اكد خبراء اقتصاديون ان الاقتراض من صندوق النقد الدولي سيفرض على العراق الالتزام ببرامج اصلاحية وتطويرية في الجانب الاقتصادي، وفيما اشاروا الى ان هذا الاقتراض سيزيد من الكفاءة الاقتصادية للعراق، بينوا ان العراق سيكون ملزما بتقديم معايير عالية من الشفا

اكد خبراء اقتصاديون ان الاقتراض من صندوق النقد الدولي سيفرض على العراق الالتزام ببرامج اصلاحية وتطويرية في الجانب الاقتصادي، وفيما اشاروا الى ان هذا الاقتراض سيزيد من الكفاءة الاقتصادية للعراق، بينوا ان العراق سيكون ملزما بتقديم معايير عالية من الشفافية واعداد موازنات بشكل علمي ومتطور.

وقال الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي في حديث لـ "المدى" ان "جزءا من حل مشاكل عجز الموازنة هو اللجوء الى الاقتراض من صناديق وبنوك واتحادات دولية، وانها تعد احد الممرات التي تعيد العراق الى المجتمع الدولي اقتصاديا و ليس بالضرورة توقع العراق في اعباء مالية" مشيرا الى ان "قروض الصندوق ميسرة وطويلة الاجل وتأتي معها حزمة من الاصلاحات الاقتصادية."
ولفت الى ان "طوال السنوات السابقة وبعد ان انتهت اتفاقية العراق مع الصندوق لم نستطع السيطرة على متغيرات الاقتصاد العراقي، كزيادة التضخم ونسب العجز وعدم استطاعة العراق النهوض بالقطاع الخاص وتعدد مصادر الايرادات" مبينا ان "هناك اسبابا سياسية وافية وراء ذلك، لكن جزءا مهما منها اننا لم نستطع البقاء على الاتزام باصلاحات الصندوق."
وتابع بالقول ان "ما مكن العراق من الافلات من قبضة شروط الصندوق سابقا، هو ان القيد المالي كان مفتوحا في فترة الحكومة السابقة، وان انخفاض اسعار النفط عالميا عاد بفائدة جزئية لضبط الاقتصاد العراقي" لافتا الى ان "الاقتراض يعيد العراق الى وضع الضبط المالي وفق المعايير المعتمدة لدى صندوق النقد الدولي."
واشار لعيبي الى ان "البلدان النفطية لديها مجالات للافلات من قوانين واصلاحات صندوق النقد الدولي، لان تلك البلدان ليست بحاجة الى قروض نتيجة لاقتصاداتها الريعية وامكانياتها المالية الكبيرة."
ولفت الى ان "صندوق النقد الدولي يفرض على العراق تقليل النفقات الحكومية وزيادة الايرادات، لذلك يعد هذا الاقتراض مدخلا اصلاحيا لتقليل دور الدولة، وعندما يزداد دور الدولة يزداد العجز وتزداد النفقات وبالتالي سيؤدي تقليل دورها الى اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص." مشيرا الى ان "غاية القروض هي لمعالجة العجز لكنها ستربط العراق بالتزامات عليه الوفاء بها."
واضاف لعيبي ان "صندوق النقد الدولي انذر العراق في عام ٢٠١٣ من انه سيقع في عجز وافلاس وتحقق ذلك لان العراق لم يلتزم بتلك الاصلاحات" مبينا ان "اصلاحات الصندوق طويلة الامد وتخضع العراق لالتزامات وقوانين اقتصادية متطورة لاصلاح اقتصاده الداخلي."
وعن امكانية توفر سيولة مالية للعراق في الفترة الحالية، اوضح لعيبي قائلا ان "الحلول المطروحة قصيرة الاجل وتعتمد بشكل كبير على أمل ارتفاع اسعار النفط عالميا وهذا مراد لن يتحقق على مدى العام الحالي، ولا امكانية لتوفر سيولة في الفترة الحالية حيث لايزال هناك ضغط للنفقات."
واعرب عن أمله بان "لا ترتفع اسعار النفط الى ماكانت عليه في السنة السابقة، لان الاصلاح الاقتصادي يتطلب البحث عن مصادر بديلة للايرادات وضبط الانفاق الحكومي" مؤكدا ان "تحديث القطاع الخاص مرهون بضبط الانفاق الحكومي."
واشار الى ان "لدى صندوق النقد الدولي الكثير من البرامج الاصلاحية منها الشفافية واصلاح ادارة الموازنة وكيفيات تسجيل الايرادات والنفقات العامة ووجوب ان تكون تقديرات النفقات قريبة من الواقع من خلال تقديم الحسابات الختامية."
وختم حديثه بالقول "انها ليست مجرد قروض بل هي تقديم المشورة واعداد سياسات وبرامج تطوير لادارة الموارد وطرق اعداد الموازنات بشكل علمي حديث."
الى ذلك قال الخبير الاقتصادي باسم انطوان ان "صندوق النقد الدولي لا يعطي القروض بسهولة الا بعد اجراء دراسة اقتصادية لواقع البلد ومقدار حاجته للاقتراض، ولدى الصندوق اضبارة متكاملة عن الوضع الاقتصادي للعراق" مشيرا الى ان "اشتراط الصندوق باقامة اصلاحات اقتصادية هو حتى لا تذهب الاموال هدرا."
واضاف انطوان في حديثه لـ "المدى" ان "الصندوق اشترط على العراق اقراضه مبلغ الـ 800 مليون دولار لاكمال المشاريع المتوقفة عن العمل، وتم وضع هذا الشرط حتى لا تهدر الاموال خصوصا وان العراق يعاني من هدر كبير للاموال نتيجة الفساد المالي والاداري."
واشار انطوان الى ان "الصندوق يطلب اصلاحات من الحكومة العراقية خصوصا في مجال تنظيم الحسابات وعمليات الصرف لان هذا الاقراض شبه مجاني" مبينا ان "مردود تلك القروض سيكون ايجابيا على البلد خصوصا في جوانب الضبط المالي وضبط الانفاق الحكومي."
وتابع قائلا ان "الصندوق سيتابع ويراقب اسلوب وعملية الصرف حتى يؤدي النتيجة التي اعطي من اجلها، لان العراق يعاني من فوضى في ادارة الملف المالي والاقتصادي." مبينا ان "ضعف المتابعة من قبل الجهات المالية ومجلس النواب ووزارة التخطيط ادى الى تعطل الكثير من المشاريع الاستثمارية والانتاجية."
واشار الى ان "عملية المتابعة والرقابة ضرورية لتحجيم الصرف العبثي ومنع الفساد المالي والاداري والغاء المشاريع الوهمية التي ملأت الموازنات السابقة" لافتا الى انه "لدينا 9027 تراكمي لسنوات سابقة لم ينجز منها اكثر من 500 مشروع."
ولفت انطوان الى ان "الاقتراض سيجعل الصندوق يفرض على العراق اعداد موازنات علمية ورقابة لان هناك خللا في الموازنات العراقية" واصفا اياها "بموازنات بنود لا برامج واستراتيجيات".
وقال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي امس الاول الثلاثاء، إن العراق طلب مساعدة مالية من الصندوق وإنه قد يجري الاتفاق على قرض بنحو 800 مليون دولار في غضون أسابيع.
واشار مسعود احمد مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الى ان "لجانا في الصندوق ستعمل بهذا الاطار خلال الاسابيع المقبلة ونتأمل التوصل لاتفاق في وقت قريب."
واضاف انه "من المرجح ان يقدم القرض بآلية التمويل السريع وسيكون صغيرا نسبيا ويقدر بقرابة ٨٠٠ مليون دولارا."
وبحسب قوانين القروض السريعة في صندوق النقد الدولي فان التسديد يكون على فترة بين ٤٠-٦٠ شهرا.
وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت انها بصدد اصدار سندات مالية بقيمة ٥ ترليون دولار بالتعاون مع دوتش بنك الالماني وستي بنك الامريكي، ويعد هذا الاصدار الدولي الاول لسندات مالية منذ تسع سنوات لتمويل العجز في الموازنة الاتحادية.
وكان وزير المالية العراقي هوشيار زيباري قد اعلن في (٢ ايار 2015) سعي العراق الحصول على تصنيف سيادي والتواصل مع وكالات التصنيف الائتماني استعدادا لاصدار سندات مالية بقيمة ٥ مليار دولار.
يذكر ان العراق يعاني اوضاعا مالية سيئة نتيجة الهبوط الكبير في اسعار النفط فضلا عن المشاكل الامنية جراء المعارك مع تنظيم "داعش"، ويقدر العجز في الموازنة الاتحادية بـ ٢٥ مليار دولار وبنسبة ٢٥٪ من اصل الموازنة المقررة بمقدار ١٠٠ مليار دولار.