عد مختصون اقتصاديون، أمس الاحد، أن العوائق التشريعية والمالية أبرز المشاكل التي تواجه القطاع المصرفي العراقي، وفي حين انتقدوا تضارب تنفيذ تعليمات البنك المركزي العراقي بين المصارف الخاصة والعامة، دعوا لإعادة النظر بعمل ذلك القطاع وإيجاد نظام مصرفي قا

عد مختصون اقتصاديون، أمس الاحد، أن العوائق التشريعية والمالية أبرز المشاكل التي تواجه القطاع المصرفي العراقي، وفي حين انتقدوا تضارب تنفيذ تعليمات البنك المركزي العراقي بين المصارف الخاصة والعامة، دعوا لإعادة النظر بعمل ذلك القطاع وإيجاد نظام مصرفي قادر على جذب الاستثمار وإدارة موارد البلد.

وقال مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية، خالد العرداوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "القطاع المصرفي العراقي الخاص والعام، يعاني مشاكل حقيقية أبرزها العوائق التشريعية والمالية"، عاداً أن من الضروري "تسليط الضوء على تلك العوائق ومعالجتها".
وأضاف العرداوي، أن "نسبة الاستثمار الأجنبي في العراق حالياً متدنية ولا تتجاوز الـ2 بالمئة من الاستثمار الكلي"، مستبعداً "إمكانية تفعيل الاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية المستدامة من دون نظام مصرفي قادر على جذب الاستثمار وإدارة موارد البلد المالية بنحو متكامل".
ودعا مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية، إلى "إعادة النظر بعمل القطاع المصرفي العراقي وايجاد الحلول التي تقلل الخسائر في ظل الازمة المالية الحالية في البلاد".
من جانبها ، قالت مديرة المصرف العراقي للتجارة في كربلاء، أوراس عبد نور، في حديث إلى (المدى برس)، إن "القطاع المصرفي العراقي يعاني تضارب تنفيذ تعليمات البنك المركزي بين القطاعين الخاص والعام"، داعية إلى "توحيد نظم العمل بين مصارف القطاعين الخاص والعام".
إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي أحمد بريهي ،في حديث إلى (المدى برس)، إن "القطاع المصرفي العراقي يواجه مخاطر ناجمة عن بيئة العمل، ومحدودية الموارد المتاحة للائتمان، فضلاً عن مشاكل إدارية أخرى"، مبيناً أن "المصارف تعاني ديوناً كبيرة تصعب استعادتها ما يزيد من حجم الخسارة وينعكس سلباً على أسعار الفوائد".
وأضاف بريهي أن "المصارف كيانات اقتصادية مستقلة بمجالس إداراتها ورؤوس أموالها، وعليها أن تبتكر الحلول الناجعة لمشاكلها وإقناع الدولة بحلول ممكنة التطبيق تتناسب مع مواردها"، لافتاً إلى أن "الدولة يمكن أن تساعد في تحسين أوضاع المصارف وتحسين أدائها".
على صعيد متصل قال مستشار الهيئة الوطنية للاستثمار، عبد الله البندر، في حديث إلى (المدى برس)، إن "القطاع المصرفي يعاني معوقات كثيرة تتعلق بالمصارف ذاتها ومجالس إداراتها والمساهمين فيها وقيود البنك المركزي المفروضة على الخاصة منها من دون الحكومية".
وكشف البندر، عن "وجود مشاكل بالاحتياط القانوني وشكاوى من الأموال التي تُحتجز لدى المصارف وعدم إمكانية التصرف بها"، عاداً أن "مشاكل القطاع المصرفي تحتاج إلى حلول جذرية لن يتم تحديدها، إلا باللقاء المباشر بين أصحاب القرار والمعنيين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص".
وانتقد مستشار الهيئة الوطنية للاستثمار، "تخلف القطاع المصرفي العراقي ما أدى إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن دخول السوق المحلية، وشكل عاملاً سلبياً مضافاً للمشاكل الأمنية والاقتصادية"، داعياً إلى ضرورة "إعادة هيكلة المصارف العراقية".
وكان مصرفيون واقتصاديون، حمّلوا في (الـ15 من أيار 2013)، وزارة المالية والبنك المركزي العراقي مسؤولية تراجع واقع المصارف الأهلية المحلية، في حين اتهموا الأخير بتشجيع المصارف العربية والإيرانية على حساب العراقية.
وكان صندوق النقد الدولي ذكر في تقرير أصدره في (الـ21 من آذار 2013)، أن تحسناً طرأ في القطاع المالي، لكنه أكد أنه ما يزال بحاجة إلى جهود أكبر من قبل البنك المركزي في تنقيح أدوات السياسة النقدية وتعزيز الرقابة المصرفية، والتعجيل بإعادة هيكلة النظام المصرفي.
ويتكون الجهاز المصرفي العراقي من 54 مصرفاً، منها سبعة حكومية أحدها إسلامي حديث التأسيس، وهناك 23 مصرفاً تجارياً خاصاً، منها تسعة إسلامية. ويوجد أيضاً 15 فرعاً لمصارف أجنبية، وهناك العديد من المؤسسات التي تقوم ببعض الأعمال المصرفية، منها 34 شركة تحويل مالي، وقرابة 200 شركة صرافة تابعة لمصارف أو تتعامل مع مصارف، مع شركة لضمان القروض وشركة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع شركتين لخدمات الصيرفة الالكترونية والبطاقة الذكية، إضافة لقرابة 800 فرع تابعة للمصارف وموزعة على المحافظات العراقية.