إقدام وزارة الشباب والرياضة على تشكيل غرفة عمليات مشتركة بينها وبين اتحاد كرة القدم يعد خطوة صائبة لتهيئة مستلزمات اقامة المباراة الودية المرتقبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد ان سمح برفع الحظر عن ملاعبنا شريطة استيفاء العراق جميع متطلبات انجاح المباراة وتكامل تنظيمها فنياً وإدارياً بغية اصدار قرار نهائي برفع العقوبة كي تعاود منتخباتنا وانديتنا خوض مبارياتها الدولية على ارضنا.
وتتوالى الاخبار اليومية من مقر الوزارة عبر بياناتها إن وزير الشباب والرياضة نقل مقر عمله الى مدينة البصرة فضلاً عن اصداره توجيهاً بمباشرة مديرين عامين في الوزارة اعمالهما في ملعب الشعب الدولي للإشراف على الصيانة واستكمال تأهيل الملعب من جميع النواحي التي أهملت سابقاً ومؤثرة عند تضييف حدث كبير كالذي نأمل فيه تجاوز الأخطاء ونيل رضا اللجنة المرسلة من (فيفا) لفحص الملعب والتأكد من سلامته قبل اتخاذ قرار رفع الحظر، لكن كل ما يخطط اليه الوزير عبدالحسين عبطان يعد أمراً شكلياً يخص البُنى التحتية ضمن اطار الصيانة والترتيب والمظهر اللائق وتبقى المسألة الأهم من سينفذ على الأرض؟
أكيد ستشكل لجان متعددة الأغراض تبدأ عملها من خارج اسوار الملعب ولا تنتهي إلا بعد خروج آخر مشجع منه، أي أننا أمام تجربة احترافية تستلزم تسمية رجال متمرسين في الأداء والتعامل مع الأدوات المطلوبة ، وهنا تبرز المشكلة التي نتمنى ألا تسوَّف لأن كل جهد الوزارة وأمل الجماهير برفع الحظر يتوقف على مدى نجاح اللجان في إخراج المباراة الى برّ الأمان.
لذا نقترح ان تسمي غرفة العمليات المشتركة بين الوزارة واتحاد كرة القدم رؤساء اللجان المؤمل اناطتهم بمهمة الإشراف على سير الأعمال من دون تلكؤ او تباطؤ للدخول في معايشة ميدانية في قطر الشقيقة التي تشهد هذه الايام منافسات بطولة كأس الأمير، ويُكلَّف د.جبار رحيمة المدير التنفيذي لملف تضييف خليجي البصرة (المقيم في الدوحة) ببرمجة زيارة رؤساء اللجان لمدة اسبوع بالتعاون مع اتحاد كرة القدم القطري السبّاق لفتح ابوابه للرياضيين العراقيين ليتسنى لوفد اللجان الاطلاع على التجربة القطرية المتميزة في ادارة الملاعب والتنظيم الاحترافي وانسيابية دخول الجماهير ومواقع المصورين وترقيم المقاعد والمركز الصحفي وآلية عمل رجال أمن الملعب واستقبال الضيوف وغيرها من الملاحظات التي تفقدها (فيفا) وعقد اجتماعات مكثفة مع المسؤولين القطريين قبيل اناطة بلادهم شرف تنظيم مونديال 2022، ما يخدم ملفنا في ضيافة المباراة وفق المعايير الدولية التي تتوافر في التجربة القطرية.
اعتقد ان معايشة كهذه في دولة عربية لم تقصر يوماً لتلبية أي طلب عراقي في الشأن الرياضي وكرة القدم على وجه الخصوص ويعمل على ارضها رجال متخصصون وبارعون من جنسيات انكليزية وألمانية وفرنسية خَبَرَتهم بطولات كأس العالم يدعونا للتفاؤل بنجاح وفد رؤساء اللجان في الاستفادة من الزيارة وتوثيق متطلبات كل لجنة بغية العودة بمنهاج سليم يصلح للتطبيق مع اعضائها في ملعبي (البصرة والشعب) من دون اي نواقص ربما تؤدي الى قتل فرصة رفع الحظر.
وفي الوقت نفسه نحذّر من أي تجاهل لأصول الضيافة الاحترافية التي نفتقد اليها اليوم بكل صراحة بعد تنظيم بطولتين يتيمتين (كأس الخليج الخامسة عام 1979 وكأس فلسطين للشباب عام 1989) وكلاهما في ملعب الشعب الدولي ، وعدا ذلك لم تشهد بغداد أو البصرة أية بطولة كبيرة منذ ارتباط اتحاد اللعبة بـ(فيفا) عام 1950 حتى الآن، وذلك التجاهل سيؤدي الى ندم شديد على مستوى الوزارة أو الاتحاد وحتى الجمهور!
السنون الماضية مرّت بدوران روتيني بائس وممل لم نستوقفها مرة واحدة لبحث كيفية مسايرة بقية الدول في التنظيم والإدارة بسبب ضعف امكانيات الأفراد العاملين في ملف التضييف وتكابُر مسؤولي الرياضة بالتعاون مع الاشقاء في الدول المجاورة التي سبقتنا بأشواط طويلة بذريعة امتلاكنا طاقات وكفاءات وطنية لكنها معطلة ومنعزلة عن التجارب التنظيمية في الاحداث الكروية، ويتوجب ان نعترف أن فلسفة الاصلاح في أي مرفق في الحياة لن تجدي نفعاً ما لم تكن هناك قناعة تامة بأن الإصلاح يبدأ من العقل ليتحول الى فكرة تعبّر عن حاجة النفس الى مشترك التفاهم مع الآخرين لتؤثر فيهم ويتناغموا معها من اجل هدف أسمى من المصالح الضيقة والأنانية المقيتة!