نيروبي/ اف بrn اعلنت حركة الشباب الاسلامية المتشددة في الصومال عزمها فرض شروط جديدة على المنظمات الانسانية الدولية التي تعمل في المناطق الخاضعة لسيطرتها في وسط الصومال وجنوبه. ويبدو ان هذه الشروط ال11 لا تطبق حاليا سوى في ولاية باي وباكول شمال غرب العاصمة مقديشو.
وهي تفرض على كل المنظمات غير الحكومية ووكالات الامم المتحدة القليلة المتبقية فصل النساء العاملات فيها خلال ثلاثة اشهر واستبدالهن برجال، ولا يستثنى من ذلك سوى النساء العاملات في المستشفيات والمراكز الصحية. كما تفرض على هذه المنظمات "الابتعاد عن كل ما يخالف الدين الاسلامي" مثل "التبشير بالقيم المسيحية، وترويج الافكار العلمانية والديموقراطية وكل القيم المخالفة لتعاليم الاسلام". وتمنع المنظمات من "استيراد الكحول وكل انواع الافلام، وتشجيع الزنا او الحض على انشاء جمعيات للنساء". واشترطت الحركة كذلك عدم اعتبار السبت والاحد يومي عطلة، ومنعت الاحتفال بالاعياد الاجنبية كعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية والمناسبات مثل اليوم العالمي للمرأة واليوم العالمي لمكافحة السيدا.وحظرت على المنظمات الانسانية رفع اعلامها وشعاراتها، والزمتها الكف عن توزيع المساعدات الغذائية في مواسم الحصاد، في اشارة الى برنامج التغذية العالمي الذي تعتبر الحركة انه يشجع المزارعين على التراخي في العمل.واخيرا، يتعين على كل منظمة انسانية ان تدفع مبلغ 20 الف دولار كل ستة اشهر "لترخيص عملها من قبل السلطات" المحلية في باي وباكول، و"لدواع امنية". وتعيد هذه الشروط الى الاذهان التشريعات القاسية التي فرضها نظام طالبان في افغانستان (1996-2004) على المنظمات الانسانية. وتجري مفاوضات حتى الآن بين المنظمات الانسانية في الصومال ووالي باي وباكول في نظام حركة شباب المجاهدين الشيخ مهدي عمر عبد الكريم والزعماء المحليين الذين يفترض ان يكونوا معارضين لهذه الاجراءات.