بغداد- طهران/ المدى والوكالاتrn وصفت ايران امس الثلاثاء قيام قواتها بدخول البئرالرابعة من حقل الفكة النفطي في محافظة ميسان بأنه «سوء فهم» ودعت خبراء من البلدين لدراسة قضايا ترسيم الحدود.
وجاء الاعلان الايراني بعد يومين من اعلان مسؤولين عراقيين انسحاب القوات الايرانية جزئيا من منطقة نفطية يتنازعها البلدان مما يحتمل ان ينزع فتيل خلاف حدودي يؤثر على العلاقات بين البلدين. وقال رامين مهمانبرست المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية في مؤتمر صحفي «موقفنا شديد الوضوح...كان هناك سوء فهم»، وأضاف أن وزيري خارجية البلدين توصلا «لتفاهم» في محادثة هاتفية يوم السبت، مشيرا الى انه ينبغي تشكيل لجنة لبحث ترسيم الحدود بين العراق وايران. وتابع «نعتقد انها قضية فنية.. ينبغي على الخبراء من الجانبين الجلوس ودراستها وتحديد المناطق الحدودية بين البلدين لازالة سوء الفهم هذا». ويوم الاحد قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ: ان مجموعة الجنود الايرانيين الذين استولوا على بئر نفطية في منطقة نائية على الحدود الايرانية العراقية في الاسبوع الماضي لم تعد تسيطر على البئر التي تعتبرها العراق جزءا من حقل نفط الفكة. وقال مسؤول حدودي في ايران: ان القوات الايرانية عادت الى مواقعها الاصلية بعد تفكيك حاجز اقامته القوات العراقية بالقرب من بئر النفط المتنازع عليها. ويوم الجمعة الماضي رفع 11 جنديا ايرانيا علم بلادهم على البئر الرابعة لحقل الفكة وتراجع الجنود لمسافة متخلين عن السيطرة على البئر، وطالب العراق بانسحاب كامل. وهناك تاريخ طويل من النزاعات الحدودية بين البلدين بما في ذلك نزاع تصاعد الى حرب امتدت ثماني سنوات في الثمانينيات. وتحسنت العلاقات بعد الاطاحة بنظام صدام عام 2003. ويقول عراقيون: ان البئر واحدة من سبعة ابار تمثل حقل الفكة وهو حقل صغير نسبيا وينتج حاليا نحو عشرة الاف برميل يوميا. وذكر مسؤولون عراقيون: ان البئر محل النزاع لم تعمل سوى فترة قصيرة قبل الحرب الايرانية العراقية، وتقول ايران: ان البئر تقع داخل حدودها. وقال مهمانبرست «الحل الامثل.. ان يجلس الخبراء ويبحثون القضية». وتابع «ستقوم لجنة باستعراض الحدود والخطوط الحدودية لازالة اي سوء فهم محتمل وايجاد حلول لذلك». وقال تقرير بثته وكالة رويترز: ان السيطرة على البئر كانت خطوة رمزية الى حد كبير، ما اعتبره كثيرون رد فعل ضعيفا من المالكي قد يسبب له مشاكل في الانتخابات البرلمانية التي من المقرر ان تجري في السابع من اذار. واضاف التقرير: ان النزاع حول البئر القى بظلاله على الاسواق ودفع أسعار الخام للصعود وأبرز المخاطر المرتبطة بسلسلة من الصفقات النفطية التي ابرمها العراق مع شركات نفط كبرى هذا العام. والصفقات التي ابرمت في العراق لاول مرة منذ عام 2003 يمكن أن ترفع طاقة الانتاج لما يزيد الى أربعة امثال لينافس العراق السعودية أكبر منتج في العالم. ويقول المحلل غسان العطية من المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية «انها رسالة واضحة لشركات النفط الاجنبية.. لا يمكنكم أن تأتوا وتستخرجوا النفط العراقي وفي نفس الوقت تضغط حكوماتكم علينا». وفازت رويال داتش شل أكبر شركة نفط اوروبية وبتروناس الماليزية المملوكة للدولة وجازبروم الروسية وكوجاز الكورية و(تي.بي.او.ايه) التركية في الاونة الاخيرة بصفقات لتطوير حقول نفط عراقية قرب الحدود مع ايران. وقالت شركة (PFC) المختصة بدراسات الطاقة ان الحادث يمكن ان يكون له تأثير مستمر على التعامل مع الشركات الاجنبية ولاسيما تلك المرتبطة بالحقول التي تقع على الحدود العراقية الايرانية او بالقرب منها. وقالت الشركة في تحليل لها نشر في 18 كانون الاول ان الحادث، سواء كان عارضا او مدبرا، سيرفع توغل ايران المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات.. وان من المتوقع ان يكون حل النزاعات الحدودية ملحا للشركات». وقالت هيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية: ان وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي ونظيره العراقي هوشيار زيباري أكدا في اتصال هاتفي مساء السبت على الحاجة لتنظيم لقاء بين مسؤولين من البلدين «بنية تنفيذ الاتفاقات الحدودية الثنائية.» وقال الدباغ: ان لجنة عراقية ايرانية مشتركة ستبدأ دراسة ترسيم الحدود في المنطقة الصحراوية جنوب شرقي بغداد. ورغم تصريح الدباغ ما زال هناك ارتباك في العراق بشأن وضع القوات الايرانية ما يعكس صعوبة في تحديد الحدود بشكل واضح في مثل هذه المنطقة النائية وغير المأهولة. وطرحت وزارة النفط على الشركات العالمية عقد تطوير حقل الفكة والحقول القريبة في مناقصة في حزيران، غير ان كونسورتيوم من شركات صينية رفض العرض المالي من الوزارة لقاء ادارة الحقول. من جهته قال مسؤول بارز من شركة تسويق النفط العراقية (سومو): ان العراق يستهدف صادرات نفط في عام 2010 عند مستوى 2.1 مليون برميل يوميا. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ان العراق يعتزم تصدير 1.6 ملي