بغداد/ المدىطالبت اللجنة الاقتصادية النيابية العراقية اليوم، الاربعاء، بالعمل على ادخال تعديلات على قانون المصارف الحكومية. وقال النائب محما خليل أن"قانون المصارف وخاصة الفقرة 28 منه لا تتناسب مع توجهات الحكومة بتفعيل دور المصارف من خلال اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة
 ولا تتناسب مع التحول في الاقتصاد العراقي من الاقتصاد المركزي الى اقتصاد السوق الحر". وأوضح خليل بحسب وكالة (آكانيوز) أن"بعض التشريعات القانونية الخاصة بالاستثمار وتطوير والواقع الاقتصادي في العراق غير مكتملة وتحتاج الى اعادة صياغات وأخرى تتطلب تفصيلات اكثر ومجلس النواب بما تبقى من دورته التشريعة الحالية غير قادر على حسم متعلقات هذه التشريعات". وبين عضو اللجنة الاقتصادية النيابية أن"قانون الاستثمار الذي ادخلت عليه عدة تعديلات لايزال يعاني من خلل في بعض فقراته التي تتعارض مع توجهات خصخصة الاقتصاد العراقي والتحول به من اقتصاد مركزي الى اقتصاد سوق". وكانت الحكومة قد دعت خلال المؤتمر الاول لمجلس الاعمال الوطني العراقي الذي انعقد مطلع الاسبوع الجاري في بغداد الى ضرورة ايجاد مصالحة بين القطاعين الخاص والعام من شأنها أن تدفع بالاقتصاد العراقي الى الامام.