توقعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أمس الاحد، اتخاذ البنك المركزي حزمة اجراءات من شأنها خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وفي حين أكدت ان المواطن هو المتضرر الاكبر جراء ارتفاع سعر صرف الدولار، طالبت بإقرار قانون خاص بالبنك المركزي يضمن

توقعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أمس الاحد، اتخاذ البنك المركزي حزمة اجراءات من شأنها خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وفي حين أكدت ان المواطن هو المتضرر الاكبر جراء ارتفاع سعر صرف الدولار، طالبت بإقرار قانون خاص بالبنك المركزي يضمن عمله باستقلالية بعيداً عن الحكومة.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، نجيبة نجيب في حديث لـ "المدى" ان "البنك المركزي استطاع ان يحافظ على سعر صرف الدولار عند 130 ألف دينار مقابل 100 دولار من خلال الاجراءات التي اتبعها"، مبينةً ان "سعر صرف الدولار ارتفع خلال الايام الماضية الى اكثر مما هو عليه الآن".
واضافت نجيب بالقول ان "البنك المركزي بصدد اتخاذ بعض القرارات التي من شأنها اعادة سعر صرف الدولار الى سابق عهدها"، متوقعة "زيادة عرض الدولار، وتقليل الاستيرادات من الدول الخارجية التي تطلب دفع الدولار من الجانب العراقي".
وأشارت الى ان "قلة الايرادات النفطية في الوقت الحالي ساهمت ايضاَ بتفاقم الازمة المالية، خاصة وان العراق كان يستلم واردات النفط بالدولار"، مؤكدةً ان "المواطن هو المتأثر الاول بارتفاع سعر الدولار لعلاقة هذا الامر بمفاصل مهمة من حياته".
وأوضحت عضو التحالف الكردستاني ان لجنتها "خاطبت في أكثر من مرة الحكومة والبنك المركزي واكدت ان بقاء سعر الدولار عند هذا الحد سيؤثر على الاقتصاد العراقي لاسيما وان المواطن اعتمد على سعر معين لصرف الدولار"، لافتة الى ان "اصدار عملات ورقية فئة 50 ألف دينار و100 ألف دينار سيسهم بتقليل آثار الازمة، لاسيما وان هذه العملات ستجعل اغلب الفئات تقتنيها كعملة كبيرة بعيداً عن الدولار، وهذا الامر قد يكون جزءاً من الخطوات التي قد يتبعها البنك المركزي".
من جانبها ذكرت عضو اللجنة الاخرى نورة البجاري في تصريح لـ"المدى" ان "الازمة الاقتصادية التي سببها ارتفاع سعر الدولار، لا يمكن ان تنتهي دون تشريع قانون خاص للبنك المركزي يضمن عمله باستقلالية بعيداً عن الحكومة".
واضافت البجاري بالقول ان "البنك المركزي في حال كسب قضيته عند المحكمة الاتحادية بمنع الحكومة من تحديد سقف بيع الدولار فإنه سيكون حلاً لانفراج الازمة"، مشيرةً الى ان "المشاكل الاقتصادية بدأت تتراتب نتيجة هذا الامر".
وتابعت البجاري ان "اغلب التجار بدأوا يعزفون عن شراء السلع لان اغلب تعاملاتهم بالدولار الامر الذي اثر على تعاملاتهم المالية"، مؤكدةً ان "البعض استفاد من الازمة وبالأخص اصحاب العقار الذين اتفقوا مع مؤجريهم على دفع الدولار".
أبدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، قلقها بشأن استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار، فيما طالبت البنك المركزي الى احتواء السوق.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح وصف (4 آذار 2015) ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي بـالبسيط ،مؤكدا ان اجراءات البنك المركزي ليست السبب فيه .
وقال محمد صالح ان المضاربين واصحاب مكاتب الصيرفة وراء ارتفاع سعر الدولار امام الدينار العراقي ، بترويجهم الانباء غير الدقيقة عن سعر الدولار وتلاعبهم بسعر الدينار وفق رغباتهم ،مؤكدا " ان الارتفاع في سعر العملة الاجنبية بسيط وهو غير مؤثر ، وسيزول بزوال المسبب الاقتصادي".
واكد ان "اجراءات البنك المركزي الجديدة جاءت لتحصين عملية بيع الدولار وليس ايقاف مزاد العملة نهائيا " ،مشيرا الى ان الدينار العراقي مغطى تماما بالعملة الاجنبية ولا توجد مخاوف من ضعف احتياطي العراق من العملة الصعبة".