يرى متخصصون أن شركات القطاع العام شبه معطلة وتعاني تشوهات هيكلية كبيرة وتزيد من الإنفاق الحكومي، وفيما أشاروا الى وجود ازمة حقيقية وتراجع كبير في معدلات الانتاج، أكدوا أن الخصخصة هي الحل للنهوض بالواقع الانتاجي لتلك الشركات.
وقال الخبير الاق
يرى متخصصون أن شركات القطاع العام شبه معطلة وتعاني تشوهات هيكلية كبيرة وتزيد من الإنفاق الحكومي، وفيما أشاروا الى وجود ازمة حقيقية وتراجع كبير في معدلات الانتاج، أكدوا أن الخصخصة هي الحل للنهوض بالواقع الانتاجي لتلك الشركات.
وقال الخبير الاقتصادي إحسان جبر في حديث لـ "المدى" ان "القطاع العام يعاني من تشوهات هيكلية كبيرة جداً بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي، وأدت نتائجها الى ان تكون قرابة ثلثي تلك الشركات خاسرة."
وأضاف جبر ان "معالجة مشاكل القطاع العام تحتاج الى خطوات عدة منها، عرض الشركات الخاسرة الى الخصخصة كشركات الكهرباء والنسيج والتي من الممكن خصخصتها دون مخاطر، فضلا عن ادخال القطاع الخاص كشريك في الشركات العامة التي تحتاج الى إدارات ناجحة ومصادر تمويل وخبرات يفتقر لها هذا القطاع."
وتابع بالقول إن "عدداً قليلاً من الشركات يجب ان تبقى بيد الدولة وهي الشركات ذات الأهمية الستراتيجية التي تمس الأمن الغذائي والاجتماعي لكنها ايضا تحتاج لاصلاحات كبيرة، كالمطاحن وشركات المياه ومصانع الغذاء" لافتاً الى ان "قرابة 70 % من الشركات العامة من الممكن خصخصتها."
وأشار الى ان "عملية الخصخصة ليست سهلة او ارتجالية وتحتاج الى حذر كبير واستقرار سياسي وأمني لتوليد ادارة كفوءة تدير العملية ومحاسبين مهنيين لتقدير القيم المادية والسوقية للشركات المراد خصخصتها وقانونيين متخصصين لإدارة العقود" مبينا ان "تلك العملية تحتاج ايضا الى محفزات لاستدراج القطاع الخاص ودراسة تجارب الدول التي ادخلت الخصخصة للنهوض بواقع القطاعات الانتاجية."
وعن تطوير شركات القطاع العام ومن ثم الشروع بخصخصتها، لفت جبر الى ان "هذا التوجه لن ينجح مع جميع الشركات، فبعضها حتى لو ادخلنا لها خطوطاً انتاجية جديدة لن تستقطب القطاع الخاص لأنه لا سوق قوي لها" مشيراً الى ان "السوق هو الدافع لتحرك شركات القطاع الخاص تجاه بعض الشركات العامة."
وأضاف بالقول "ان القطاع الخاص يطالب بضمانات قليلة للدخول في مشاريع الخصخصة كقوانين حماية المنتج الوطني والكمارك وتخفيض الضرائب على الانتاج المحلي مما يدعم كلف الانتاج."
ولفت الى ان "عمليات الخصخصة مرتبطة بعملية الاستثمار وبما ان البيئة الاستثمارية للعراق غير ناجحة ولا وجود لمحفزات في هذا الإطار ابتداءً من المشاكل الأمنية وانتهاءً بتشوِّه الاقتصاد وعدم وجود نظام ضريبي فاعل وعدم تغطية التشريعات القانونية للمساحات الاستثمارية التي يفعلها المستثمر، كلها عوامل أدت الى هروب رؤوس الاموال المحلية" مبيناً ان "من اهم اسباب هروب رؤوس الاموال المحلية هو لعدم وجود ضمانات أمنية ولا حماية لحقوق الملكية وعدم توفر الحماية الكمركية."
وعن الضعف في الإطار التشريعي اشار الى ان "قانون الاستثمار يحتاج لإصلاحات بالصورة التي تشجع على جذب المستثمر الأجنبي فضلا عن اصلاحات في عدة قوانين مهمة اخرى كقانون الكمارك وقانون العمل والضمان الاجتماعي وحماية حقوق العاملين في القطاعات الانتاجية."
من جهته، قال الخبير الاقتصادي احمد الوائلي ان "الشركات العامة تسبب عبئا كبيرا على الدولة ولابد من خصخصة المشاريع غير النافعة والتي ما عادت ضمن اختصاصات الدولة كمعامل الطابوق والاسمنت والكارتون وغيرها من الشركات التي من الممكن ان يغطيها القطاع الخاص بشكل كبير."
واشار الى انه "للقيام بعملية الخصخصة يجب القيام بدراسة جدوى اقتصادية لكل مشاريع الشركات العامة والتي يبلغ عددها 194 مشروعا ومعرفة الشركات الرابحة والخاسرة واي الصناعات التي تتوفر للعراق ميزة نسبية بانتاجها كتوفر موادها الاولية والكفاءات الصناعية حتى نستطيع تخفيض تكاليفها وادخالها للمنافسة بالسوق ومعرفة الصناعات الستراتيجية التي لا يمكن ان تتركها الدولة للقطاع الخاص."
ولفت الى ان "الكثير من المستثمرين في العالم يرغبون بالاستثمار في قطاعات كثيرة منها قطاع الكهرباء ومصافي النفط، ونحن نعاني من مشاكل كبيرة في ادارة هذين القطاعين، ومن الممكن خصخصتهما على ان تكون الدولة شريكا في المراحل الاولى لضبط التسعيرات والكلف."
وعن الانخفاض في نسب تكوين رأس المال الخاص بالنسبة لإجمالي التكوين الرأسمالي اشار الوائلي الى انه "اذا دخل الاستثمار الى نلك الصناعات فانه سيكون مضطرا ان يجدد الطاقات الانتاجية لتلك الشركات في القطاعين الصناعي والزراعي ما يؤدي الى تكوين رأس مال ثابت جديد ويقلل من نسب الإنفاق الحكومي."
وتابع بالقول ان "قرابة 80 % من الإنفاق الحكومي المقرر في الموازنة الاتحادية هو في جوانب الانشاءات وليس لزيادة الطاقة الانتاجية ما يؤدي الى تضخم مساهمة القطاع الحكومي في تكوين رأس المال الثابت بشكل كبير" مشدداً على ضرورة ان "توجه تلك الاموال الى تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم مما يزيد من الطاقة الانتاجية للبلاد فضلا عن تأثيراته الايجابية في جوانب التنمية الاقتصادية والبشرية."
وأشار الى ان "اقتصاد العراق هو اقتصاد السوق، لكن لا يمكن التحول إلى اقتصاد السوق بشكل آني ولابد من تهيئة الظروف الملائمة لهذا التحول فمقومات اقتصاد السوق لا تزال غير متوفرة ولا وجود للبنى التحتية الملائمة فضلا عن عدم توفر البيئة القانونية والتشريعية بشكل مناسب يلائم الانتقال الفعلي لاقتصاد السوق."
وعن مساهمة القطاع الصناعي في اجمالي الناتج المحلي لفت الوائلي الى ان "مساهمة القطاعات الانتاجية في العراق بتراجع مستمر، حيث كانت مساهمته 12.3 % عام 1989 وتراجعت لتصل الى 1.6 % عام 2008 وحاليا بدأ بالانخفاض دون مستوى الـ 1 %." مشيراً الى "وجود 194 منشأة حكومية متوقفة وتعاني من خسائر كبيرة تأخذ رواتبها من وزارة المالية."
وعن مشكلة العمالة اشار الوائلي الى ان "هناك حلولاً لمشكلة العمالة من خلال نوع الخصخصة المتبعة،كإحالة العاملين الذين وصلوا للسن القانوني الى التقاعد وتحويل جزء منهم الى الدوائر التي تعمل على التخصيصات المركزية والابقاء على عدد منهم وهذا يؤدي الى القضاء على التضخم الذي اصاب تلك الشركات مما يقلل من كلف الانتاج ويجذب القطاع الخاص للاستثمار."
وختم حديثه ان "المثبت الديناميكي للموازنة العراقية هو النفط، حيث يشكل 95 % من واردات الموازنة وقرابة 99% من صادرات العراق وبعد انخفاض اسعار النفط عالميا وحصول عجز بقيمة 25 مليار دولار كان من الممكن تعويضها من خلال القطاعات الانتاجية لو التفتت الدولة لها " مشيراً الى ان "زيادة الضرائب والتعرفة الكمركية ليست حلولا جذرية، بل تعد ضغوطاً تضخمية على المواطنين."
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد صرح خلال مؤتمر إطلاق ستراتیجیة تطوير القطاع الخاص في العراق 2014-2030 الذي عقد في فندق الرشید ببغداد وحضرته (المدى برس) إن "تطويرالقطاع الخاص وخلق شراكة حقیقیة بینه وبین القطاع العام سیسهم بالنهوض بالاقتصاد العراقي" لافتا الى ان "إحدى القضايا المهمة للنهوض بالقطاع الخاص هي إعادة هیكلة الشركات العامة للدولة لتكون اكثر فعالية."
وشهد عام 2014 تظاهرات عــدة لموظفي الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن في عدد من المحافظات، للمطالبة بتحويلهم من التمويل الذاتي إلى المركزي وصرف رواتبهم المتأخرة، آخرها في بغداد إذ تظاهر العشرات من منتسبي شركة الجلود التابعة لوزارة الصناعة والمعادن في الأول من كانون الثاني 2014 .
يذكر أن العراق شهد بعد سنة 2003 حالة من الانفتاح بلا قیود على العالم مما أدى إلى إغراق السوق المحلیة ببضائع من شتى أنحاء العالم فضلاً عن تراجع الإنتاج المحلي العام والخاص من جراء حالة الانفلات الأمني وشح الطاقة والوقود ولم تفلح جهود الجهات الحكومیة المعنیة حتى الآن بما فیها التقییس والسیطرة النوعیة ووزارتا البیئة والصحة في مواجهة طوفان البضائع الرديئة برغم الجهود المبذولة في هذا الشأن.
