عباس الغالبي لايختلف اثنان من المستهلكين او الخبراء على ان السلع والبضائع اليابانية تمتاز بجودة عالية وكفاءة فائقة بحيث غدا مثل الجودة في السوق العراقية يضرب بالسلع اليابانية وهي تتقدم حتى على السلع البريطانية والفرنسية والالمانية والامريكية ، والى وقت قريب غزت السلع والبضائع اليابانية الاسواق الامريكية والاوروبية
 الى حد شكل منافسة حقيقية لصناعات تلك الدول وارتفعت بالمقابل خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي معدلات النمو في اليابان بشكل متسارع ولافت للنظر . تحتفظ الذاكرة الاستهلاكية العراقية بهذا الملمح البارز وتشهد اسواقها الان اغراقا سلعيا غير مسبوق من السلع والبضائع الصينية، ولكن شتان مابين اليابانية والصينية من حيث الجودة والكفاءة والمواصفات الفنية بحيث لم يعد ينطلي على المستهلك العراقي رداءة البضائع الصينية التي تعج بها الاسواق المحلية هذه الايام والتي انتشرت بشكل لافت للنظر لاسباب عديد لعل في مقدمتها الاستيراد العشوائي الذي يقدم عليه التجار من دون ضوابط تنظم عملية دخول وفحص السلع والبضائع وعدم خضوعها لمعايير التقييس والسيطرة النوعية وعدم وجود بيئة قانونية لحماية المستهلك والاغراق السلعي وضوابط التجارة البينية والكمارك والضريبة ، كل هذه الامور جعلت دخول البضاعة الرديئة ملمحا بارزا في السوق في ظل تهافت المستهلكين من ذوي الدخل المحدود على اقتناء هذه البضائع لرخص أثمانها ، ومايؤشر له ايضا ان التجار الذين يتعاملون بهذه الطريقة التي تعتمد الغش التجاري بدعوى انخفاض الاسعار ايضا تعد من الظواهر التي ساعدت على الاغراق السلعي الحالي . وان مقارنة بسيطة بين البضاعة اليابانية والصينية تؤشر مديات الصناعة المتقنة ذات المواصفات الكفوءة التي تستهلك زمنا اكثر في ظل استخدام امثل خال من المشكلات الفنية والتقنية التي عادة ماتمتاز بها البضائع الصينية الرائجة الان في الاسواق ، مايجعل المستهلك العراقي يمني النفس بعودة البضاعة اليابانية الى الاسواق المحلية للثقة المفرطة التي تتمتع بها فضلا عن المواصفات التي ذكرناها ، ولايمكن لهذه الفوضوية التجارية في الاستيراد والعرض ان تستمر على هذه الشاكلة ، فهي بحاجة الى اعادة ترتيب واخضاع جميع البضائع المستودردة ومن جميع المناشئ للفحص والتأكد من سلامتها من الغش الصناعي ومن ثم عرضها في الاسواق .