عدت المصارف الخاصة ان القانون الخاص بها لا يتناسب مع المرحلة الحالية للبلاد، وبيّنت ان القانون يحتاج لتعديل شامل يسمح لها بالدخول في المشاريع الكبيرة، وفي حين اكدت الحكومة وجود نية لتعديل القانون بأقرب وقت ممكن ودعمها بأكثر من مشروع، وجد متخصصون ان ا

عدت المصارف الخاصة ان القانون الخاص بها لا يتناسب مع المرحلة الحالية للبلاد، وبيّنت ان القانون يحتاج لتعديل شامل يسمح لها بالدخول في المشاريع الكبيرة، وفي حين اكدت الحكومة وجود نية لتعديل القانون بأقرب وقت ممكن ودعمها بأكثر من مشروع، وجد متخصصون ان القانون الحالي يثير مخاوف المستثمرين الخارجيين. 

ويقول المدير المفوض لمصرف العراق للاستثمار (هاني الخويلدي) في حديث الى (المدى برس)، إن "المرحلة الحالية لا تتناسب مع قانون المصارف المرقم 94 لسنة 2004 لذا فهو يحتاج إلى إعادة النظر فيه بشكل كامل وفي العديد من فقراته فهناك الكثير من المتغيرات التي حصلت في العراق وفي عمل المصارف الأهلية."
ويبيّن الخويلدي أن "القضية ليست تعديل فقرة او مادة وإنما قضية تعديل قانون برمته فما الفائدة من تغيير بعض الفقرات وبقاء نصوص من ضمن تلك الفقرات تعطل عمل المصرف وتقدمه وتطوره."
ويضيف الخويلدي ان "العقدة في قانون المصارف تتعلق بالمادة 28 حيث أنها تمنع المصارف الأهلية من المشاركة أو الدخول في المشاريع الاستثمارية الكبيرة المختلفة في العراق"، مبيناً أن "هذا الامر يمثل تقييداً لحرية المصارف وعملها خلاف ما نجده اليوم في دول المنطقة وكيف أن المصارف الخاصة تساعد بلدانها وشعبها في تنميته."
ونصت المادة 28 من قانون المصارف أنه "لا يجوز لأي مصرف أن يمارس أو يشارك كوكيل أو شريك أو مالك، تجارة بالجملة أو المفرد أو عمليات تصنيع أو نقل أو زراعة أو مصايد اسماك أو تعدين أو بناء أو إعادة تامين أو أي نشاط أو عمل آخر غير المرخص بها.من جهته يقول مصدر في البنك المركزي في حديث الى (المدى برس)، انه "بالرغم من أن قانون المصارف يعد من القوانين المتطورة كونه أجاز فتح فروع لمصارف بالمشاركة مع مصارف دول العالم إلا ان هذا القانون قد وضع في مدة مستعجلة"، مبيناً أنه "آن الأوان لتعديل القانون لوجود تناقضات وملاحظات عليه لأن بعض مواده لا تتماشى مع تطور الاقتصاد والتنمية في العراق."
ويضيف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "قانون المصارف وضع فقط للمصارف الاستثمارية الربوية ولم يمس المصارف الإسلامية التي تقوم على أساس المشاركة في الربح بالرغم من وجود مسودة قانون خاص لتنظيم عمل المصارف الإسلامية."
ويبيّن المصدر ان "البنك المركزي وضع لجنة خاصة تدرس القانون وإمكانية تعديله لاسيما وانه عقد مؤتمرات وندوات عدة بحضور مختصين من أجل تعديله، وهنالك نية صادقة وحقيقية لإدارة البنك في تعديل القانون بأقرب وقت."
من جانبه يقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح في حديث الى (المدى برس)، إن "الحكومة العراقية لا يمكن ان تتجاهل دور المصارف الخاصة في بناء الاقتصاد ودفع عجلة الاستثمار والنمو نحو الامام لذا فهي تدرس اليوم اكثر من مشروع من اجل دعم المصارف الخاصة."
ويضيف صالح ان "هناك عدداً من المشاريع تم طرحها على طاولة مجلس الوزراء من قانون حفظ الودائع المالية وتوصية من اجل وضع ودائع مالية حكومية لدى المصارف الخاصة"، لافتاً الى أن "ذلك من الممكن ان يقوي البنى التحتية للمصارف ويجعلها قوية امام التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد."
بدوره يقول الخبير المالي مفيد الملا في حديث الى (المدى برس)، إن "هناك حاجة ماسة لبناء اقتصاد وطني يعتمد على آلية وهيكلية جديدة للانتقال بالقطاع المصرفي الخاص من دور الوساطة المالية إلى الدور التنموي وذلك في ظل الأزمة التي يعانيها الاقتصاد العراقي."
ويشير الملا الى ان "الحكومة اليوم تتعامل مع المصارف الخاصة على أنها شركات حوالة مالية او صرافة وهذا يرسم صورة للمستثمرين ورجال الاعمال في الخارج أن لا امان لأموالهم في العراق سوى مع الحكومة"، مشيراً الى أن " هؤلاء المستثمرين وفي ظل الازمات السياسية الحالية لايمكن ان يضعوا اموالهم في مصارف حكومية."
ويتابع الملا "لا حل سوى باعطاء صلاحيات اكثر للمصارف الخاصة التي وصل عددها الى اكثر من 54 مصرفاً تجارياً واستثمارياً وتنموياً واسلامياً" ، لافتاً الى أن "هذه المصارف تمتلك اليوم كتلة نقدية تصل الى (500) ترليون دينار عراقي وبإمكانها ان تسند الدولة بمشاريع خدمية وتجارية مختلفة لاسيما وان الدولة بأمس الحاجة لمن يساعدها مالياً واقتصادياً."
ويطالب الخبير المصرفي علي خليل (للمدى برس)، بضرورة تشكيل صندوق استثماري لتمويل المشاريع في العراق ويكون هذا الصندوق مدعوماً من المصارف الخاصة تحت غطاء قانوني من الدولة.