يستخدم المنهج العلمي في علم الجريمة ثلاثة أساليب رئيسة في استقصاء حقيقة الظاهرة الإجرامية .1 ـ الإحصاءات الجنائية :ونعني بالإحصاءات الجنائية مجموعة من البيانات الأساسية ذات الصلة الوثيقة بالواقع الإجرامي تُختار بعناية وتُعد طريقة تسمح بدراسة وتوضيح ا

يستخدم المنهج العلمي في علم الجريمة ثلاثة أساليب رئيسة في استقصاء حقيقة الظاهرة الإجرامية .
1 ـ الإحصاءات الجنائية :
ونعني بالإحصاءات الجنائية مجموعة من البيانات الأساسية ذات الصلة الوثيقة بالواقع الإجرامي تُختار بعناية وتُعد طريقة تسمح بدراسة وتوضيح الاتجاهات العامة للجريمة.
والقدر الأدنى من البيانات الإحصائية اللازمة التي يمكن أن تساعد في رصد الظواهر الإجرامية هي :
أ ـ بيانات عامة : وتشمل نوع الفعل الإجرامي والوصف القانوني.
ب ـ بيانات محددة للمجني عليه : وتشمل نوعه وجنسيته وحالته الاجتماعية وديانته وحالته العلمية وعمره ومهنته وجهة ميلاده.
ج ـ بيانات محددة للجناة : وهي بذاتها بيانات المجني عليه وتضاف إليها (حالة ضبط الجناة).
د ـ بيانات الجريمة : وتتضمن خمسة عناصر رئيسية، وتشمل وقت ارتكاب الجريمة ومكان ارتكابها والوسيلة المستخدمة والدافع إلى الجريمة ومحل الجريمة.
هـ ـ بيانات أخرى مميزة : كأداة الجريمة وأسلوب التنفيذ، وما يحدد مدى مهارة الجاني واستخدامه للأسالب الحديثة في الإجرام، أو طرائق مبتكرة في تصريف المسروقات مثلاً.
2 ـ تقارير الرأي العام واتجاهاته المختلفة:
تنبع أهمية تقارير الرأي العام في أن الإحصاءات الجنائية لا تمثل الواقع حيث أن من الجرائم ما يرتكب ولا يعرف عنها شيء، ومنها ما يعرف ولا يبلغ به، ومنها ما يبلغ به ولا يسجل.
وفي هذه الحالة فلا بد من اللجوء إلى تقارير الرأي العام والاستقصاء لملاحظة الظاهرة الإجرامية التي قد تشترك عوامل متعددة في إخفائها وطمس معالمها لأغراض متعددة، قد يكون أسلوب عمل جهاز الشرطة وراء ذلك. وهنا تظهر أهمية أجهزة الرقابة الجنائية في الدولة من تلمس الإحساس الأمني في كافة محافظات الدولة عن طريق اتصال أجهزتها بالجماهير ومحاولة الوصول إلى الحقائق بعيداً عن التقارير الرسمية.
كما تنبع أهمية هذا الأسلوب باعتباره طريقة للتعرف على مدى شعور الناس بالأمن وسماعهم عن جرائم معينة أو حصول ذلك لهم.
تجدر الإشارة إلى أن الربط بين الإحصاءات الجنائية وتقارير الرأي العام تساعد كثيراً في استكمال النقص الحادث في بيانات الظاهرة الإجرامية.
3 ـ التقارير الدورية من قبل المتصلين بالأمن :
إن التقارير الدورية للعاملين في مجال الأمن سواء رجال الشرطة بكافة أنواعهم ومجالات عملهم والعاملون في بمراكز التأهيل أو المعالجون النفسيون خلال دراستهم للمنحرفين، لها أهمية قصوى في استقراء الظواهر الإجرامية سواء في توضيح معالمها أو تحديد أسبابها المنبعية. حيث أن تعايش كل من هؤلاء مع أمن المجتمع ومهام وظائفهم يساعد المراقبين من خلال التقارير للقضايا التي يرونها مهمة أمر ضروري وفاعل في التعرف على الوضع الأمني .
في سبيل تقنين عملية رصد الظواهر الإجرامية :
إن تقنين عملية الرصد للظواهر الإجرامية من أجل معرفة أسبابها والدوافع الحقيقية وراء ظهورها بما في ذلك أوجه القصور لأجهزة الأمن أو أعمال بعض المواطنين، ثم تحديد حجمها واقتراح الوسائل وأوجه العلاج المناسب لكل ظاهرة منها. تلي ذلك متابعة تنفيذ ما تسفر عنه تلك الدراسات من توصيات يستلزم اتخاذ الكثير من الإجراءات حتى لا نقع فريسة الاجتهاد أو الظن بالمعرفة والتي لا تجدي في المسائل الأمنية، أو أن نقوم باختيار أساليب فاشلة.
ومن هنا فإن الأمر يتطلب إضافة إلى ما سبق من أدوار موجهة لجميع القائمين على الأمن، اتباع مجموعة من الإجراءات التالية :
1 ـ الاهتمام بالإحصاء التنبؤي للجرائم وذلك من أجل تحديد المسارات الجنائية الجنائية للظواهر، ويشمل هذا التحديد كافة العناصر المشتملة والتي تكون الظاهرة المعنية وهي كافة المتغيرات الخاصة بالجناة والمجني عليهم والواقعة الإجرامية من ناحية الزمان والمكان، الدافع والوسيلة، وموقع الجريمة وموقف ضبط الجناة، باستخدام الأساليب الإحصائية المتطورة في التعبير عن "الظاهرة"، وإجراء المقارنات والمتابعة المستمرة لفترات طويلة مع ملاحظة التغيرات التي قد تكون مرادفة أو سببية.
2 ـ دراسة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي أدت إلى ظهورها ويشمل ذلك إعداد الدراسات اللازمة، وذلك من خلال الاختبارات الإحصائية وتطبيق المقاييس الإحصائية ومعاملات الارتباط والتشتت.
3 ـ دراسة الظروف البيئية والاجتماعية المحيطة بها وإيضاح أثر العوامل الديمغرافية على الظاهرة محل الدراسة بصورة تمييز به عن بقية الجرائم مع الاهتمام بالعنصر المكاني.
4 ـ استطلاع الرأي لبعض الجهات المتخصصة سواء الأهلية أو المؤسسات الحكومية لإشراكهم بالمشكلة، إضافة إلى التعرف على وجهات نظرهم نحوها وأساليب التعامل معها كما يرون .