الى الهيئة العامة للكمارك والضرائب".
وأضافت حمدون بالقول ان "اللجنة ستقوم بمتابعة عمل البنك المركزي وكميات الاموال التي ستباع، اضافة الى متابعة عمل المصارف الحكومية والاهلية والتي تبيع اعداداً كبيرة من الدولار"، مشيرة الى ان"اعضاء اللجنة عازمون على العمل بجدية عالية لمتابعة الخروقات والفساد الذي يحصل جراء غسيل الاموال وتهريب العملة الى الخارج"، متوقعة ان "ايقاف التلاعب بالعملة سيسهم بشكل كبير في انخفاض سعر الدولار امام الدينار".