قالت صحيفة نيويورك تايمز إن مع توسع تنظيم داعش خارج سوريا والعراق، فإن العديد من الدول الـ60 أعضاء التحالف الدولي لمكافحة التنظيم الإرهابي، يضغطون على الإدارة الأمريكية لنقل المعركة لتستهدف الجماعات الإرهابية التي أقسمت بالولاء لداعش. ومن الناحية الن

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن مع توسع تنظيم داعش خارج سوريا والعراق، فإن العديد من الدول الـ60 أعضاء التحالف الدولي لمكافحة التنظيم الإرهابي، يضغطون على الإدارة الأمريكية لنقل المعركة لتستهدف الجماعات الإرهابية التي أقسمت بالولاء لداعش. ومن الناحية النظرية، تقول الصحيفة في إفتتاحيتها، أمس الأحد، أن هذا قد ينطوى على امتداد عمليات قوات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، إلى ليبيا، حيث أرسل داعش مجموعة من المقاتلين لتأسيس فرع له من المسلحين المتطرفين في البلاد، وكذلك سيناء حيث بايعت جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية تنظيم داعش في العراق وسوريا. ويقدر مسؤولو الاستخبارات عدد المقاتلين المتطرفين التابعين لداعش داخل سوريا والعراق بنحو 31 ألف مقاتلا، بالإضافة إلى عدد كبير من المتطرفين في الأردن ولبنان والسعودية وبلدان أخرى تعهدوا بالولاء للتنظيم الإرهابي. وترى الصحيفة أنه من الضروري مناقشة أي توسع في الحملة ضد داعش أو غيره من الجماعات الإرهابية، بدقة وعلنا، من قبل واشنطن وشركائها في التحالف. وتضيف أنه أمر خطير وغير حكيم افتراض أن التعهد بالولاء للتنظيم من قبل الجماعات الأخرى، يعني تقاسم الموارد أو خضوع هذه الجماعات لسيطرة التنيظم. لذا سيكون خطأ فادحا أن يجري التعامل مع جميع الجماعات المنشقة على أنها نوع واحد من التهديد. وتذهب الصحيفة الأمريكية للقول بأن المشكلة لا تنحصر على داعش او غيره من الجماعات الإرهابية، فهناك العديد من التهديدات التي تعصف باستقرار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا، حيث الصراعات الطائفية المستعصية وبعض الدول الفاشلة مثل ليبيا واليمن بسبب الإنهيار شبه الكامل للسلطة الحكومية والنظام المدني. وهذا ما يجعل السبيل لإيجاد استراتيجية متماسكة وفعالة للتعامل مع التحديات، أصعب كثيرا. وتخلص للقول أن الولايات المتحدة حيث تلعب دورا قياديا، فإن المسؤولية الرئيسية في مواجهة الجماعات المتطرفة وإنهاء الحروب الطائفية تقع على عاتق دول المنطقة، بما فى ذلك السعودية وإيران. وهو ما يطلب منهم تنحي عداواتهم جانبا والتعاون معا بل والقتال جنبا إلى جنب ضد الإرهابيين. كما سيتطلب ذلك إجراء إصلاحات داخلية حيث الأيديولوجية الراديكالية والحكم القمعى يشجعا التطرف.