دعا خبير في الشأن الاقتصادي، أمس السبت، الحكومة العراقية الى ضرورة التوجه للتنمية الاقتصادية ووضع ضوابط على الاستيراد لغرض تنمية القطاعات الانتاجية لتقليل نسب الفقر والبطالة في العراق، وفيما لفت الى ان الخطط الخمسية التي اعدتها وزارة التخطيط غير معمو

دعا خبير في الشأن الاقتصادي، أمس السبت، الحكومة العراقية الى ضرورة التوجه للتنمية الاقتصادية ووضع ضوابط على الاستيراد لغرض تنمية القطاعات الانتاجية لتقليل نسب الفقر والبطالة في العراق، وفيما لفت الى ان الخطط الخمسية التي اعدتها وزارة التخطيط غير معمول بها بشكل سليم، اشار الى ان نسب الفقر ستستمر بالازدياد اذا ما استمر النهج الاقتصادي على شكله الحالي.

وقال الخبير الاقتصادي احمد صبيح في حديث لـ "المدى" ان "ضعف الجهاز الانتاجي في العراق يعد احد اهم اسباب الفقر الرئيسية، حيث اصبحت معظم احتياجات العراق مستوردة من الخارج وهذا الاستيراد يعني عدم وجود جهاز انتاجي داخلي وبالتالى سيؤدي الى قلة استخدام الايدي العاملة."
واضاف ان "معظم الشباب وخريجي الكليات يوجهون انظارهم الى الدولة على اعتبار انها المشغل الوحيد لهم، لكن جهاز الدولة لا يستوعب كل الافراد الراغبين بالعمل وبالتالى يفترض ان يتوجه هؤلاء الافراد الى القطاع الخاص" مشيرا الى ان "القطاع الخاص المتوفر هو مجرد قطاع خدمي غير منتج وغير قادر على تلبية الاحتياجات المحلية وبالتالى سيحصل انخفاض بنسب التشغيل للايدي العاملة ما يؤدي الى خلق بطالة كبيرة وزيادة في نسب الفقر."
وتابع بالقول ان "ما زاد من نسب الفقر هي عمليات النزوح الكبيرة من المناطق الساخنة والعمليات العسكرية الدائرة في بعض المحافظات، حيث تهدمت البنى التحتية في تلك المناطق وانتهكت الموارد الاقتصادية لابنائها من قبل الجماعات الارهابية ما يؤدي الى زيادة نسب الفقر."
وعن الاجراءات الاقتصادية للتقليل من نسب الفقر اشار صبيح الى انه "للتقليل من نسب الفقر يفترض ان تتخذ الدولة اجراءات صارمة للحد من الاستيراد غير المنضبط، ويجب تحديد الاستيراد بالسلع والخدمات التي لا يمكن تصنيعها في العراق فقط، حيث نمتلك القدرة على تصنيع الكثير من السلع والخدمات التي يتم استيرادها" لافتا الى ان "طبيعة الانفتاح الاقتصادي على الخارج جعل القطاع الخاص القادر على انتاج تلك السلع والخدمات يتوقف بسبب الضخ الكبير لتلك السلع المستوردة."
ولفت الى ان "مفتاح التنمية هو تخفيض مستوى المستوردات ودعم القطاع الخاص ويجب على الدولة التأسيس لمنظومة جديدة لدعم القطاع الخاص غير المنظومة القديمة التي اصبحت متهالكة وغير قادرة على استقطاب القطاع الخاص فضلا عن توجيه الاقتصاد للموارد الزراعية ولدينا مقومات كبيرة للنهوض بواقع الزراعة اما بتشجيع الفلاحين ومراقبة ادائهم او انشاء مزارع حكومية كبيرة لتشغيل اكبر قدر ممكن من العاملين" مبينا ان "الجهاز الحكومي الاقتصادي ضعيف في نواحي التنمية."
واكد صبيح ان "الحل الاهم هو الرقابة على القطاع المصرفي، حيث ان القطاع المصرفي حالىا مجرد قطاع مستفيد فقط من مزاد العملة، ويفترض توجيه موارده للقطاع الخاص حتى يستفاد منها على شكل قروض وبالتالى تشجيعه على الانتاج."
وعن الخطط الخمسية لوزارة التخطيط، اوضح صبيح ان "حجم الفساد الموجود كبير جدا وعدم وجود حزم من الجانب الحكومي في تنفيذ تلك الخطط من المعوقات الاساسية لتنفيذها، فضلا عن عدم وجود رقابة شديدة على المتعاقدين مع الدولة" مشيرا الى ان " احدى مشاكل تلك الخطط هي ان معظم الموجودين في وزارة التخطيط هم احصائيون وكان يفترض الاستفادة من اساتذة الجامعات والاقتصاديين المرموقين وحتى خبراء القطاع الخاص لاعدادها."
واشار الى ان "الخطط الخمسية غير معمول بها بالشكل السليم، ويجب تشكيل لجان لمعرفة كم هي امكانياتنا وقدراتنا على استغلال تلك الموارد الاقتصادية حتى نصل بالعراق الى حالة من النهوض بالواقع الانتاجي للعراق مما ينمي القطاعات الانتاجية ويقلل من نسب الفقر والبطالة" لافتا الى ان "نسب الفقر والبطالة ستستمر بالازدياد اذا ما استمر الاستيراد بشكله الحالى وعجلة التنمية متوقفة."وتابع بالقول "بلغت نسبة الفقر لدينا في العام الماضي 17% لكنها تجاوزت الـ 30 % بعد موجات النزوح الكبيرة التي شهدها العراق، لكنها غير مقلقة بدرجة كبيرة لوجود الثروة النفطية ومن الممكن تقليل تلك النسب باوقات قياسية اذا ما تم استثمار تلك الموارد الهائلة للعراق" لافتا الى ان "نسب الفقر الحقيقية اقل من النسب المعلنة بسبب بعض المعوقات في الجانب الاحصائي ما يؤدي الى تلك النتائج."وختم حديثه بالقول ان "الفساد يشكل عائقا كبيرا امام الاستثمار وحلقة مهمة من حلقات التخلف والفقر الذي نمر به، حيث تستنزف الكثير من اموال المستثمرين على شكل رشاوى للحلقات البيروقراطية الطويلة في الجهاز الاداري الحكومي."
الى ذلك قالت هالة السلام، وهي مختصة في شؤون النازحين، ان "هناك اسباب عديدة تجعل من النزوح عاملا فعالا في ارتفاع نسب الفقر، خاصة في البلدان التي تواجه هشاشة على المستوى الاقتصادي و قدرة ضئيلة على التعامل مع الازمات."
واشارت الناشطة في حديث لـ "المدى" الى ان "احد اهم المشاكل المستقبلية هو النزوح طويل الامد اي اضطرار النازحين الى الفرار مرة اخرى من مناطق نزوحهم الاولى هربا من تعرضها الى العنف، يعد دليلا على فشل طرق تحقيق الحلول الدائمة، إلى حد كبير، وينتج عن الاخفاق في ربط عودة النازحين إلى أماكن سكناهم، ويعتبر غياب الدولة او عجزها عن ايجاد حلول عاملا رئيسا في حدوث هذا النوع من النزوح ."
وذكرت ان "هناك دول وجهات مانحة خاصة، ابرزها الىابان، تبرعت باكثر من 23 مليون دولار امريكي للمساهمة في حل ازمة النازحين، لكن لا تزال الحلول جزئية على كافة الاصعدة" مشيرة الى ان "اعداد النازحين وفق بيانات الامم المتحدة بلغت قرابة 818 الف نازح في كردستان، وقرابة 325 الف في بغداد و161 في ديالى و 82 الف في النجف و 71 الف في كربلاء."
وقال المتحدث بإسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديث الى (المدى برس)، إن "موجة النزوح الأخيرة لعدد من المحافظات والتي كان آخرها نزوح مواطني محافظة الأنبار سيزيد من معدلات الفقر في العراق الى نسبة أكثر مما سجلناها نهاية العام 2014".
وأضاف الهنداوي أن "النسب المتوقعة لمعدلات الفقر هي أن ترتفع الى نحو 30،5% خلال الأشهر الثلاثة الماضية"، مشيراً الى أن "تلك النسب ربما تقل إذا ما استقرت الأوضاع الأمنية في المناطق التي نزح منها المواطنون فضلاً عن تفعيل المشاريع الاستثمارية المتوقفة بسبب الضائقة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً".
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، العراقية، أعلنت في (الـ14 من ايار 2013)، عن تراجع معدلات الفقر في العراق خلال السنوات الماضية، ورجّحت أن تصل نسبة مستوى الفقر في العراق إلى نحو 18 بالمئة.
واعترفت وزارة التخطيط في (الـ12 من أيار 2013)، بفشل الخطة الخمسية التي وضعتها عام 2010 للسنوات (2010-2014)،التي تهدف إلى تقليل الفوارق بين مناطق الحضر والريف، وزيادة الناتج المحلي.
يذكر أن وزارة التخطيط، أعلنت في (حزيران 2011)، أن نسبة مستوى الفقر في العراق بلغت نحو (23%)، ما يعني أن ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقرب من (5%) يعيشون في مستوى الفقر المدقع، في حين أشارت في الثالث من حزيران 2012، إلى أن إحصاءاتها أكدت أن نسبة البطالة في المجتمع العراقي بلغت (16) بالمئة.