اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة ستصبح «معزولة» في العالم، إذا لم تستطع إدارتها الالتزام باتفاق محتمل يسوّي الملف النووي الإيراني، بسبب معارضة الكونغرس. وخاض ظريف سجالاً مع السناتور الجمهوري توم كوتون الذي ك

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة ستصبح «معزولة» في العالم، إذا لم تستطع إدارتها الالتزام باتفاق محتمل يسوّي الملف النووي الإيراني، بسبب معارضة الكونغرس. وخاض ظريف سجالاً مع السناتور الجمهوري توم كوتون الذي كان تحداه إجراء مناظرة. ظريف الذي كان يتحدث أمام جامعة نيويورك، تطرّق إلى مصادقة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون يُلزم الرئيس باراك أوباما بإحالة أي اتفاق تبرمه طهران والدول الست المعنية بملفها النووي، على الكونغرس للمصادقة عليه.وقال: «تخاطر الولايات المتحدة بعزل نفسها في العالم إذا أُبرِم اتفاق وقررت التخلي عنه. الولايات المتحدة مُلزمة بالقانون الدولي، سواء كان لديك رئيس ديموقراطي أو جمهوري، وسواء أعجب ذلك أعضاء في مجلس الشيوخ أم لا. وينص القانون الدولي على التزام الولايات المتحدة شروط اتفاق تبرمه إدارتها».وأضاف: «إذا أراد مجلس الشيوخ توجيه رسالة إلى العالم (مفادها) أن كل هذه الاتفاقات غير صالحة، ستحدث فوضى في العلاقات الثنائية (للولايات المتحدة) مع العالم. وأعتقد بأن ذلك ليس شيئاً يريد حصوله حتى الأفراد الأكثر راديكالية في الكونغرس». وتابع: «ربما السناتور كوتون لا يعلم أن 90 في المئة من الاتفاقات التي تبرمها الولايات المتحدة مع الخارج تنفيذية» (يصدرها الرئيس).وزاد ظريف: «إذا توصلنا إلى اتفاق في 30 حزيران (يونيو)، سيترتب على ذلك بعد أيام قليلة، إصدار مجلس الأمن قراراً تحت الفقرة 41 من الفصل السابع (من ميثاق الأمم المتحدة) سيكون مُلزماً لكل الدول الأعضاء، سواء أعجب ذلك السناتور كوتون أم لا». وردّ كوتون مندداً بـ."تصريحات استفزازية متكررة يدلى بها أعضاء في القيادة الإيرانية"، ومعتبراً أنها «تثبت لماذا لا يمكن الوثوق بإيران، ولماذا ليس قرارا الرئيس بمتابعة هذه الصفقة ومنح إيران تنازلات خطرة، حكيمين منذ البداية».

كوتون الذي كان أعّد رسالة وقّعها 46 سناتوراً جمهورياً تحذر إيران من أن الكونغرس قادر بـ»جرّة قلم» على إلغاء أي اتفاق تبرمه مع أوباما، اتهم ظريف بأنه «اختبأ في الولايات المتحدة خلال الحرب الإيرانية – العراقية (1980-1988)، فيما سار فلاحون وأطفال إلى حتفهم». وكتب على موقع «تويتر» أن الوزير الإيراني «ما زال يُظهر هذا الطابع الجبان»، وتحداه إجراء «مناظرة في واشنطن عن الدستور (الأميركي) وسجلّ ايران في الطغيان والغدر والإرهاب».وردّ ظريف عبر «تويتر»: «ما نحتاجه هو ديبلوماسية جدية، لا (حملة) تشويه شخصية ذكورية».
في سياق متصل ادعت بريطانيا في تقرير سري لخبراء في الأمم المتحدة أن طهران تحاول الحصول على معدات نووية عن طريق شركتين خاضعتين لعقوبات.وجاء في التقرير، أن الحكومة البريطانية أبلغت الخبراء في 20 أبريل/نيسان الماضي أنها على علم بوجود شبكة إيرانية ناشطة للتزود بمعدات نووية مرتبطة بشركة "إيران لتكنولوجيا الطرد المركزي" و"شركة كالاي للكهرباء".كانت الأمم المتحدة قد فرضت على شركة "كالاي للكهرباء" المدرجة على لائحة سوداء بالشركات الإيرانية لدى الأمم المتحدة التي فرضت عليها عقوبات لارتباطها بالبرنامج النووي الإيراني.وأضاف التقرير "نظرا إلى أن هذه المعلومات قدمت مؤخرا، لم يتمكن الخبراء من التحقق منها بشكل مستقل"، علما وأن هذه المعلومات رفعت إلى لجنة خبراء في الأمم المتحدة بعد أسابيع من إبرام القوى الكبرى اتفاقا تمهيديا مع إيران لتقليص برنامجها النووي. وإذا ما ثبتت صحة هذه المعلومات فإنها ستشكل انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة ونقضا لاتفاق الإطار الموقع في مدينة لوزان السويسرية في الـ2 من أبريل/نيسان بين إيران والقوى الست الكبرى.
من جانب اخر قال المدير العام السابق لـ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" التابعة للأمم المتحدة هانز بليكس، إنه متحفظ في شأن فرص التوصل إلى "اتفاق نهائي يجري التفاوض عليه بين إيران والقوى العالمية الكبرى، يهدف إلى كبح جماح برنامج طهران النووي". وبعد أكثر من عقد من سياسة حافة الهاوية، انتهت ثمانية أيام من المحادثات المطولة في لوزان السويسرية باتفاق مبدئي لتقليص برنامج إيران لمدة 10 اعوام على الأقل.
ويمهد الاتفاق الموقت الطريق لمفاوضات في شأن اتفاق نهائي يجب التوصل اليه بحلول 30 حزيران (يونيو) المقبل، يبدد مخاوف الغرب من سعي إيران إلى صنع قنبلة ذرية في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وتقول طهران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، وتنفي أي طموح لصنع سلاح نووي.
وقال بليكس الذي قاد الوكالة من العام 1981 حتى 1997، إنه "ما زال يوجد الكثير من الأمور المعلقة التي يتعين تسويتها".
وصرح في مقابلة بلندن، أنه "في حال نجحت (المفاضات)، وهو ما آمله بشدة، فسيكون هناك مكسب للجميع بمن فيهم إسرائيل والدول العربية، لكني لست واثقاً كل الثقة من ذلك." وأضاف أنه "على العكس من ذلك إذا لم تتم تسويتها، فستزيد المخاطر بالنسبة للجميع". ويجب على الديبلوماسيين إعداد التفاصيل في شأن مستقبل برنامج إيران للأبحاث النووية، ونوع مخزونات اليورانيوم التي سيسمح لطهران بالاحتفاظ بها بموجب أي اتفاق نهائي فضلاً عن توقيت تخفيف العقوبات.
وبموجب البروتوكول الاضافي المطبق في العديد من الدول تعطي الوكالة إشعاراً مسبقاً بعمليات التفتيش، لكن هذا يمكن أن يأتي قبل فترة قصيرة تصل إلى ساعتين. ويطالب متشددون في الولايات المتحدة السماح بالتفتيش "في أي وقت وأي مكان في ايران".وقال بليكس "اختصاص أي بلد في أي شيء غير الذي تفعله بقية دول العالم أمر صعب." وأضاف "لن تقبل أي دولة عمليات تفتيش في أي وقت وأي مكان".