دعت عضو في لجنة الاقتصاد النيابية، أمس الاثنين، الحكومة العراقية الى اتخاذ اجراءات تنفيذية تحد من الاستيرادات الحكومية الكبيرة، وفي حين أكدت ان حجم الصادرات العراقية لا يتجاوز 1% مقابل 99% استيرادات، وصف خبير اقتصادي نشاط الاستيراد الاستهلاكي بـ "الك

دعت عضو في لجنة الاقتصاد النيابية، أمس الاثنين، الحكومة العراقية الى اتخاذ اجراءات تنفيذية تحد من الاستيرادات الحكومية الكبيرة، وفي حين أكدت ان حجم الصادرات العراقية لا يتجاوز 1% مقابل 99% استيرادات، وصف خبير اقتصادي نشاط الاستيراد الاستهلاكي بـ "الكبير وغير المنضبط" ويتسبب باثار سلبية على مجمل الاوضاع الاقتصادية في البلاد.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، نجيبة نجيب في حديث لـ "المدى" ان "القوانين التي تحد من الاستيرادات وتزيد من الصادرات ليست بالمستوى المطلوب، لكنها ليست مشكلة قوانين فقط"، مبينة "عدم وجود ستراتيجية واضحة للدولة في جوانب خطط التنمية الاقتصادية طوال الفترات الماضية فضلا عن عدم وجود خطط وبرامج اصلاحية".
وأضافت بالقول ان"حجم الصادرات العراقية لا يتجاوز الـ 1 % مقابل 99% للاستيرادات"، داعية الى ضرورة "اتخاذ جملة من الاجراءات التنفيذية للحد والتقليل من الاستيرادات من قبل الحكومة".
واشارت نجيب الى "عدم وجود ارادة حقيقة للتنمية الاقتصادية في العراق."
وتابعت ان "مجلس النواب بصدد التركيز على القوانين الداعمة التي يجب تشريعها وتعديلها، ومن ضمنها قوانين المصارف وقانون البنك المركزي والتعرفة الكمركية"، موضحة ان لجنتها قامت بـ "وضع خطط من شأنها الوصول الى تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية".
ولفتت الى ان "البرلمان العراقي استضاف، أمس الاول، محافظ البنك المركزي واطلعنا على اجراءات البنك للحد من تهريب وغسل الاموال، وذكر خلال الاجتماع انه سيتم تمويل المصارف الصناعية والزراعية والعقارية بمبلغ 5 ترليونات دينار عراقي لاقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن خطة لتنمية القطاعات الانتاجية المحلية."
من جانبه قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في حديث لـ "المدى" ان "النشاط الاستيرادي يشمل استيراد السلع والخدمات للقطاعين العام والخاص واذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان البنك المركزي باع للقطاع الخاص قرابة 52 مليار دولار سنويا خلال سنوات 2013-2014 فهذا يعني ان الاستيرادات السلعية في القطاع الخاص تقدر بين 40-45 مليار دولار والباقي هو استيراد الخدمات."
وأضاف الخبير بالقول ان "اجمالي مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة الى القطاع الخاص منذ 2003 وحتى نهاية 2014 تقدر بحدود 337 مليار دولار"، عادا "المبلغ كبير جدا بالنسبة للاستيرادات".
وأكد ان "التوجه الاستهلاكي لنفقات الحكومة ادى الى خروج مبالغ كبيرة من اموال العراق الى الخارج"، لافتا الى ان "قسم من هذه الاموال يذهب الى استيرادات السلع والخدمات والقسم الاخر يذهب لعمليات تهريب وغسل الاموال، وفي كل الاحوال يعد هذا النشاط الاستيرادي هدرا لاموال العراق."
وتابع "كان من المفترض التوجه لتنمية القطاعين العام والخاص الانتاجيين من اجل تعويض الصادرات والقيام بعمليات بعمليات التصدير لتنويع مصادر العملة الصعبة للعراق" معبرا عن أسفه بسبب ان "تلك الاجراءات لم تحصل بسبب سوء الادارة المالية والاقتصادية وتفشي الفساد المالي والاداري."
وعن الاجراءات الرقابية لفت الصوري الى ان "دائرة الرقابة على التحويل الخارجي الغيت والقوانين الموجودة كقانون البنك المركزي وقوانين المصارف تعطي حرية كاملة لانتقال الاموال, وهذه الحرية يجب مراقبتها حتى لا تشوبها عمليات غسل وتهريب اموال."
وشدد على "ضرورة الالتزام بقوانين مكافحة الفساد الاداري والمالي ومكافحة غسل الاموال وتهريبها لكن لا يتم الاتزام بتلك القوانين."
واشار الى انه "من المفروض خلق مناخ استثماري للقطاع الخاص المحلي والاجنبي لكن لم يتم العمل بهذا الاتجاه ولذلك لم تحل مشاكل الكهرباء ومشكلة الامن والبيروقراطية والفساد الاداري والمالي، وهذه كلها عوامل تؤدي الى نشوء ظروف للميل نحو الاستهلاك بشكل كبير وفساد مالي واداري وعمليات هروب وغسل الاموال."
واوضح ان "العراق واقع في كماشة الارتباط الكبير بالسوق الاجنبية والارتباط بالصادرات التي هي في الغالب نفطية وتعتمد على مستوى الاسعار في الاسواق العالمية ومستوى الطلب والمؤشرات الكبرى في السوق العالمية."
وتابع بالقول انه "منذ 2003 وحتى الان حصلت ازمتان كبيرتان بما يتعلق بانخفاض اسعار النفط عالميا، الاولى عام 2008 والثانية تحدث الان ما ادى الى تدهور الامكانيات المالية في عملية الانفاق وكانت نتائجها ان العراق حتى الان لا يستطيع جمع الاموال لتغطية الخارجية والداخلية وحتى الالتزامات في الجانب الامني."
وعن توفير الحلول لتلك المشاكل لفت الصوري الى ان "تلك المشاكل تحل عن طريق تشجيع الاستثمار والعمل على تأمين المناخ المناسب له، لكن لا توجد جدية في حل هذه المشاكل من قبل الحكومات المتعاقبة" مبينا ان المشكلة الاساسية ليست بالحد من الاستيرادات بل بالعمل على تامين احتياجات الاقتصاد العراقي من السلع والخدمات عن طريق التنمية الداخلية المستدامة سواء في الانتاج او الخدمات لتعويض تلك الاستيرادات ولا يمكن تعويض الاستيرادات من دون التنمية الاقتصادية."
واشار الى ان "العراق يعاني من المرض الهولندي والذي هو وجود واردات النفط التي جعلت من الانسان العراقي كسولا والسياسي عبدا لهذه الاموال ويعمل من اجل الحصول عليها ولا يؤمن بعملية التنمية الاقتصادية."
وختم الصوري حديثه بالقول ان "الاستيرادات تؤدي الى حصول ارباح سريعة واذا ما كانت استيرادات العراق 75 مليار دولار وارباحها 20% فقط وهي اكثر بكثير من هذه النسبة فهذا يعني ان 15 مليار دولار تذهب الى حفنة من الطفيليين الذين يشجعون عملية الاستيراد."
ويقدر حجم الاموال المستخدمة في النشاط الاستيرادي عام 2013 بقرابة 80 مليار دولار، ما عده اقتصاديون خطرا يهدد البيئة الانتاجية الوطنية والاقتصاد العراقي واستنزافا للدخل القومي.
يذكر ان التقارير الحكومة تشير الى زيادة هائلة في حجم النشاط الاستيرادي , حيث تذكر التقارير المالية ان النشاط الاستيرادي كان يقدر بحدود 9.6 مليار دولار في عامي 2003-2004 ووصل الى 75 مليار دولار عام 2012 و 80 مليار دولار عام 2013 ولم تظهر حتى الان احصائية بحجم النشاط الاستيرادي للعام 2014.