بغداد/ المدىrn والوكالات تدرس الحكومة التدابير التي سيتم بموجبها نقل إدارة العائدات النفطية بعد عام من الآن، بعد تمديد مجلس الأمن الدولي قرار حماية صندوق تنمية العراق حتى الحادي والثلاثين من كانون الأول من العام المقبل. وقال السفير العراقي لدى الأمم المتحدة حامد البياتي ان الحكومة ستقدم تقريراً مفصلاً حول الإجراءات الكفيلة التي سيتم بموجبها نقل إدارة العائدات النفطية بعد عام من الآن إلى العراق.
ودعا مجلس الأمن العراق إلى البدء بالتحضير إلى ما بعد التمديد. وترحب بغداد بتمديد إجراءات إيداع عائدات النفط في صندوق تنمية العراق لما يتضمنه من حماية لعائدات العراق النفطية من الملاحقات القضائية من المتضررين من غزو نظام صدام للكويت. وتابع البياتي في بيان نشر على موقع الامم المتحدة أن «مجلس الأمن الدولي أصدر بالإجماع القرار رقم 1905 لتمديد حماية صندوق تنمية العراق لمدة اثني عشر شهرا حتى الحادي والثلاثين من كانون أول من العام المقبل». واوضح «كان هناك بعض الدول التي طالبت بالتمديد لمدة ستة أشهر فقط ولكن بعد جهود ومباحثات تمكنا من إقناع جميع أعضاء مجلس الأمن بالتمديد لمدة سنة كاملة وذلك لأننا مقبلون على انتخابات في شهر آذار المقبل ولأننا بحاجة إلى وقت لإجراء ترتيبات مالية فيما يخص تحويل الأمور من صندوق تنمية العراق إلى ما بعد تلك المرحلة». وكان صندوق تنمية العراق الذي يدير عائدات مبيعات النفط، قد تلقى مبلغ 180 مليار دولار بنهاية العام الماضي. وأضاف سفير العراق لدى الامم المتحدة أن «الفصل السابع يكون أحيانا ضد العراق مثل فرض العقوبات وموضوع التعويضات، ولكن في هذا الموضوع يعد الفصل السابع مهما فبدونه لا يمكن حماية أموال العراق ويمكن للدائنين سواء كانوا دولا أو شركات أو مؤسسات خاصة أن يتخذوا قرارات ضد العراق لذلك فإن الحماية تحت الفصل السابع هي أفضل طريقة لحماية أموال العراق وصندوق تنميته». ويذكر أن مجلس الأمن أنشأ صندوق تنمية العراق عام 2003 ليحل محل برنامج النفط مقابل الغذاء، والذي كان العراق يستخدم بموجبه عائدات النفط لشراء الاحتياجات الإنسانية برعاية الأمم المتحدة. وأوضح البياتي أن «الحكومة العراقية ستتخذ خلال العام الحالي، الترتيبات والإجراءات اللازمة للاستعداد لمرحلة ما بعد صندوق تنمية العراق، وأن مسؤوليات اللجنة الدولية للمشورة والمراقبة ستنقل إلى لجنة خبراء عراقية للإشراف على إنفاق الأموال العراقية وعائدات النفط». ويشار إلى أن قرار مجلس الامن الدولي رقم 1859 ينص على أن مجلس الامن يقرر أن يمدد حتى 31 كانون الأول 2009 الترتيبات المحددة في الفقرة 20 من القرار 1483 في العام 2003 بشأن إيداع العائدات المتأتية من مبيعات صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي في صندوق تنمية العراق. وعلى صعيد متصل، وصف الخبير الاقتصادي علي المانع قرار مجلس الامن الاخير بالخطوة الداعمة لتحركات البلاد نحو اعادة الاعمار، وقال بحسب وكالة (إيبا) امس الثلاثاء ان القرار يشكل مبادرة ايجابية من المجتمع الدولي تجاه العراق مما يتطلب الخروج بعدد من القرارات السياسية والاقتصادية التي ستصب في مصلحة المواطن وتسرع من تنفيذ برامج اعادة الاعمار. واضاف ان مجلس الامن اصبح متيقنا من الدور المحوري الذي يضطلع به العراق في محيطه العربي والاقليمي والعالمي، وصولا الى سبل قادرة على تعزيز مسيرة العمل المشترك في كل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. مبينا ان التجربة العراقية الحديثة استطاعت تجاوز عدد من المحن والكوارث التي مرت بها دول اخرى. ولفت المانع الى ان صندوق التنمية العراقي اذا نقلت صلاحيات ادارته الى السلطات العراقية المتعاقبة بعد حل سلطة الائتلاف المؤقتة بموجب قرار مجلس الأمن 1546 لعام 2004 على ان يؤسس ما يعرف بالمجلس الدولي للمشورة والرقابة الذي يتولى مهمة تأمين استخدام أموال العراق الموجودة في صندوق التنمية بصورة شفافة.