بغداد/ المدىأصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجيهاً الى الوزارات والمؤسسات الرسمية كافة بشأن إعطاء الأولوية لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين في إنجاز معاملات المشمولين بقانون إعادة المفصولين السياسيين.
 وقال بيان صادر عن الامانة، تلقت (المدى) نسخة منه امس الاربعاء انه يتم تزويد التأييدات لمقدم طلب الفصل السياسي بناء على طلب تحريري مقدم من قبل أحد ذوي الشهداء للمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء أو من قبل السجين السياسي أو احد ورثته إن كان متوفي بالنسبة للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين مع ذكر تاريخ بدء الإعتقال أو التوقيف للشهيد أو السجين أو المعتقل أو الموقوف، كما جاء في هذا القرار ضرورة ذكر تاريخ الهجرة أو التهجير والعودة في التأييدات التي تمنح من قبل وزارة المهجرين والمهاجرين لمقدم طلب الفصل السياسي على أن تقوم اللجان المركزية بتدقيق الملفات التي صدرت بشأنها قرارات وفق قرار مجلس الحكم رقم 51 لسنة 2003 الذي لم يدخل حيز التنفيذ مع الأخذ بنظر الإعتبار الظروف التي صدرت فيها قرارات الوزارات آنذاك حيث أن هذا الإلزام يشمل كذلك لجنة التحقق لإعادة المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.