أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان ، الاربعاء، عن توزيع رواتب الموظفين عبر مصارف القطاع الخاص، وفيما شددت على ضرورة اعتماد آلية لتوزيع الرواتب على النظام الالكتروني، اشترطت ان تكون الهيئة العامة للمصرف متواجدة في كردستان. 
وقالت الو

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان ، الاربعاء، عن توزيع رواتب الموظفين عبر مصارف القطاع الخاص، وفيما شددت على ضرورة اعتماد آلية لتوزيع الرواتب على النظام الالكتروني، اشترطت ان تكون الهيئة العامة للمصرف متواجدة في كردستان. 

وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن " وزارة المالية والاقتصاد في حكومة أقليم كردستان ستعتمد النظام الالكتروني بتوزيع الرواتب عبر مصارف القطاع الخاص".
ودعت الوزارة، ،مصارف القطاع الخاص التي لديها القدرة على توزيع الرواتب بالنظام الالكتروني إلى "زيارة ديوان الوزارة مديرية الضمان النوعي"، مشترطة أن "تكون الهيئة العامة لدى المصارف الراغبة في المشاركة متواجدة في كردستان".
وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان العراق اعلنت، في الـ22 من اذار 2015، أنها أتمت كافة تحضيراتها لوصول المبلغ المالي الذي قررت بغداد إرساله إلى اربيل يوم الاثنين، فيما أكدت أن رواتب الموظفين ستوزع الثلاثاء.
وأعلن البنك المركزي في إقليم كردستان العراق، في الـ26 من شباط 2015، عن وصول 250 مليار دينار من الحكومة المركزية إلى اربيل، فيما أكدت وزارة المالية في الإقليم أن رواتب الموظفين ستوزع مطلع الاسبوع المقبل. وكشف رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ، في (16 شباط 2015)، عن قيام بغداد بدفع رواتب موظفيها كل 40 يوماً، وأكد أن الحكومة المركزية "مفلسة" وتمر بأزمة مالية، وذكر أن من حق الإقليم قطع صادرات النفط في حال عدم تسلمه المخصصات المتفق عليها، فيما أشار إلى أن الاتفاق ينص على إرسال أكثر من تريليون دينار من بغداد إلى أربيل.
وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في (28 كانون الثاني 2015)، أن هناك سوء تفاهم مع الحكومة المركزية بشأن تصدير النفط، وأشار إلى أن الإقليم لن يصدر أكثر من الكميات المتفق عليها، وفيما أشار إلى أن كردستان يواجه أكبر مشكلة مالية، شدد على أن الحكومة مجبرة على اتخاذ إجراءات خاصة لمواجهتها.
واتفقت حكومة إقليم كردستان وبرلمان الإقليم، في الأول من آذار 2015، على مواصلة الجهود لصرف حصة الإقليم من الموازنة، والتنسيق لصياغة الخطط الستراتيجية لمعالجة الأزمة المالية وتوفير رواتب الموظفين، ونشر معلومات أسبوعية عن نسبة إنتاج وتصدير النفط، ومعالجة جميع الملفات والمشاكل الراهنة في إقليم كردستان في الإطار القانوني.
يشار إلى أن مدناً عدة في إقليم كردستان، لاسيما السليمانية،(364 كم شمال شرق العاصمة بغداد)، وأربيل، شهدت خلال الفترة الماضية، تظاهرات للموظفين احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب، ثلاثة أشهر.
يذكر أن رئيس الحكومة الاتحادية السابق، نوري المالكي، قطع موازنة الإقليم، ورواتب موظفيه، منذ شباط 2014 المنصرم، بسبب الخلافات بين الطرفين على الملف النفطي.
واتفقت الحكومتان المركزية وإقليم كردستان في (الثاني من كانون الأول 2014)، على تخصيص جزء من تخصيصات القوات البرية العراقية الاتحادية إلى قوات البيشمركة، وتسليم حكومة إقليم كردستان 250 ألف برميل من النفط يومياً إضافة إلى تصدير العراق 300 ألف برميل يومياً من نفط كركوك.
فيما تضمن الاتفاق أيضاً منح ترليون و200 مليار دينار لقوات البيشمركة وتخصيص نسبة من موازنة وزارة الدفاع لها.