صادق البرلمان الإيراني، امس الأحد، بصفة عاجلة على قانون ملزم يعتبر التوصل إلى اتفاق نووي بين إيران ومجموعة السداسية بأنه غير قانوني، وليس ذا اعتبار، في حال عدم مصادقة نواب الشعب عليه، وذلك ردا على قرار لجنة الكونغرس الأمريكي بالإشراف على سير المفاوضات النووية.

ونقلت وكالة تسنيم عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة في البرلمان النائب حسین النقوي الذي أكد أن النواب اتخذوا هذا القرار وفقا لما ینص علیه الدستور، بأن أي اتفاق بین إیران وبلد آخر، لا یصادق علیه النواب یفتقد إلی المصداقیة القانونیة. وتابع النائب حسین النقوی قائلا "وفقا لهذا القانون، فقد تقرر إرسال وفد یضم 7 أشخاص للإشراف علی المفاوضات النوویة بین إیران ومجموعة 5+1، ورفع تقریر بهذا الخصوص إلی الهیئة الرئاسیة فی مجلس الشوری الإسلامي". ودخل الاتفاق النووي مرحلة جديدة من الشك بعدما سلم الرئيس الأميركي باراك أوباما بمنح الكونغرس سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران، ليرضخ بذلك على مضض لضغوط الجمهوريين وبعض الديمقراطيين أيضا بعد أن توصلوا إلى تسوية نادرة، وكان أعضاء جمهوریون في مجلس الشیوخ الأمیركي أعلنوا أنهم بصدد مشروع قانون یعطي الكونغرس سلطة مراجعة أی اتفاق نووی مع إیران. وتستأنف إيران ومجموعة 5+1 المفاوضات النووية في فيينا، ووفقا لمسئولين أن تدوين الاتفاق النهائي قد بدأ الأسبوع الجاري، وقال عباس عراقجي رئيس الوفد المفاوض الإيراني أن تدوين الاتفاق صعب".

من جانب اخر قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، إن مجموعة "5+1" وافقت على إلغاء العقوبات المفروضة على بلاده تمامًا عند توقيع اتفاق نهائي

وقال صالحي، في تصريح للتلفزيون الحكومي الإيراني، امس الأحد، إنه تم التوصل إلى حل نقاط عالقة بشأن بعض القضايا في المفاوضات التي جرت بين الجانبين في العاصمة النمساوية فيينا، الأسبوع الماضي

وقال صالحي: "وافق الطرف الآخر على إلغاء العقوبات مع الاتفاق النهائي"، موضحًا أن الجانبين يناقشان التفاصيل حاليًّا في المفاوضات، وأضاف: "توصلنا في لوزان إلى فكر مشترك حول القضايا الرئيسية المتعلقة بمنشآت "فوردو"، و"ناتانز" و"أراك"، ويمكننا الآن تحويل هذا الفكر المشترك إلى اتفاق"

وأعلن مسؤولون غربيون في 2 من نيسان/ أبريل الجاري التوصل إلى اتفاق إطار مع إيران، يشمل رفع العقوبات عن طهران، مقابل تعليق عمل أكثر من ثلثي قدرات التخصيب الإيرانية الحالية، ومراقبتها 10 سنوات، ويمهد هذا لاتفاق نهائي قبل 30 حزيران/ يونيو المقبل، بين إيران ومجموعة "5+1" التي تضم الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا

في مقابل هذه التطورات في المفاوضات فقد سبق وأن صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طلبات مجلس الشيوخ الأمريكي لا تعنيهم، وأنه لن يكون هناك اتفاق بخصوص برنامج بلاده النووي دون إنهاء العقوبات على طهران بشكل كامل

وقال روحاني في خطاب سابق له: "فلتعلم دول "5+1"، والكونغرس ومجلس الشيوخ، والرئيس الأمريكي، والجميع أنه لن يكون هناك إتفاق دون إنهاء العقوبات، وأن ما يقوله مجلس الشيوخ، والكونغرس الأمريكي، لا يعني حكومتنا وشعبنا، لأن الجهة الوحيدة التي نتوجه إليها بخطاباتنا هي مجموعة "5+1"، وليس مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكي"

وأكد روحاني في الخطاب ذاته، أن مسألة "رفع العقوبات" ستكون الموضوع الرئيسي للمفاوضات التي ستبدأ مجددًا في 21 نيسان/ أبريل على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والخبراء، مشيرًا إلى أنهم سيتخذون طريق المصالحة، والحوار، وحسن النية، واحترام المقابل، وأنهم ينتظرون ذلك من الطرف الآخر

وجاء رد روحاني بعد موافقة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، على مشروع قانون يمنح الكونغرس الحق فى إبداء رأيه بالقبول أو الرفض فى الاتفاق النهائي المزمع التوصل إليه خلال المحادثات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي

وتمت الموافقة على هذا المشروع الذي يطلق عليه اسم "كوركر- ميننديز"، بـ 19 صوتًا (العدد الإجمالي لأعضاء اللجنة)، ولا يرمي مشروع القانون إلى الموافقة أو الرفض لاتفاق الإطار النووي المبرم في الثاني من الشهر الجاري نيسان/ أبريل في سويسرا بين طهران ومجموعة "5+1"، وإنما يهدف إلى إعطاء الكونغرس حق النظر في الاتفاق النهائي مع إيران في حال توصل الأطراف المعنية إليه في نهاية حزيران/ يونيو المقبل

وكانت إيران قد وقعت في 2 من نيسان/ أبريل الجاري في مدينة لوزان السويسرية اتفاق إطار مع دول مجموعة "5+1" (الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، والمانيا)، على أن يتفق الطرفان على التفاصيل التقنية والقانونية للاتفاق النهائي حول الملف النووي الإيراني بحلول نهاية حزيران/ يونيو المقبل