اعلنت لجنة الاقتصاد النيابية، أمس الثلاثاء، ان العراق لا يمتلك اموالا كافية لانشاء صندوق الثروة السيادية بسبب الازمة المالية التي تمر بها البلاد، وفي حين دعا المستشار الاقتصادي للعبادي الى انشاء المشروع بالامكانات المادية المتاحة، لفت خبراء الى ان ال

اعلنت لجنة الاقتصاد النيابية، أمس الثلاثاء، ان العراق لا يمتلك اموالا كافية لانشاء صندوق الثروة السيادية بسبب الازمة المالية التي تمر بها البلاد، وفي حين دعا المستشار الاقتصادي للعبادي الى انشاء المشروع بالامكانات المادية المتاحة، لفت خبراء الى ان الصندوق لن يأتي بفوائد مالية في الاجل القصير.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب في حديث لـ "المدى"، ان "انشاء صندوق الثروة السيادية هو احد مقترحات اللجنة الاقتصادية"، مبينة ان "شركة بريطانية كبرى قدمت الفكرة، وتمتلك هذه الشركة خبرة كبيرة في هذا المجال وتدير صناديق الثروة السيادية في الخليج ودول اخرى".

وأضافت نجيب بالقول ان "المشروع قيد الدراسة، لكن تفاصيله قدمت من قبل الشركات التي تقوم بادارة الثروة السيادية في دول اخرى"، لافتة الى ان "اللجان البرلمانية المختصة تتعاون لانجاز المشروع وتشريعه قي وقت قريب".
واستدركت ان "المشكلة الوحيدة التي تواجه عملنا في الوقت الحالي هي عدم وجود الاموال الكافية لادارة الصندوق"، معبرة عن املها في "تطبيق المشروع في المستقبل القريب".
وتابعت بالقول ان "دورة تدريبية اجريت في لبنان قبل شهر لكيفية ادارة الصندوق"، موضحة ان "المشروع يتضمن صندوقا خاصا بالثروة السيادية يتأتى جزء من ايراداته من الفائض الخاص بتصدير النفط ويكون للاجيال القادمة كثروة سيادية لتوفير احتياطي مالي".
من جانبه قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح لـ "المدى"، ان "مقترح انشاء صندوق للثروة السيادية قدم من قبل لجنة الاقتصاد النيابية"، مبينا ان "اعضاء اللجنة يمتلكون رؤية واضحة وقد تشاورنا في هذا المشروع
المهم".
وأضاف صالح بالقول ان "العراق لا بد ان يعمل على انشاء صندوق ثروة سيادية حاله حال 160 صندوق ثروة سيادية في العالم"، لافتا الى ان "الصندوق سيأتي بفائدة للدولة في حالة عجزها المالي ويكون مصدرا مهما للتمويل".
وتابع المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ان "الصندوق السيادي يعتبر صندوقا ادخاريا، وكل صندوق ادخاري للدولة يسمى سياديا"، مشيرا الى ان "الدول المنتجة للمواد الخام والمواد الاولية والمصدرة للمواد الاولية تمتلك مثل هذا الصندوق".
وتابع بالقول "اؤيد المشروع بكل تأكيد بسبب الظرف الحالي"، مستدركا ان "العراق يمر بظرف صعب، والتفكير بهذا الموضوع قد اتى متأخرا ولا بد من البدء بهذا المشروع حتى ولو بأموال وامكانيات بسيطة".
وعبر الخبير عن اسفه لان "العراق هو البلد الوحيد الذي لايمتلك هكذا صندوق"، لافتا الى ان "معظم بلدان العالم تمتلك هذا الصندوق، وان دولة الامارات تمتلك صندوق ثروة سيادية يقارب الترليون دولار، اما دولة النرويج فانها تمتلك اكبر صندوق ثروة سيادية في العالم وهو ثروة ساندة للاقتصاد".
وزاد بالقول ان "العراق قادر على انشاء هذا الصندوق، لكنه بحاجة الى ادارة مالية قوية لانشائه"، مشيرا الى انه "صندوق للاجيال اذا ماتم استثماره".
بدوره قال الخبير الاقتصادي ريسان حاتم في حديث لـ "المدى" ان "صندوق الثروة السيادية قد طرح قبل مدة ليست بالقريبة ولكن الحديث عنه بدأ بعد تعرض العراق الى الازمة المالية"، مبينا ان "الصندوق السيادي يكون من خلال حساب بالمبالغ المالية المتحققة لسنوات سابقة لأنه عند اقرار الموازنة هنالك فرق بين الموزانة والسعر الفعلي الذي يباع به برميل النفط".
واضاف بالقول ان "الغرض من انشاء الصندوق هو وجود احتياطي مالي للدولة ويستخدم في الحالات الطارئة التي تحدث نتيجة ظروف خارجة عن ارادة الدولة"، لافتا الى ان "الصندوق يمكن ان يساعد على استقرار سعر صرف الدينار العراقي ازاء العملات الاجنبية، وان الفائدة المتأتية من هذا الصندوق لايمكن تحصيلها في الاجل القصير".
واشار الخبير الى ان "الصندوق في حال انشائه في العام 2009، في وقت طرح الفكرة، لكان قد اسهم في معالجة الازمة المالية الحالية، اما في الوقت الحالي فلا يحقق نتائج فعلية".
وتابع بالقول ان "الصندوق قيد الانشاء ويحتاج الى دراسة وسيولة مالية، وقد يتعذر على العراق توفيرها في ظل تقلبات اسعار النفط العالمية".
وتوقع حاتم ان "يسهم صندوق الثروة السيادية في حل الازمة الاقتصادية في المستقبل اما الازمة الحالية ليس لها حل سوى التقشف المالي".