بغداد / المدىrn قال النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني "انه من الأفضل لمجلس النواب تمديد عمله لوجود قوانين هامة بحاجة الى إقرار كقانون حماية الصحفيين وقانون الأحزاب ووثيقة الإصلاح السياسي". وأضاف عثمان:"ان الدستور العراقي يعطي لمجلس النواب الحق في التمديد لثلاثين يوما من اجل إقرار بعض القوانين المهمة وهذا هو الاتجاه الموجود داخل مجلس النواب".
وتنص المادة 56 ثانيا من الدستور العراقي على انه يحق لرئيس الجمهورية او رئيس الوزراء او رئيس مجلس النواب او لخمسين عضوا من اعضاء المجلس الطلب بتمديد عمل المجلس لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك. اما بخصوص الموازنة العامة للعام المقبل أشار عثمان الى"ان إقرار الموازنة في مراحله النهائية ولا توجد مشاكل كبيرة تعترض الإقرار منوها انه سيتم التصويت بإقرارها نهاية الأسبوع الحالي او بداية الأسبوع المقبل". وفي سياق متصل قال النائب احمد العلواني، ان مجلس النواب ينبغي ان يركز جهوده في إقرار ما تبقى من قوانين مهمة خلال المدة المقبلة، مشددا على استمرار عقد جلسات مجلس النواب وتجاوز التمتع بالعطل خلال الأيام المقبلة. وأضاف العلواني:ان "نحو 80 قانونا بحاجة إلى إقرار من قبل مجلس النواب"، مشيرا الى ان "المجلس سيقدم المهم منها للتصويت خلال هذه الأيام".وطالب أعضاء المجلس بالابتعاد عن العطل المستمرة، والاستمرار في عقد الجلسات لكي يتمكن المجلس من إقرار القوانين التي تنتظر التصويت". وأشار العلواني الى "ضرورة إقرار قوانين مهمة ما زالت تنتظر في أدراج مجلس النواب، مثل قانون الأحزاب، وقانون النفط والغاز، والتعديلات الدستورية، وحتى مسودة الإصلاح السياسي التي تركت ولم تقرأ وتناقش حتى الآن، وقانون الاستفتاء على الاتفاقية الأمنية العراقية - الأميركية (صوفا)". وتابع بالقول:"من القوانين المهمة التي تحتاج الى إقرار هو قانون الموازنة العامة للدولة"،منوها الى ان "الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب لا ينتهي الا باقرار الموازنة، وفي حال لم يتم إقرار الموازنة خلال المدة القانونية لعمل المجلس فانه يمدد جلساته بشكل تلقائي دون الحاجة الى تصويت أعضائه، كون عمل المجلس وفصله التشريعي لا ينتهي الا بالانتهاء من اقرار الموازنة العامة".