يرى متخصصون ان قطاع الزراعة يعاني منذ عقود من تدني مستويات الانتاج نتيجة الظروف الامنية والسياسية التي مرت بها البلاد، وفيما شددوا على ضرورة العمل على دعيم الاقتصاد الوطني من خلال هذا القطاع الحيوي، اشارت الوزارة الى انها تعمل جاهدة للنهوض بواقع الزر

يرى متخصصون ان قطاع الزراعة يعاني منذ عقود من تدني مستويات الانتاج نتيجة الظروف الامنية والسياسية التي مرت بها البلاد، وفيما شددوا على ضرورة العمل على دعيم الاقتصاد الوطني من خلال هذا القطاع الحيوي، اشارت الوزارة الى انها تعمل جاهدة للنهوض بواقع الزراعة العراقية، مؤكدة انها تسعى لفتح شراكات مع شركات استثمارية لادخال التقنيات الحديثة وتوفير السيولة المالية.

وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة، مهدي القيسي في حديث لـ"المدى" ان
"الوزارة حافظت على مستويات الدعم برغم الظروف المالية السيئة التي يمر بها العراق، وتم دعم بذور الرتب العليا بنسبة 80% لان محاصيل الحنطة والشعير تعد محاصيل سترتيجية تدخل ضمن الامن الغذائي للمواطن، ووصلنا الى قرابة 80% من الاكتفاء الذاتي لتلك المحاصيل ولولا الاحداث الامنية لوصلنا الى الاكتفاء الذاتي بشكل كامل فضلا عن استمرار دعم الشلب والذرة الصفراء، اما بالنسبة لقطاع النخيل فحملاتنا المجانية مستمرة لمعالجة آفة الدوباس والحميرة وحققنا نجاحات فعلية" مبينا ان "الدعم مستمر بالنسبة لقطاع الثروة الحيوانية من خلال دعم الاعلاف والتلقيح الاصطناعي وحملات مجانية تقوم بها الوزارة في اطار تلقيحات الثروة الحيوانية."
واضاف ان "الوزارة منعت استيراد العديد من مفردات الخضر حيث تم منع استيراد الطماطة والخيار والبطاطا منذ اشهر لتشجيع الانتاج المحلي ودعمه، فضلا عن تقنين الاستيراد لمحاصيل الخضر الاخرى لان المنتج المحلي لا يكفي لتغطية كامل الاحتياج."
وعن مساهمة المبادرة الزراعية في تطوير واقع الزراعة العراقية بين القيسي ان "الوزارة استطاعت من خلال المبادرة، توفير الاموال حيث تم اطلاق مشروع شراء منظومات الري بالرش وتوفيرها بدعم بنسبة 50% ما ادى الى زيادة الانتاجية لمحاصيل مهمة منها الحنطة، فضلا عن التسهيلات في اطار الطيران الزراعي والاقراض الزراعي بدون فوائد" لافتا الى ان "الاقراض وصل الى مبالغ كبيرة جدا من خلال المصرف الزراعي."
واشار الى ان "المبادرة الزراعية ساهمت بشكل كبير في تطوير الانتاج الزراعي لكن هذا القطاع عانى الكثير من الاشكالات التراكمية ونحتاج الى زمن وموارد للنهوض بالقطاع، فضلا عن ادخال الاستثمار الذي يقود الى حدوث طفرة نوعية وكمية بالانتاج" واصفا الاستثمار بأنه "احد المرتكزات الاساسية لتطوير القطاع الزراعي."
وتابع بالقول ان "الوضع الامني يقف عائقا امام الاستثمارات في القطاع الزراعي بالاضافة الى المعوقات الموجودة في قوانين الاستثمار حيث نحتاج للكثير من التعديلات في القانون فضلا عن توفير التسهيلات المصرفية."
وعن خسائر القطاع الزراعي بعد احداث الموصل في حزيران 2014، لفت القيسي الى انه "بالنسبة لنينوى حرمنا من استلام محصولي الحنطة والشعير وبذور الرتب العليا لان الاحداث الامنية تزامنت مع مرحلة الحصاد،بالاضافة الى فقدان جزء من الثروة الحيوانيةوالخسائر التي حدثت بمعدات المكننة الزراعية وبالرغم من كونها حيازات شخصية لكنها تؤثر على القطاع الزراعي بشكل عام." موضحا ان "محافظة نينوى لم تدخل في الموسم الزراعي الحالي 2014-2015 لذلك لا يوجد استلام لمحصولي الحنطة والشعير منها بموجب السياقات المتعارف عليها ضمن الخطة الزراعية."
واشار الى ان"بعض المشاكل الاخرى شابت الموسم الزراعي حيث ان الوزراة لم تستطع استلام جزء من المحاصيل الزراعية في كل من صلاح الدين وديالى والانبار وكركوك مما اثر على المنتوج."
وتابع بالقول انه "بالنسبة لتعويض منتوج محافظة نينوى من الحنطة والشعير استطعنا بموجب الخطة الزراعية وبموجب ما متوفر من الاستيرادات المائية التوسع بالزراعة في بعض المحافظات الوسطى ولدينا تعويض جزئي لما فقدناه في نينوى."
ولفت الى انه "لدينا خطط وبرامج لتطوير محصولي الحنطة والشعير، مثل البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة والشعير ومن خلاله استطعنا زيادة الانتاجية في وحدة المساحة، ومن خلال البرنامج واستخدام تقانات الري الحديث كمنظومات الري بالرش المدعومة بنسبة 50 % اصبحت لدينا زيادة في الانتاجية ونتوقع ان يكون هذا الموسم معوضا عن المساحات التي حرمنا منها في نينوى."
وعن حجم انتاج العراق لمحصول الحنطة اشار القيسي الى انه "في العام الماضي تسلمت وزارة التجارة 3.4 مليون طن لكن المنتج اعلى من هذا الرقم لان الكثير منها حيازات شخصية وبعضها لتوفير بذور الرتب العليا، حيث يقدر انتاج الحنطة في العام الماضي بحدود 4مليون طن، اما بالنسبة لهذا العام فنعتقد ان الاستلام سيصل الى حدود 3.5 مليون طن"
من جانبه قال الخبير الاقتصادي صادق البهادلي، في حديث لـ "المدى" ان "مساهمة القطاع الزراعي في اجمالي الناتج المحلي كانت قرابة 22% في خمسينيات القرن الماضي الا انها تدهورت كثيرا واصبحت اقل من تلك النسبة بكثير نتيجة الظروف التي ادت التى تدهور هذا القطاع الحيوي منذ الثمانينيات."
واضاف البهادلي "ان من اسباب تدهور هذا القطاع هو اعتماد الدولة الكامل على الاقتصاد الريعي واموال النفط في توفير الاستيرادات وان الموازنة معتمدة على اقلية حيوية موجودة في القطاع النفطي حيث اصبحت الدولة معتمدة بالكامل على القطاع النفطي."
ولفت الى ان "الكثير من الاراضي الزراعية هجرها الفلاحون منذ الثمانينات مما ادى الى تدهور هذا القطاع ومن اسباب هذا التدهور هو غياب الدعم الحكومي وضعف التخطيط والادارة الاقتصادية وجزء منها اسباب سياسية."
واشار الى ان "الاستيراد غير المنضبط والاغراق السلعي الكبير الذي حدث بعد عام 2003 ادى ايضا الى تدهور هذا القطاع، فضلا عن ان تعطل التيار الكهربائي وارتفاع اسعار الوقود عوامل ادت الى زيادة التكاليف على الفلاحين مما زاد من اسعار المنتجات الوطنية في القطاع الزراعي بالنسبة للمستورد، وبالتالي ليست لدينا القدرة على المنافسة مع منتجات دول الجوار."
وشدد على ضرورة "خفض التكاليف على المزارعين من خلال توفير الدعم الكافيوتقنين الاستيرادات لخلق حالة تنافسية بين المنتج الزراعي المحلي والمستورد."
ولفت الى ان "الطبيعة الريعية للاقتصاد العراقي جعلت باقي القطاعات هزيلة وكسولة وجعلتنا نعتمد بشكل كامل على النفط مما ادى الى اهمال الدولة لهذه القطاعات الانتاجية" مشيرا الى ان "الاهتمام بهذا القطاع يساهم بتنويع مصادرنا الاقتصادية ولدينا المقومات الكافية للنهوض بواقع الانتاج الزراعي."
وعن الاستثمارات في القطاع الزراعي اشار البهادلي الى ان "الاستثمار هو رئة النهوض بأي اقتصاد،لكن يجب توظيف القوانين والتشريعات المختصة بالاستثمار بالشكل الذي يساهم مساهمة فعلية بخلق بيئة استثمارية سليمة تنمي تلك القطاعات الانتاجية المهمة."
وكانت لجنة الزراعة النيابية أكدت، في (الـ25 من كانون الثاني 2015)، أن العراق يمر بظروف اقتصادية صعبة بسبب الاعتماد على النفط و"إهمال" قطاعي الزراعة والصناعة، وفيما طالبت الحكومة بإرسال القوانين الخاصة بالقطاع الزراعي إلى مجلس النواب لتشريعها، أشارت إلى إمكانية اعتلاء العراق للمراتب الأولى في تصدير المنتجات الزراعية في المنطقة.
وكانت وزارة الزراعة أعلنت، في (الـ24 من كانون الثاني 2015)، عن وضع خطة خمسية للحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد، فيما أكدت أن ما حصل في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك بعد العاشر من شهر حزيران 2014، أدى إلى إيقاف عجلة الإنتاج الزراعي في تلك المحافظات.
يذكر أن وزارة الزراعة أعلنت في وقت سابق عن قربها من الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل منها محصولي الحنطة والشعير لولا الأحداث الأمنية التي وقعت في عدد من المحافظات العراقية، مبينة عن وضعها خططاً لسد ذلك النقص من المحاصيل من خلال توسعة زراعتها في مناطق الوسط والجنوب.