دعا خبير اقتصادي الى اعادة النظر بالسياسات النقدية خصوصا ما يتعلق بمزاد العملة بظل الظروف الحالية من اختلاف اسعار صرف الدولار، بين سعر الصرف المحدد بموجب المزاد وسعر الصرف الموازي في السوق، وفيما اشار الى ضعف الاجهزة الرقابية في متابعة مبيعات الدولار

دعا خبير اقتصادي الى اعادة النظر بالسياسات النقدية خصوصا ما يتعلق بمزاد العملة بظل الظروف الحالية من اختلاف اسعار صرف الدولار، بين سعر الصرف المحدد بموجب المزاد وسعر الصرف الموازي في السوق، وفيما اشار الى ضعف الاجهزة الرقابية في متابعة مبيعات الدولار وما يتخللها من عمليات غسيل اموال وتهريب، اشار الى ان احد الحلول المتوفرة هي تخفيض سعر الدينار العراقي امام الدولار

.
وقال الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي في حديث لـ "المدى" ان "مزاد العملة اصبح يشكل عبئاً كبيراً على البنك المركزي مع دخول موازنة 2015، وانخفاض أسعار النفط، وخاصة مع دخولنا من جديد موجة الدولار والبدء بمرحلة الافتراق بين سعر صرفه المحدد بموجب المزاد وسعر صرفه الموازي في السوق، وصولاً الى أسعار صرف متعددة لاحقاً."
واضاف ان "المزاد لم يستطع إيجاد آلية واضحة للفصل بين الاحتياجات الحقيقية للسوق، وما يتطلبه من دولارات، وبين ما يذهب من هذه الدولارات الى الخارج من دون مقابل من السلع المستوردة، وما يندرج تحت تسميات مختلفة كالتهريب أو الهروب أو غسيل الاموال" لافتا الى ان "الجهات الرقابية والاحصائية لم تجب عما اذا كانت هناك فجوة بين مبيعات الدولار وما يقابلها من مستوردات، وحجم غسيل الاموال خصوصا وان قانون البنك المركزي يتيح توفير الدولار وحرية التحويل والتجارة."
وتابع بالقول ان "سعر صرف الدينار العراقي المدعوم حاليا بمزاد العملة مغالى به بالرغم من تلبيته احتياجات المرحلة السابقة بشكل كفء، لكن بسبب الظروف الحالية المتمثلة بانخفاض اسعار النفط وتزايد عجز الموازنة الى مستويات خطيرة، يمكن البدء بتخفيض سعر الصرف بشكل تدريجي ومن الممكن ان يحقق اكثر من ميزة" لافتا الى ان "مزاد العملة لم يناقش بشكل جدي ومعمق إمكانيات تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار والاحتمالات المترتبة على حالات رفع قيمة الدينار أو تخفيضه."
واشار الى ان "الوقت قد حان لفتح حوارات معمقة حول إعادة النظر بمزاد العملة، وفتح آفاقا أوسع بخصوص رؤى الدولة حول كيفية ادارة الاقتصاد وتوزيع الثروة، والتخفيف من حدة الاعتماد على الريع ودولاراته، واعادة النظر بمجمل السياسات التجارية والمالية والنقدية." واصفا المرحلة الماضية وما شهدته من وفرة مالية "انها قد عمقت سوء توزيع الثروات وأضاعت اعتبارات الكفاءة."
ولفت الى ان "تخفيض سعر العملة المحلية سيقود الى تخفيض عجز الموازنة العامة بشكل تدريجي، ويغطي حالة انخفاض السيولة الخطرة التي تعانيها وسيخفض الاستيرادات لان السلع ستكون اغلى، ما يؤدي الى تقنين الاستهلاك على المستوى الكلي، فضلا عن ان تخفيض سعر العملة سيقلل من الحافز لتهريب الدولار".
ورجح أن "يساهم تخفيض سعر العملة في زيادة الانتاج المحلي وتنشيط القطاع الخاص ويساهم في زيادة التوظيف خصوصا اذا رافقت هذا التخفيض سياسة مالية منسجمة تصب في هذا الهدف."
وعن امكانية ارتفاع اسعار السلع في حال اقدمت الدولة على رفع اسعار الدينار بين لعيبي انه "بالرغم مما قد تسببه من زيادة في اسعار السلع لكن المصلحة القومية للبلاد تقتضي احيانا القيام بمثل هكذا خطوات، ويمكن أن تمثل سياسة تخفيض سعر صرف الدينار، وما تقود اليه من ارتفاعات في أسعار السلع المختلفة، بديلاً عن الضرائب التي يصعب الحديث عنها وتطبيقها حالياً في حين أن ارتفاع أسعار السلع سيمثل بديلاً عن الضرائب غير المباشرة، وكلاهما يمكن ان يؤديان نفس الاثر على تخفيض الدخول، ما يقود الى تخفيض الطلب والاستهلاك" لافتا الى ان "تخفيض سعر العملة سياسة مقصودة تلجأ لها الكثير من الدول."
وتابع بالقول ان "البنك المركزي لا يجب أنْ يتحمل مسؤولية السياسة التجارية واستيرادات القطاع الخاص لوحده، والرجوع الى الدور التقليدي الذي يؤديه وهو المحافظة على استقرار الأسعار المحلية وبضمنها سعر الصرف" لافتا الى ان " الصدمة النفطية الحالية لا ينبغي أن تمر من دون الاستفادة من درسها."
الى ذلك قال الخبير الاقتصادي احسان جبر في حديث لـ "المدى" ان "الدولة مضطرة لتحديد حجم الدولار المعروض، لانه ليست لديها السيولة الكافية لاطلاق العرض، ولا وجود للاجهزة التي تحد وتسيطر على عمليات التهريب."
واضاف ان "السوق العراقية معتمدة بشكل كبير على السلع المستوردة ويحتاج القطاع الخاص كمية كبيرة من العملة الصعبة لعملية الاستيراد لذلك فان تحديد كمية الدولار المباع ستؤدي الى تحديد حجم السلع التي يستوردها القطاع الخاص."
ولفت الى ان "الزيادات بالطلب على الدولار في السوق من قبل كل القطاعات ادت الى خلق فجوة بين سعر الصرف في المزاد 1170 دينارا للدولار الواحد والسوق الموازي والذي وصلت اسعار الصرف فيه الى حدود 1300 دينار."
واشار الى ان "الدولة ليست حرة في رفع اسعار الدولار مقابل الدينار لان هذا سيخلق نوعا من الاضطراب وسيؤدي الى تقليل القوة الشرائية للمواطنين."
وتابع بالقول ان "امام الدولة خيارين اما زيادة عرض الدولار وهذا صعب بظل الظروف الحالية او تقليل الطلب عليه لكن لا يوجد لدينا جهاز رقابي فاعل يحد من عمليات هروب وغسيل الاموال والطلب غير المبرر للدولار ومتابعة شركات الصيرفة التي لاتمتلك وثائق رسمية."
وختم حديثه بالقول انه "اذا استمر تحديد عرض الدولار ستزداد المؤشرات التشاؤمية في السوق ما يؤدي الى تكوين طلب اضافي على الدولار وزيادة اسعاره بشكل اكبر."
يذكر أن صندوق النقد الدولي توقع في (21 آذار 2015)، ارتفاع نسبة العجز في موازنة العراق لعام 2015 الى أكثر من نسبة الـ12 بالمئة التي أعلنتها الحكومة، بسبب انخفاض أسعار النفط، وضعف إمكانية التزام العراق بتصدير 3.3 ملايين برميل يومياً، كما تفترض الموازنة، واقترح تنفيذ إجراءات إصلاحية صارمة تتضمن تقشفاً في المشاريع الاستثمارية، والالتزام بتقليل النفقات، وإعادة النظر في الحدود القصوى لمبيعات البنك المركزي من العملة، مشيراً الى انكماش النمو العام، واحتمال ارتفاع التضخم بشكل طفيف نهاية العام الجاري. وكان قانون موازنة العام الحالي، ألزم البنك المركزي العراقي، في فقرته الـ50، بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز الـ 75 مليون دينار، مع توخي العدالة في البيع، ومطالبة المصرف المشارك في المزاد بتقديم مستندات إدخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والإدخار الكمركي خلال 30 يوماً من تاريخ شرائه للمبلغ، وخلافه تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي أو التعليمات الصادرة منه، واستخدام الأدوات المصرفية الأخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار.