جددت وزارة الإعمار والإسكان، أمس الأحد، الإقرار بعدم قدرتها على مواجهة أزمة السكن "المزمنة" التي تعاني منها البلاد حالياً وتتطلب مليونين ونصف المليون وحدة سكنية لحلها، عادة أن حل الازمة يتطلب قراراً حكومياً موحداً لتخصيص قطع أراضٍ وأموال ومشاركة القط

جددت وزارة الإعمار والإسكان، أمس الأحد، الإقرار بعدم قدرتها على مواجهة أزمة السكن "المزمنة" التي تعاني منها البلاد حالياً وتتطلب مليونين ونصف المليون وحدة سكنية لحلها، عادة أن حل الازمة يتطلب قراراً حكومياً موحداً لتخصيص قطع أراضٍ وأموال ومشاركة القطاع الخاص، في حين دعت لجنة الخدمات النيابية لدعم صندوق الإسكان حتى ولو من خلال الاقتراض من البنوك.

وقال وزير الإعمار والإسكان، طارق الخيكاني، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية، ناظم الساعدي، عقد أمس، في مبنى البرلمان، وحضرته (المدى برس)، إن "الوزارة تعاني من قلة تخصيصاتها المالية مقارنة بالسنوات السابقة"، مشيراً إلى أن "الوزارة يمكن أن تسهم بدور كبير في إقامة الصروح المعمارية لما تمتلكه من خبرة طويلة وشركات متخصصة".
وأضاف الخيكاني أن "الوزارة ممثلة اللجنة الخاصة لمتابعة النازحين التي يرأسها نائب رئيس الوزراء، صالح المطلك"، مبيناً أن "اللجنة أقامت بعض المجمعات السكنية الكرفانية في عدد من المحافظات" .
وأقر وزير الإعمار والإسكان، بأن "العراق يواجه أزمة سكن ويحتاج من مليونين إلى مليونين ونصف المليون وحدة سكنية"، عاداً أن ذلك "يشكل رقماً كبيراً جداً مقارنة بإمكانية الوزارة التي لن تتمكن وحدها من معالجة هذه المشكلة المزمنة".
ورأى الخيكاني، أن "الخروج من أزمة السكن يتطلب تضافر الجهود وقراراً حكومياً موحداً من خلال تخصيص قطع أراضٍ وأموال والسماح للقطاع الخاص العمل في المدن العراقية".
من جهته ، قال رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية ناظم الساعدي، خلال المؤتمر، إن "اللجنة استضافت وزير الإعمار والإسكان، طارق الخيكاني، والمديرين العامين بالوزارة للتباحث بشأن المشاريع المتلكئة ودور الوزارات في إزالة أسباب التأخر في انجازها"، مضيفاً أن "الاجتماع شهد مناقشة موضوع صندوق الإسكان ودوره في تأمين السكن للمواطنين لاسيما أن المستفيدين منه هم أصحاب الدخل المحدود".
وذكر الساعدي، أن "وزارة الإعمار والإسكان أوضحت خلال اللقاء، معاناتها من شحة التمويل، وطالبت بدعم صندوق الإسكان حتى لو من خلال الاقتراض من البنوك"، معتبراً أن "إقراض المواطن 30 مليون دينار لتمكينه من بناء دار سكن، يعد مبلغاً بسيطاً لكنه يحل مشكلة كبيرة" .
يذكر أن وزير الإعمار والإسكان، طارق الخيكاني، أعلن في (الـ18 من كانون الثاني 2015)، عن حاجة العراق إلى مليونين وخمسمئة ألف وحدة سكنية لإنهاء أزمة السكن، مبيناً أن الوزارة غير قادرة لوحدها على تنفيذ ذلك في ظل الموازنة الحالية.
ويعاني العراق من أزمة سكن خانقة ومزمنة نظراً لتزايد عدد سكانه قياسا بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى تدمير البنى التحتية في عدد من المحافظات، وارتفاع أسعار المواد الإنشائية.