حملت الحكومة المحلية في ميسان، أمس الثلاثاء، الحكومة الاتحادية مسؤولية توقف المصانع الأربعة الموجودة بالمحافظة، وفي حين أبدت عدم قدرتها على تأهيلها وتشغيلها بسب النقص الكبير في موازنتها، دعت لأن يتم ذلك من قبل وزارة الصناعة والمعادن أو عن طريق الاستث

حملت الحكومة المحلية في ميسان، أمس الثلاثاء، الحكومة الاتحادية مسؤولية توقف المصانع الأربعة الموجودة بالمحافظة، وفي حين أبدت عدم قدرتها على تأهيلها وتشغيلها بسب النقص الكبير في موازنتها، دعت لأن يتم ذلك من قبل وزارة الصناعة والمعادن أو عن طريق الاستثمار بالتعاون معها لإنعاش واقعها ودعم الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة ميسان، راهي عبد الواحد البزوني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المجلس أكد أكثر من مرة ضرورة تشغيل المصانع والمعامل الموجودة في المحافظة بغية زيادة الإنتاج المحلي وانعاش الاقتصاد العراقي"، محملاً "الحكومة مسؤولية عدم تشغيل المصانع المحلية المتوقفة برغم أنها كانت تعمل بانتظام قبل سنة 2003".
وأضاف البزوني، أن "إهمال المصانع المحلية وتوقفها على مدى السنوات الماضية أدى إلى تحويلها إلى مجرد هياكل متهرئة بلا عمال أو إنتاج"، عاداً أن "اعتماد الدولة على النفط فقط أثر سلباً في الاقتصاد العراقي وأدى إلى الأزمة الحالية".
من جانبه قال رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة ميسان، محمد مجيد شويع، في حديث إلى (المدى برس)، إن "توقف الصناعة الوطنية يشكل عبئاً مضافاً على الاقتصاد الوطني"، مبيناً أن "الحكومة المحلية في ميسان لا تستطيع إعادة تشغيل المصانع الموجودة بالمحافظة بسب النقص الكبير في موازنتها".
وأوضح الحلفي، أن "المحافظة تضم أربعة معامل، هي السكر والورق والزيوت النباتية والبلاستيك، وكلها تابعة لوزارة الصناعة والمعادن، وتحتاج لأموال طائلة لإعادة تأهيلها وتشغيلها مجدداً".
وذكر رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة ميسان، أن تلك "المصانع الأربعة تضم المئات من المنتسبين الذين يعانون البطالة وتأخر دفع رواتبهم، نتيجة اعتماد دوائرهم على السلف والقروض".
على صعيد متصل قال نائب محافظ ميسان، جاسب الحجاج، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الحاجة ملحة لتشغيل المصانع الموجودة في المحافظة سواء من خلال وزارة الصناعة والمعادن كونها الجهة المسؤولة عنها، أم عن طريق الاستثمار بالتعاون مع المحافظة للإسهام في تعزيز المنتج المحلي".
بالمقابل قال الخبير الاقتصادي، محمد الحسيني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الاقتصاد العراقي يعاني التدهور والعجز نتيجة إهمال الحكومة للصناعة الوطنية والاعتماد الكلي على النفط والاستيراد من الخارج"، داعياً إلى ضرورة "الاهتمام بالقطاع الصناعي المحلي وتنويع مصادر الدخل الوطني".
يذكر أن محافظة ميسان، مركزها مدينة العمارة، (320 كم جنوب شرق العاصمة بغداد)، تضم أربعة مصانع تابعة لوزارة الصناعة والمعادن، متخصصة بإنتاج الورق، السكر، الزيوت النباتية والبلاستك، وتعتمد على التمويل الذاتي في صرف أجور موظفيها.