أعلن برلمان كردستان، أمس الاثنين، الوصول الى حلول مرضية لتحديد مقاعد الكتل البرلمانية بغية اعادة العمل على اعادة كتابة الدستور وفيما بيّن ان التوزيع استند لقانون سانت ليغو، اكد حصول كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني على سبعة مقاعد فيما حصلت كتلة التغي

أعلن برلمان كردستان، أمس الاثنين، الوصول الى حلول مرضية لتحديد مقاعد الكتل البرلمانية بغية اعادة العمل على اعادة كتابة الدستور وفيما بيّن ان التوزيع استند لقانون سانت ليغو، اكد حصول كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني على سبعة مقاعد فيما حصلت كتلة التغيير على خمسة مقاعد والاتحاد الوطني الكردستاني على ثلاثة مقاعد.

وقال سكرتير اعلام برلمان اقليم كردستان، طارق جوهر في حديث الى (المدى برس)، إن "رئاسة برلمان كردستان اجتمعت، ظهر أمس الاثنين، مع رؤساء الكتل البرلمانية في البرلمان"، مشيرا الى ان "الهدف مناقشة اللجنة التي صادق عليها البرلمان في الجلسات السابقة".
واضاف جوهر انه "تم تحديد اعضاء اللجنة وفقا لقانون سانتليكو وحصلت الكتل البرلمانية كل حسب عدد مقاعدها"، مبينا أن "كل كتلة من الكتل البرلمانية حصلت على مقاعد في اللجنة المتكونة من ٢١ شخصا".
وبيّن جوهر ان "كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني حصلت على سبعة مقاعد وحركة التغيير حصلت على 5 مقاعد و الاتحاد الوطني على 3 مقاعد، والاتحاد الاسلامي مقعدين، و الجماعة الاسلامية على مقعد واحد، والاحزاب الاخرى المشاركة في كتلة واحدة على مقعد واحد وكل من قائمة التركمان والاشوريين كل على مقعد واحد".
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، صادق الخميس الماضي على تشكيل لجنة لاعداد مشروع دستور اقليم كردستان حسب القرار المرقم ٧ لسنة ٢٠١٥ وقع على قانون تشكيل لجنة لاعداد الدستور.
وكان قانون مشروع اعداد الدستور تضمن ١١ مادة اثنتان منها تتحدث عن تشكيل لجنة باغلبية اعضاء برلمان الاقليم المتكونة من ٢١ شخصا سواء كانوا من البرلمان او خارجه شرط ان يكونوا متخصصين واصحاب خبرة بالاضافة الى ان يكون فيه تمثيل للنساء وممثل عن الامم المتحدة.
وحسب المادة الثالثة من القانون فان على اللجنة ان تنهي اعمال اعداد الدستور خلال ٣٠ يوما، واما المادة السادسة تنص على ان يكون المواطنون على علم فان اللجنة خلال ٩٠ يوماً ستنهي اعمالها واذا لم تستطع خلال هذه الفترة انهاء اعمالها فان البرلمان لديه الصلاحية باطالة المدة حسب الحاجة.
وسيتم الاعلان عن الاستفتاء حول الدستور بالتعاون والتنسيق بين برلمان الاقليم ورئاسة الاقليم.