أكدت عضو في اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، ان تفعيل قانون التعرفة الكمركية سيطبق "على الرغم من الاعتراضات"، مؤكدا ان الاقتصاد العراقي لن ينهض الا بوجود نظام الضرائب، فيما طالبت غرفة تجارة بغداد بـ "الشفافية والوضوح" في التعامل مع البضائع التي

أكدت عضو في اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، ان تفعيل قانون التعرفة الكمركية سيطبق "على الرغم من الاعتراضات"، مؤكدا ان الاقتصاد العراقي لن ينهض الا بوجود نظام الضرائب، فيما طالبت غرفة تجارة بغداد بـ "الشفافية والوضوح" في التعامل مع البضائع التي تدخل الى البلد.

وقالت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون في تصريح لـ"المدى" ان "الاقتصاد العراقي لن ينهض الا عند تطبيق نظام الضرائب والتعرفة الكمركية"، مشيرا الى ان "من حق الدولة أخذ نسبة من الاموال عند دخول البضائع الى البلد".
واضافت حمدون بالقول ان "تطبيق نظام التعرفة الكمركية سيتم بعد الانتهاء من المشاكل المتعلقة بالموازنة، لان مجلس الوزراء اعلن رفضه لبعض بنود الموازنة التي تخص الامور المالية".
وأكدت ان "قانون التعرفة الكمركية يسري على الجميع دون تمييز، رغم الاعتراضات على تطبيقه"، مطالبة بـ "فرض التعرفة الكمركية على البضائع اسوة ببقة دول العالم".
واوضحت ان "تطبيق نظام التعرفة يسهم بعدم استيراد بعض المواد التي يمكن انتاجها محليا".
من جانبه، قال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة بغداد ميثم الياسري في تصريح لـ"المدى" ان "تطبيق التعرفة الكمركية يؤثر ايجابا على الاقتصاد العراقي في حال تم العمل به بشفافية ووفق آليات واضحة في المنافذ الحدودية".
وأضاف الياسري ان "التعرفة الكمركية تعد جزءاً من متطلبات التفاوض على دخول منظمة التجارة العالمية wto"، لافتا الى ان "عدم سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ الحدودية سيؤدي الى زيادة في الفساد الاداري وانتفاع الفاسدين".
واشار الى ان "اوضاع المواطن العراقي لا تؤهله لتطبيق التعرفة الكمركية لانها ستؤدي الى زيادة الأسعار وستتم اضافة الكلف الجديدة على المستهلك".
وتابع ان "الأنظمة واللوائح والتعرفة لا تنطلق من واقع السوق وحاجته ونتاج استنباط واقعي لحالة الاقتصاد، بل هي قوالب جاهزة تنطبق على الاقتصاديات المستقرة"، موضحا ان "دراسة هذه اللوائح والانظمة كانت قد تمت في أوقات تختلف جذريا عن اقتصادنا الحالي بعد الحرب على داعش وانخفاض أسعار النفط والعجز في الموازنة مما تسبب بخلل وعدم توازن اكيد في التفاصيل المادية والعملية". وكان مجلس الوزراء قد أعلن، الثلاثاء (3 شباط 2015)، موافقته على شمول البضائع والمواد المستوردة التي توجد مثيلاتها لدى الشركات العراقية بقانون التعرفة الكمركية، وفيما لفت الى تشكيل لجنة وزارية لإعداد مسودة لتعديل قانون مجالس المحافظات رقم (21) المعدل وإيقاف كل الاجراءات من قبل المحافظات لحين المصادقة على التعديلات، أكد تخصيص 500 مليون دينار لنادي اربيل للمشاركة في بطولة أندية آسيا.
وقال المجلس في بيان تسلمت (المدى برس)، نسخة منه إن "المجلس أقر توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن شمول البضائع والمواد المستوردة كافة المنتج مثيلاتها لدى الشركات العراقية العامة والمختلطة والخاصة كافة بقانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010".
ولفت المجلس الى "تشكيل لجنة وزارية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء او من يخوله لإعداد مسودة لتعديل قانون مجالس المحافظات رقم (21) المعدل من الوزارات المشمولة بالقانون ويتم ايقاف كل الاجراءات من قبل المحافظات لحين المصادقة على التعديلات وبموجب التصويت الذي جرى في مجلس الوزراء لسحب الطعن بقانون مجالس المحافظات رقم (21) المعدل من المحكمة الاتحادية".
والتعرفة الكمركية هي ضرائب تفرض على السلع والبضائع التي تستوردها دولة من أخرى، وتستخدم عدة دول التعرفة الكمركية لحماية صناعتها من المنافسة الاجنبية وعن طريق رفع أسعار السلع المستوردة، لذا فإن التعرفة الكمركية تشجع الصناعات المحلية على زيادة انتاجها، ويضطر المواطنون لدفع أسعار أعلى اذا رغبوا في السلع المستوردة، وقد اعتمدت وزارة المالية رسوما كمركية جديدة على البضائع المستوردة وقد أثار هذا الاجراء ردود أفعال متباينة بين الاقتصاديين والمستثمرين والتجار في مجال تأثيره على الحد من دخول البضائع المستوردة وارتفاع أسعارها.
وكانت وزارة المالية أعلنت، في 30 كانون الاول 2014، أن فرض الرسوم الكمركية على البضائع المستوردة سيكون بدءا من عام 2014، وبنسبة لا تزيد على (20%) من قيمتها، مبينة أن الرسوم ستفرض في جميع المنافذ الحدودية وبضمنها إقليم كردستان.
وكان مجلس الوزراء قرر، في (7 كانون الثاني 2014)، تعديل قراره السابق وتنفيذ التعرفة الجمركية على مراحل، وبين أنه لن يشمل المواد الغذائية والإنشائية والملابس والمستلزمات الزراعية والمواد ذات العلاقة بالصناعات المحلية.