دعا خبراء ومتخصصون صناعيون الى تفعيل القوانين الخاصة بشركات القطاع المختلط، مؤكدين ان القطاع يعاني تدهورا بسبب غياب الدعم الحكومي وعدم توفر البنى التحتية فضلا عن ضعف التشريعات القانونية، وفيما لفتوا الى ان عدم وجود سياسات اقتصادية رصينة تدعم التوجه ن

دعا خبراء ومتخصصون صناعيون الى تفعيل القوانين الخاصة بشركات القطاع المختلط، مؤكدين ان القطاع يعاني تدهورا بسبب غياب الدعم الحكومي وعدم توفر البنى التحتية فضلا عن ضعف التشريعات القانونية، وفيما لفتوا الى ان عدم وجود سياسات اقتصادية رصينة تدعم التوجه نحو النهوض بواقع الصناعة ما ادى الى تدهور في الانتاج المحلي، بينوا ان ضعف السياسة الاقتصادية جعل العراق مستهلكا ومصرفا للسلع الاجنبية.

وقال الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس ادارة احدى شركات القطاع المختلط، (علي غزال) في حديث لـ "المدى" ان "شركات القطاع الخاص كانت في وقت سابق مدعومة من قبل الدولة"، مبينا ان "الشركات، قبل عام 2003 كانت تشتري الدولار بأسعار زهيدة ومدعومة للتقليل من الاعباء على الشركات والحفاظ على مستوى عال من الإنتاجية، فضلا عن توفير الدعم للمواد الاولية المستخدمة في الانتاج".
واضاف غزال بالقول "شركات القطاع المختلط تعرضت لإضرار جسيمة بعد 2003 بسبب عمليات النهب التي حصلت بالإضافة الى الفجوة التكنولوجية التي تعيشها تلك الشركات ولا تستطيع مواكبة المستورد من السلع" . لافتا الى ان "اسباب خسائر الشركات تعود الى ارتفاع اسعار المواد الاولية وارتفاع اجور الطاقة وعدم دخول التكنولوجيا فضلا عن تحجيم السوق بسبب الظروف الامنية، ما ادى الى انخفاض ملحوظ في الطاقة الانتاجية وارتفاع كلف البضائع المنتجة في القطاع المختلط".
وأوضح الخبير ان "احدى اهم المشاكل التي تعاني منها كل القطاعات الصناعية هي عدم وجود مصارف مؤهلة تدعم الصناعة، وان المصرف الصناعي وبالرغم من ارتفاع رأسماله الى قرابة 250 مليار دينار، الا انه اصبح مصرفا تجاريا ربحيا، ولا يعمل باتجاه دعم الصناعة، اذ وصلت فوائد القروض الى قرابة 10%" داعيا الى "ضرورة انشاء مصرف صناعي تنموي للنهوض بواقع الصناعة المحلية"، لافتا الى ان "غالبية شركات القطاع المختلط توقفت عن الانتاج بسبب الضعف في السيولة المالية وعدم القدرة على توفير الرواتب ما أدى الى تقلص نسب العمالة" واصفا الشركات بأنها "متجهة الى الهاوية".
ودعا غزال الى "تفعيل المادة 56 من قانون الشركات على الشركات الصناعية، والتي تعطي المساهمين اسهما في الشركات بعد تقديمهم موجودات عينية بعد التقييم من خلال لجنة خبراء، ما يؤدي الى فتح المجال امام المستثمرين لجلب خطوط انتاجية من الخارج وتطوير تلك الشركات مقابل اسهم."
وعن توفير حلول للنهوض بواقع تلك الشركات اشار غزال الى " وجود الكثير الكثير من الحلول، من ضمنها فتح الاستثمارات الاجنبية في هذا الاطار ما يؤدي الى تطوير الطاقة الانتاجية لتلك الشركات من خلال جلب خطوط انتاج متطورة." مشددا على "ضرورة زيادة الرسوم الكمركية على السلع المستوردة التي ينتج مثيلها في العراق".
ونوه الى "وجود ضعف واضح في قانون العمل، حيث ان القانون لم يحدد سن التقاعد بالنسبة للعمال فضلا عن ان تقاعد العمال قليل ولا يتناسب مع مدد خدمتهم ويجب اقرار قانون للعمال شبيه بقانون موظفي الدولة."
وختم غزال حديثه بالقول "ان الخصخصة تمثل حلا مهما لمشكلة الصناعة المحلية،من خلال طرح اسهم الشركات للقطاع الخاص بشكل كامل او بشكل جزئي والابقاء على حصة 25% من اسهم الشركات للدولة ومن ثم خصخصة الباقي تدريجيا لتطوير تلك الشركات".
ويشير اقتصاديون الى ان شركات القطاع المختلط تمثل احدى الركائز الاساسية في البنية الاقتصادية للبلاد لما تشكله من اهمية في جوانب دعم مشاريع الشركات العامة واستيعاب وتشغيل الاف العاطلين عن العمل فضلا عن رفع الطاقة الانتاجية.
وعن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الاجمالي المحلي، قال الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الصناعيين العراقيين، باسم انطون في حديث لـ "قناة المدى الفضائية"، أمس الاول، ان "حجم مساهمة القطاع الصناعي لا يتجاوز 1.5 % من الناتج المحلي الاجمالي بعد ان كان قرابة 18 % في سنوات سابقة".
الى ذلك قال (محمد سلوم)، وهو مستثمر وخبير صناعي في حديث مع "المدى" ان " الشركات الصناعية تعاني من مجموعة كبيرة من المشاكل اهمها سيطرة النقابات العمالية والمشاكل في ادارة الشركات فضلا عن الفساد في ادارات بعض الشركات، والاجراءات البيروقراطية في مؤسسات الدولة العراقية وعدم تفعيل قوانين مهمة تدعم وتفعل الانتاج الوطني." مبينا ان "اهم الخطوات في اطار تنمية الصناعات الوطنية هي تطبيق التعرفة الكمركية بشكل علمي ودقيق."
واشار سلوم الى ان "احدى المشاكل التي تعاني منها الشركات الصناعية هي في اطار توفير المنتجات النفطية والتي تعد ركيزة مهمة من ركائز الانتاج الصناعي، حيث لازالت الشركات تعاني من مشاكل في هذا الاطار نتيجة الاجراءات البيروقراطية في الدوائر الرسمية."
ولفت الى ان "الدول المجاورة للعراق قامت بوضع مختصين بالشان الاقتصادي العراقي،وقامت ببناء مصانع مختصة بتصدير السلع للعراق مستغلة ضعف الانتاج الوطني."
وكانت وزارة الصناعة العراقية قد شكلت في حزيران 2001 لجنة يكون عملها ضمن خطة الوزارة لإعادة احياء القطاع المختلط في العراق.
يذكر ان شركات القطاع المختلط تتكون من 42 شركة متنوعة الاختصاصات كشركات القطاع الصناعي وقطاع السياحة والقطاع الزراعي والقطاع التجاري وقطاع النقل والخدمات، وتكون نسبة مساهمة الدولة في تلك الشركات بين 25-80%.