قدر خبراء اقتصاد انخفاض حجم الناتج المحلي في العراق، منذ حزيران الماضي، بنحو 15 %، عازين سبب ذلك الى هبوط اسعار النفط وخسارة جزء من الناتج المحلي في المحافظات التي تشهد اوضاعاً امنية متدهورة، وفيما اشاروا الى ان الانخفاض ادى الى "شلل" في الجانب الاقت

قدر خبراء اقتصاد انخفاض حجم الناتج المحلي في العراق، منذ حزيران الماضي، بنحو 15 %، عازين سبب ذلك الى هبوط اسعار النفط وخسارة جزء من الناتج المحلي في المحافظات التي تشهد اوضاعاً امنية متدهورة، وفيما اشاروا الى ان الانخفاض ادى الى "شلل" في الجانب الاقتصادي للبلاد، طالبوا بتفعيل القطاعات الانتاجية (غير النفطية) كالصناعة والزراعة والسياحة لتعويض نقص ايرادات الدولة.

وقال المستشار الاقتصادي مظهر محمد صالح في حديث لـ "المدى"، ان " خسائر العراق المالية منذ حزيران الماضي تقدر بنحو 15% من اجمالي الناتج المحلي وتعود اسبابها الى التدهور الامني الحاصل في بعض محافظات العراق وتوقف عجلة الانتاج في تلك المناطق " مبينا ان " تلك الخسائر تؤدي الى ادامة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات".
ولفت صالح الى ان "انخفاض الناتج المحلي الاجمالي ادى الى تضاؤل تقديرات نمو الاقتصاد العراقي الى اقل من 1% للعام الحالي بعد ان كانت 2.3% في العام الماضي بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وهذا يؤدي الى ضعف في النشاط الاقتصادي للبلاد ما يزيد من الاعباء على الدولة".
واوضح صالح انه "من جملة الاحداث التي ادت الى انخفاض الناتج الاجمالي المحلي هي التدهور الامني الحاصل في المحافظات الشمالية، وخصوصا كركوك ما ادى الى تعثر الانتاج النفطي خلال العام الماضي الذي كان يقدر بحوالي 450 – 700 الف برميل يوميا فضلا عن شلل كامل في باقي القطاعات الانتاجية والنشاط الاقتصادي في تلك المدن وتوقف مصفى بيجي لأكثر من مرة ".
واشار صالح الى ان "الحكومة توجهت الى التنمية الاقتصادية لتوفير بدائل اقتصادية ذات جدوى كتفعيل القطاعين الزراعي والصناعي، لكنها ليست قضية لحظية، وقد تأخذ وقتا"، مشيرا الى ان " قرار مجلس الوزراء بفرض التعرفة الكمركية على كل السلع الداخلة يعد بداية جيدة تشجع الانتاج الوطني".
ولفت الى ان "هناك تعاونا دوليا واسعا مع العراق لتدارك تلك المشاكل الاقتصادية نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعمليات العسكرية
الواسعة".
ويشدد اقتصاديون على ضرورة تفعيل القطاعات الانتاجية خارج اطار النفط لتحقيق التنمية الاقتصادية والارتقاء بمستوى الناتج المحلي الاجمالي، والذي يحتل النفط الجزء الاكبر منه بحسب الاحصاءات الحكومية، وضرورة ايجاد سبل لتجاوز جوانب الضعف في خطط التنمية الاقتصادية ومواجهة الاخفاقات التي تعترض طريقها .
من جانبه عزا الخبير الاقتصادي باسم أنطون " انخفاض حجم الناتج المحلي خلال هذه السنة الى انخفاض اسعار النفط عالميا، خصوصا وان النفط يشكل قرابة 65% من اجمالي الناتج المحلي فضلا عن اعتماد كل النشاطات الاقتصادية الاخرى على النفط بشكل رئيسي".
وأضاف انطون بالقول ان "النشاطات الاقتصادية في العراق شلت نتيجة الانخفاض في اسعار النفط، فبعد ان كان العراق يبيع ما قيمته 300 مليون دولار يوميا اصبح يبيع بقيمة 150 مليون دولار بمعدل انتاج 3 ملايين برميل يوميا ".
واشار الخبير الى ان "انخفاض الناتج المحلي ادى الى انخفاض حصة الفرد من الناتج الاجمالي المحلي مما تسبب بشلل الحياة الاقتصادية، وتدني نسب الانتاج نتيجة لعدم وجود تمويل للمشاريع الانمائية".
وعن توفير بدائل اقتصادية للنفط اشار انطون الى ان "اهم البدائل هي تفعيل القطاعات الانتاجية الأخرى خارج اطار النفط، كالزراعة والصناعة والسياحة والقطاعات الخدمية، التي لم تعر لها الدولة اي اهمية في المراحل السابقة".
ودعا الخبير الى "وضع خطط جديدة لتفعيل القطاعات الانتاجية وايجاد مصادر دخل اخرى مثل فرض الرسوم والضرائب فضلا عن عدم المبالغة في الرواتب " لافتا الى ان "الكثير من النشاطات الاقتصادية والانمائية متوقفة نتيجة لعدم صرف السلف".
وكان البنك المركزي العراقي، قد اعلن، في الاثنين (5 أيار 2014)، أن خطة التنمية الوطنية 2013-2017، تسعى لرفع النمو الاقتصادي وتنفيذ برامج إصلاح ومشاريع تنموية عديدة، فيما أكد أن تلك الخطة وسياسته تهدفان إلى رفع نمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل سنوي قدره (13،3%) وتنمية الانشطة غير النفطية بمعدل سنوي قدره (7,5%.)
وقالت إدارة البنك المركزي، إن "خطة التنمية الوطنية 2013-2017، التي اطلقتها وزارة التخطيط تسعى لرفع النمو الاقتصادي لاسيما في ظل التحسن في المناخ الاقتصادي والارتفاع الكبير المتوقع من إنتاج النفط الخام وتصديره، فضلاً عن الالتزام بتنفيذ برامج الإصلاح والمشاريع التنموية القائمة والمستهدفة".
وأضاف البنك، أن "خطة التنمية وسياسة البنك المركزي تهدف أولاً إلى رفع نمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل سنوي قدره (13،3%) خلال سنوات الخطة (2013 – 2017)، وإلى تنمية الانشطة الاقتصادية غير النفطية، سلعية وخدمية، بمعدل نمو سنوي قدره (7,5%)"، مشيرة إلى أن "المحور الثالث من خطة التنمية الخمسية، يتضمن ضرورة تنمية نشاط النفط الخام بمعدل سنوي قدره (18،7%".)
يذكر ان العراق قد أطلق في أيار من عام 2010 خطة التنمية الوطنية الخمسية 2010 - 2014، تحت شعار "نحو اقتصاد عراقي متنوع ومستدام"، بهدف تقليص الفوارق بين مناطق الحضر والريف، وإنشاء البنية التحتية وتأمين الخدمات الاجتماعية والوظائف، وزيادة الناتج المحلي بنسبة 9,38 بالمئة كمعدل نمو سنوي خلال مدة الخطة مع العمل على تنويع الاقتصاد الذي يعتمد حالياً على واردات النفط.
كما أطلقت وزارة التخطيط في (الـ16 من أيلول 2013)، خطة التنمية الخمسية للأعوام 2013-2017 ضمن احتفالية نظمتها الوزارة في فندق الرشيد ببغداد والتي تهدف إلى تقليص الفوارق والحواجز بين مناطق الحضر والريف، وإنشاء البنية التحتية وتأمين الخدمات الاجتماعية والوظائف، اضافة تنويع الاقتصاد الذي يعتمد حالياً على واردات النفط.